░░░51▒▒▒ قوله: ({عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [البقرة:236]): بفتح الدال وسكونها، حفص وابن ذكوان وحمزة والكسائي في الحرفين بفتح الدال، والباقون بإسكانها.
          قوله: (وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لأَهْلِ الْقَدَرِ): أي:المعتزلة، احتجُّوا على أنَّ إرادة الله تعالى لا تتعلَّق إلا بالخير، والشرُّ ليس مرادًا له، فقال البخاري: لا يلزم من كون الشيء معلَّلًا بشيء أن يكون ذلك الشيء _أي العلَّة_ مرادًا، وأن لا يكون غيره، ويحتمل أنَّ مراده أنَّهم يحتجُّون به على أنَّ أفعال الله تعالى لا بدَّ وأن تكون معلَّلة، فقال: لا يلزم من وقوع التعليل وجوبه، ونحن نقول بجواز التعليل، أو على أنَّ أفعال العباد مخلوقة لهم؛ لإسناد العبادة إليهم، فقال: لا حجة لهم فيه؛ لأنَّ الإسناد من جهة الكسب وكون العبد محلًّا لها.
          إن قلت: لم خصَّصهم بالسعداء منهم، ولم فسَّر العبادة بالتوحيد؟
          قلت: ليظهر الملازمة بين العلة والمعلول.
          قوله: (تُنْتَج)⁽¹⁾ : مبني للمفعول.
          قوله: ({الْحُبُك} [الذاريات:7]): بضمِّ الحاء وبكسرها، العامَّة بضمتين، وفيها قراءات كثيرة.
          إشارة: {الحبك}: جمع، يحتمل أن يكون مفرده حبيك، كطريقة وطُرُق، أو حباك، نحو: حمار وحمر، وأصل الحبك: إحكام الشيء وإتقانه، وقيل: الحبك الشد والتوثيق، قال ابن مالك: وفعل اهمل، قال ابن عطية وغيره: هو من التداخل؛ يعني: أن فيها لغتين؛ الكسر في الحاء والباء، والضم فيهما، فأخذ هذا القارئ الكسر من لغة والضم من أخرى، واستبعدها الناس؛ لأنَّ التداخل إنما يكون في كلمتين، وخرجها أبو حيان على أنَّ الحاء أتبعت بحركة التاء في {ذات}، قال: ولم يعتدَّ باللام فاصلة؛ لأنَّها ساكنة، فهي حاجز غير حصين، وقد وافق الحسن على هذه القراءة أبو مالك الغفاري.