الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
  
              

          ░4▒ (بَابُ مَنْ سَمَّى): أي: ما ذكر (قَوْماً): أي: في صلاته كقوله: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إلى آخر الحديث المتقدم في باب ما يخير من الدعاء (أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً): بضم الميم وفتح الجيم نصباً على المصدرية، ولو نصب على الظرفية لم يمتنعْ، وكذا على الحالية عند من يقيسها في المصدرِ، فافهم.
          (وَهُوَ): أي: المسمى أو السلم (لاَ يَعْلَمُ) جملةٌ حالية؛ أي: فلا يلزمُهم إعادةُ الصلاة، وسقط: <مواجهة> للأكثر وثبتتْ للحموي والكشميهني، وكذا لكريمة على ما في ((الفتح)).
          وحكى الكرمانيُّ: أن في رواية: ((على غير مواجهه)): بلفظ الفاعل المضاف للضمير وإضافة ((غير)) إليه.
          وحكى ابن رشيد: أن في رواية أبي ذرٍّ عن الحموي إسقاط هاء <غيره> وإضافته لمواجهة.
          قال: ويحتملُ أن يكون بتنوين ((غيرٍ)) وفتح الجيم من ((مواجهة)) وبالنصب، فيوافقُ المعنى الأول، ويحتملُ أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى: لا تبطلُ الصلاة إذا سلم على غير مواجهة، ومفهومُه أنه إذا كان مواجهة تبطل.
          قال: وكأن مقصُود / البخاري بهذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطلُ الصَّلاة؛ لأن النبي عليه السلام لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علَّمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه: أنه لا يستوي حالُ الجاهلِ قبل وجودِ الحكم مع حاله بعد ثبوتهِ، ويبعدُ أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علمٍ، بل الظَّاهر: أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً، فوردَ النسخُ عليه فيقع الفرق. انتهى.
          وليس في الترجمة كما قال في ((الفتح)) أيُّ تصريحٍ بجوازٍ ولا بطلان، وكأنه تركَ ذلك لاشتباه الأمرِ فيه.