عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما أقطع النبي من البحرين
  
              

          ░4▒ (ص) بابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ صلعم مِنَ الْبَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ، وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ ما أقطعَ النَّبِيُّ صلعم .
          و(أَقْطَعَ) مِنَ الإقطاع؛ بكسر الهمزة، وهو تسويغ الإمام مِنَ مال الله شيئًا لِمَن يراه أهلًا لذلك، وأكثرُ ما يُستَعمَل في إقطاع الأرض؛ وهو أن يُخرِجَ منها شيئًا له يُحوِّزه، إمَّا أن يُمَلِّكه إيَّاه فيُعْمِره، أو يجعل له عليه مدَّة، والإقطاع قد يكون تمليكًا وغيرَ تمليك، والأجناد يُسمَّونَ مُقطَعين؛ بفتح الطاء، ويقال: مُقتَطَعِين أيضًا.
          قوله: (مِنَ الْبَحْرَيْنِ) أراد به: مِن مال البحرين؛ لأنَّها كانت صُلحًا، فلم يكن في أرضها شيءٌ.
          قوله: (وَمَا وَعَدَ) عطف على (مَا أَقْطَعَ).
          قوله: (وَالْجِزْيَةِ) مِن عطف الخاصِّ على العامِّ.
          قوله: (وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ) قد مرَّ أنَّ الفيء ما حصل للمسلمين مِن أموال الكفَّار مِن غير حَرْبٍ ولا جهاد.