إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟

(11) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ؛ هَلْ يُفَادَى) بضمِّ الياء وفتح الدَّال المُهمَلة بأن يعطي مالًا ويستنقذه من الأسر (إِذَا كَانَ) أخوه أو عمُّه (مُشْرِكًا، وَقَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه في حديثٍ سبق موصولًا في «كتاب الصَّلاة» [خ¦421]: (قَالَ الْعَبَّاسُ) رضي الله عنه (لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا) بفتح العين وكسر القاف، ابن أبي طالبٍ، وكان العبَّاس قد أُسِر في وقعة بدرٍ، فأفدى نفسه بمئة أوقيةٍ من ذهبٍ، قاله ابن إسحاق، وقال ابن كثيرٍ في «تفسيره»: وهذه المئة عن نفسه وعن ابني أخيه عقيلٍ ونوفلٍ.
قال البخاري: (وَكَانَ عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ (لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ) فلو كان الأخ ونحوه من ذوي الرَّحم؛ يُعتَق بمُجرَّد المِلْك؛ لَعَتَقَ العبَّاس وعَقيلٌ في حصَّته من الغنيمة، وكذلك في نصيبه صلى الله عليه وسلم، وهو حجَّةٌ على أبي حنيفة رحمه الله في أنَّ من ملك ذا رحمٍ محرمٍ عتق عليه، وأُجيب: بأنَّ الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداءً، بل يتخيَّر الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والفداء والمنِّ، فالغنيمة سببٌ في [1] الملك بشرط اختيار الإرقاق، فلا يلزم العتق بمجرَّد الغنيمة.
ج4ص315


[1] «في»: ليس في (ص).