░9▒ بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِي اليَمِينِ
          فيهِ أَبُو مُوسَى: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم في رَهْطٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ لِنَسْتَحْمِلَهُ⁽¹⁾، فَقَالَ: وَاللهِ لا أَحْمِلُكُمْ مَا⁽²⁾ عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ⁽³⁾، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُتِيَ⁽⁴⁾ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثَ⁽⁵⁾ ذَوْدٍ، فَقُلْنَا: لا يُبَارِكُ لَنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلعم فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ وإِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ⁽⁶⁾ لا أَحْلِفُ على يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرِهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الذي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي). [خ¦6718]
          وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قَالَ سُلَيْمَانُ صلعم: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ⁽⁷⁾ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَلِدُ غُلامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ⁽⁸⁾ لَهُ صَاحِبُهُ يَعْنِي الْمَلَكَ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ⁽⁹⁾، فَلَمْ تَأْتِ امرأة مِنْهُنَّ بولد⁽¹⁰⁾ إِلا وَاحِدَةٌ جاءت بِشِقِّ غُلامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَرَوْنَهُ⁽¹¹⁾ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ في حَاجَتِهِ). [خ¦6720]
          وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ النَّبِيُّ صلعم⁽¹²⁾: (لَوِ اسْتَثْنَى).
          اختلف العلماء في الوقت الَّذي إذا استثنى فيه الحالف سقطت عنه الكفَّارة، فقال مالكٌ والكوفيُّون والأوزاعيُّ واللَّيثُ والشَّافعيُّ وجمهور العلماء: الثُّنْيَا لصاحبها في اليمين ما كان من ذلك نسقًا يتبع بعضه بعضًا ولم يقطع كلامه قطعًا يشتغل عن الاستثناء ما لم يقم عن مجلسه⁽¹³⁾ فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثُنْيَا له.
          وقال الحَسَنُ البصريُّ⁽¹⁴⁾ وطاوسٌ: للحالف الاستثناء ما لم يقم مِنْ مجلسه، وقال قَتَادَةُ: أو يتكلَّم. وقال أحمدُ: يكون له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر، وكذلك قال إِسْحَاقُ إلَّا أن يكون سكوتٌ ثمَّ عودٌ إلى الأمر، وعن عَطَاءٍ روايةٌ أخرى: وهو أنَّ له ذلك قدر حلب النَّاقة الغزيرة، وقال سَعِيْدُ بن جُبَيْرٍ: له ذلك بعد أربعة أشهرٍ، وقال مُجَاهِدٌ: ذلك له بعد سنتين. ورُوِيَ⁽¹⁵⁾ عن ابنِ عبَّاسٍ: أن⁽¹⁶⁾ يصحَّ له الاستثناء ولو بعد حينٍ، فقيل: أراد به سَنَةً، وقال ابنُ القَصَّارِ: وقيل: أراد به أبدًا⁽¹⁷⁾، وروى وَكِيْعٌ عن الأَعْمَشِ عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: يستثني في يمينه متى ما ذكر⁽¹⁸⁾، واحتجَّ بقوله تعالى: {وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ}[الكهف:24]. /
          واحتجَّ مَنْ أجاز الاستثناء بعد السُّكوت بما روى قَيْسٌ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عبَّاسٍ⁽¹⁹⁾ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((واللهِ لَأَغزُوَنَ قُرِيشًا _ثلاثًا_ ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ)).
          قال ابنُ القَصَّارِ: ولا حجَّة في هذا لأنَّ حديث ابن عبَّاسٍ رواه شريكٌ عن سِمَاكٍ⁽²⁰⁾ عن عِكْرِمَةَ عن النَّبيِّ صلعم، فالحديث مرسلٌ، ولو صحَّ عن ابن عبَّاسٍ لم يرد به إسقاط الحنث، وإنَّما أراد _والله أعلم_ أنَّ الله تعالى أوجب الاستثناء على كلِّ قائلٍ أنَّه يفعل شيئًا بقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ}[الكهف:24]يقول: فإذا نسي: إن شاء الله، فليقله أيُّ وقتٍ ذكر⁽²¹⁾ ولو بعد سَنَةٍ، حتَّى يخرج بذلك عن المخالفة، لا أنَّه جوَّز⁽²²⁾ هذا في اليمين، ولو صحَّ الخبر عن النَّبيِّ صلعم احتمل أن يكون ناويًا للاستثناء وسكوته⁽²³⁾ ليتذكَّر شيئًا أراده في اليمين حتَّى إذا تمَّمه استثنى، ويجوز أن يكون لانقطاع نَفَسٍ، أو لشيءٍ شغله عن اتِّصال الاستثناء حتَّى يتمكَّن منه.
          ومِنْ حجَّة أهل المقالة الأولى أيضًا قوله ◙: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ)) ولو أمكنه أن يخرج مِنْ هذه اليمين بقوله: إن شاء الله، لما أوجب⁽²⁴⁾ كفَّارةً على حانثٍ⁽²⁵⁾ أبدًا، ولقال له⁽²⁶⁾ ◙: إذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيرًا منها فاستثن وائت الَّذي هو خيرٌ ولم⁽²⁷⁾ يذكر كفَّارةً، ولبطل معنى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم:2]وكذلك معنى حديث سُلَيْمَانَ ◙ أن كان حلف بالله ليطوفنَّ على نسائه، فإنَّ الاستثناء بعد يمينه متى أرادها كانت تخرجه مِنَ الحنث، لو كان كما زعم مَنْ خالف أئمَّة الفتوى.
