إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب أداء الديون

(3) (باب) وجوب (أَدَاءِ الدُّيُونِ) ولأبي ذرٍّ: ((الدَّين)) بالإفراد (وَقَالَ اللهُ) ولأبي ذرٍّ: ((وقول الله)) (تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}) عامٌّ في جميع ما يتعلَّق بالذِّمَّة وما لا يتعلَّق بها ({وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ}) أي: بأن ({تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا})،
ج4ص215
أي: نِعْمَ شيئًا ({يَعِظُكُمْ بِهِ}) أو [1] نِعْم الشَّيء الذي [2] يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوفٌ، أي: نِعْمَ ما يعظكم به ذاك [3]، وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم ({إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النِّساء: 58] ) يدرك المسموعات حال حدوثها والمُبصَرات حال وجودها، ولأبي ذرٍّ: (({إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}... الآية))، وأسقط ما عدا ذلك.
ج4ص216


[1] في (م): «أي»، وهو تحريفٌ.
[2] في (م): «نِعْم ما».
[3] «ذاك»: ليس في (د) و(د1) و(م).