الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

          ░5▒ (باب إِذَا اصْطَلَحُوا) أي: المتخَاصمونَ المدلولُ عليه بالمَقامِ (عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ) بالإضافةِ، وبتَنوين ((صُلح)) فـ((جَور)) نعتُه، وعلى الأول: فهو بمعنى الثاني، و((جَوْر)) / بفتح الجيم وسكون الواو وبالراء، مصدر: جارَ في حُكمِه يَجورُ جَوراً: ظَلَمَ، وجارَ عن الطَّريقِ: مال، كذا في ((المصباح)).
          وقال في ((القاموس)): الجَورُ: نَقيضُ العَدلِ، وضدُّ: القَصْدِ، والجائرُ، وقومٌ جَوَرةٌ وجارةٌ: جائرون، انتهى.
          وجملة: (فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ) جوابُ ((إذا)) ولأبوَي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: <فهو مردودٌ> برجوعِ الضَّميرِ إلى صُلحِ الجَورِ، قال: في الظاهر للعَهْدِ الذِّكريِّ، فمَرجِعُ الرِّوايتَين لمعنًى واحدٍ، وإنَّما كان هذا الصُّلحُ مردوداً لبنائه على الجَوْرِ ومُخالَفةِ الشرعِ.
          قال ابنُ الملقِّن: ويُروى: كلُّ صُلحٍ خالَفَ الشرعَ فهو باطلٌ مردودٌ.