          وقد قيل: إن قوله: (لَأَطُوْفَنَّ) لم يكن يمينًا⁽²⁸⁾ على ما يأتي بيانه في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
          قال المُهَلَّبُ: وإنَّما جعل الله الاستثناء في اليمين رفقًا منه بعباده في أموالهم، ليوفِّر بذلك الكفَّارة عليهم إذا⁽²⁹⁾ ردُّوا المشيئة إليه تعالى.
          واختلفوا في الاستثناء في الطَّلاق والعتق، فقال مالكٌ وابنُ أبي ليلى واللَّيْثُ والأوزاعيُّ: لا يجوز فيه الاستثناء ورُوِيَ مثله عن ابن عبَّاسٍ وابن المُسَيَّبِ والشَّعْبِيِّ والحَسَنَ وعَطَاءٍ ومَكْحُولٍ وقَتَادَةَ والزُّهْرِيِّ.
          وأجاز الاستثناء فيهما طاوسٌ والنَّخَعِيُّ والحَكَمُ⁽³⁰⁾ وروايةٌ عن عَطَاءٍ، وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابه والشَّافعيُّ وإِسْحَاقُ، واحتُجَّ لهم بعموم قوله⁽³¹⁾ ◙ في حديث سُلَيْمَانَ: ((لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ)) وأنَّ قول الحالف: إن شاء الله، عاملٌ في جميع الأيمان، لأنَّه لم يخصَّ بعض الأيمان مِنْ بعضٍ⁽³²⁾، فوجب أن يرفع الاستثناء الحنث في الطَّلاق والعتق وجميع الأيمان.
          وحجَّة مَنْ أوجب الطَّلاق والعتق ومنع⁽³³⁾ دخول الاستثناء فيهما، أنَّ الاستثناء لا يكون إلَّا في اليمين بالله وحده، وبذلك ورد الأثر عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((مَنْ حَلَفَ باللهِ ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ)) أسنده أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ⁽³⁴⁾ وكثيرُ بن فَرْقَدٍ وأَيُّوبَ بن مُوسَى عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ⁽³⁵⁾ عن النَّبيِّ صلعم، وذكر⁽³⁶⁾ مالكٌ في «الموطَّأ» عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ من قوله.
          قال الأَبْهَرِيُّ: فكان ذكره⁽³⁷⁾ الاستثناء إنَّما هو⁽³⁸⁾ في اليمين بالله دون غيرها من الأيمان، ولم يجز تعدِّي ذلك إلى غيرها بغير دليلٍ، وأمَّا من جهة القياس، فلمَّا كان الطَّلاق والعتق⁽³⁹⁾ لا تحلُّه الكفَّارة الَّتي هي العتق والإطعام والكسوة، وهي أقوى فعلًا وأغلظ على النُّفوس مِنَ الاستثناء الَّذي هو القول⁽⁴⁰⁾ لم يحلَّه القول، لأنَّ ما لا يحلُّه الأوكد لم⁽⁴¹⁾ يحلَّه الأضعف، ولا تعلُّق لهم بحديث سُلَيْمَانُ، لأنَّ ظاهر قوله: (لَأَطُوْفَنَّ) لم يكن معه يمينٌ، وإنَّما كان قولًا جعل فيه المشيئة لنفسه حين لم يقل: إن شاء الله، فعاقبه الله بالحرمان، كما قال تعالى لمُحَمَّدٍ نَبِيِّه⁽⁴²⁾: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلَّا أَن يَشَاء اللهُ}[الكهف:23-24]وأدَّب عباده بذلك ليتبرَّؤوا إليه تعالى من الحول والقوَّة، ولم يكن قول سُلَيْمَانَ ◙ يمينًا بالله يوجب عليه الكفَّارة فتسقط عنه بالاستثناء⁽⁴³⁾.
          فإن قيل: قوله ◙: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ) يدلُّ أنَّه كان يمينًا. قيل: معنى قوله: (لَمْ يَحْنَثْ) لم يأثم / على تركه استثناء مشيئة الله تعالى، فلمَّا أعطى لنفسه الحول عاقبه الله بالحرمان وخيَّبه⁽⁴⁴⁾، فكأنَّه تحنيثٌ لقوله، والحنث في لسان العرب: الإثم.
          ومَنْ لم يردَّ المشيئة⁽⁴⁵⁾ إلى الله تعالى في جميع أموره⁽⁴⁶⁾ فقد أثم وحرج، والحنث أيضًا أن لا يبرَّ ولا يصدق⁽⁴⁷⁾.
          ووقع في رواية أبي زَيْدٍ: (⁽⁴⁸⁾ بِشَائِلٍ) مكان قوله: (بِإِبِلٍ) وأظنُّه ((بِشَوَائِلَ)) إن صحَّت الرِّواية، وقال⁽⁴⁹⁾ أبو عُبِيْدٍ عن الأَصْمَعِيِّ: إذا أتى على النَّاقة من يوم حملها سبعة أشهرٍ جفَّ⁽⁵⁰⁾ لبنها، فهي حينئذٍ⁽⁵¹⁾ شَائِلٌ، وجمعها: شوائلُ. وفي كتاب «العين»: ناقةٌ⁽⁵²⁾ شائلةٌ، ونوقٌ شُوَّلٌ للَّتي خفَّت ألبانها⁽⁵³⁾. وشوِّلت⁽⁵⁴⁾ الإبل: لزقت بطونها بظهورها.