الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن

          ░8▒ (باب لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْن) ((تحتلبُ)) بفوقيتين بينهما حاء مهملة ساكنة مبنيٌّ للمفعولِ، كذا في بعضِ الأصولِ، ووقعَ في بعضِها بحذف الفوقيَّة الثانية، / وهو أيضاً مبنيٌّ للمفعولِ، فـ((ماشية)) نائب فاعلهِ، ووقعَ في بعضِ النُّسخِ بتحتية أوله وبالبناء للفاعلِ، فـ((ماشية)) مفعولُه، وأمَّا فاعلهُ فهو ضميرٌ يعودُ إلى الحالبِ المفهوم من الفعلِ، ولأبي ذرٍّ: <بغير إذنهِ> بالضَّميرِ العائد إلى أحدٍ والماشية.
          قال في ((النهاية)): جمعهَا المواشِي، وهي اسمٌ يقعُ على الإبلِ والبقرِ والغنمِ، وأكثر ما تستعملُ في الغنمِ، انتهى.
          وقال في ((القاموس)): الماشيةُ الإبلُ والغنمُ. وقال في ((المصباح)): الماشيةُ المالُ من الإبلِ والغنمِ. قال ابن السِّكِّيت وجماعةٌ: وبعضُهم يجعلُ البقرَ من الماشيةِ، انتهت.
          والظَّاهر أنَّ المرادَ هنا الكلُّ لا خصوصُ الغنمِ والإبلِ، ولذا قال في ((الفتح)): أطلقَ التَّرجمةَ على وفقِ ظاهر الحديثِ إشارةً إلى الرَّدِّ على من خصَّصه أو قيَّده، انتهى.