عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب عتق المشرك
  
              

          ░12▒ (ص) بابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حُكمِ عتق المشرك، والمصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول متروك، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون مضافًا إلى الفاعل أو إلى المفعول، وعلى الثاني جرى ابن بَطَّالٍ، فقال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوُّعًا، وإِنَّما اختلفوا في عتقه عَنِ الكفَّارة انتهى.
          قُلْت: الاحتمال الذي ذكره موجود، ولكنَّ المراد الإضافة إلى الفاعل وإلَّا لا تقع المطابقة بين الحديث والترجمة، وقول ابن بَطَّالٍ: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوُّعًا، لا يستلزم تعيين كون الإضافة إلى المفعول، ولو كان قصد هذا يُرَدُّ؛ لئلَّا تنخرم المطابقة.