الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: هل يشير الإمام بالصلح؟

          ░10▒ (بابٌ هَلْ يُشِيرُ) بضم التحتية وكسر الشين المعجمة، من الإشارةِ؛ وهي الإيماءُ بنحوِ اليد؛ أي: يُومِئُ (الإِمَامُ) أي: السُّلطانُ، ومثلُه نائبُه (بِالصُّلْحِ) أي: بين الخصمَين، وسقطَتْ: <هل> لغير أبي ذرٍّ عن الحمويِّ والمستَمليِّ، وعلى إثباتِها: فجوابُها محذوفٌ يُقدَّرُ بنحوِ: نعم.
          قال في ((الفتح)): أشارَ المصنِّفُ بهذه الترجمةِ إلى الخلافِ، فإن الجمهورَ استحبُّوا للحَاكمِ أن يُشيرَ بالصُّلحِ وإنِ اتَّجَهَ الحقُّ لأحدِ الخصمَين، ومنعَ من ذلك بعضُهم، وهو عند المالكيَّةِ، قال: وزعمَ ابنُ التين: أنه ليس في حديثَي البابِ ما ترجَمَ به، وإنَّما فيه الحَضُّ على الصُّلح، على أنَّ المصنِّفَ لم يجزِمْ بذلك، فكيف يُعترَضُ عليه؟ انتهى.
          وردَّ على ابن التين بأنَّ إشارتَه عليه السَّلامُ بحَطِّ بعضِ الحقِّ في معنى الصُّلح.