عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
  
              

          ░17▒ (ص) باب ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في النظر في ضريبة العبد، و(الضريبة) بفتح الضاد المُعْجَمة على وزن (فَعيلة) بمعنى (مفعولة) وهي: ما يقرِّره السيِّد على عبده في كلِّ يومٍ أن يعطيه.
          قوله: (وَتَعَاهُدِ) أي: وفي بيانِ افتقاد (ضَرَائِبِ الإِمَاءِ) و(الضرائب) جمع (ضريبة)، و(الإماء) جمع (أَمَة) وإِنَّما اختصَّها بالتعاه؛ لكونها مظنَّة لطرق الفساد في الأغلب، مع أنَّهُ يخشى أيضًا مِن اكتساب العبد بالسرقة مثلًا، وقيل: كأنَّه أراد بالتعاهد التفقُّد لمقدار ضريبة الأَمَة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسُّب بالفجور.