إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى

          ░13▒ (بابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ القُضَاةِ) بصيغة الجمع، ولأبي ذرٍّ وأبي الوقت: ”القَضَاء“‼ بفتح القاف والضَّاد(1) والمدِّ وإضافة «الاجتهاد» إليه، والمعنى الاجتهاد في الحكم، وفيه حذفٌ تقديره اجتهادُ مُتَولِّي القضاء (بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى) والاجتهاد: بذل الوسع للتَّوصُّل إلى معرفة الحكم الشَّرعيِّ (لِقَوْلِهِ) تعالى: ({وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ})[المائدة:45] يجوز أن تكون {مَن} شرطيَّةً وهو الظَّاهر، وأن تكون موصولةً، والفاء في الخبر زائدةٌ؛ لشبهه بالشَّرط (وَمَدَْحَ النَّبِيُِّ صلعم صَاحِبَ الحِكْمَةِ) بفتح الدَّال والحاء، و«النَّبيُّ» رُفِعَ على الفاعليَّة، و«صاحِبَ» نُصب على المفعوليَّة، وبسكون الدَّال مجرورًا عطفًا على قوله: «ما جاء في اجتهادِ(2)» ويكون المصدر مضافًا لفاعله (حِينَ يَقْضِي بِهَا) بالحكمة (وَيُعَلِّمُهَا) للنَّاس (لَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”ولا“ (يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة أي: من جهته، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”قيْله“ بتحتيَّةٍ ساكنةٍ بدل الموحَّدة المفتوحة، أي: من كلامه (وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءِ) والقضاةِ(3) بالجرِّ عطفًا على قوله: «في اجتهاد القضاة» أي: وفيما جاء في مشاورة الخلفاء (وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ العِلْمِ).


[1] «والضَّاد»: ليس في (د).
[2] في غير (س): «الاجتهاد».
[3] في (ج) و(ص) و(ع): «القضاة»، وكذا في الموضع اللَّاحق، وضُرب عليها هنا في (د)، وبهامش (ج): قوله: «والقضاة» كذا بخطِّه، وهي زائدة، فليتأمَّل.