إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض

278- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه هنا: إلى جدِّه، وفي غيره: إلى أبيه إبراهيم، وقد مرَّ ذكره في «باب فضل من تعلَّم وعلَّم» [خ¦79بعد] (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمَّامٍ [1] الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) أي: ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) بكسر المُوحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وأُنِّثَ «كانت» على رأي من يؤنِّث الجموع مُطلقًا ولو كان الجمع سالمًا لمُذكَّرٍ كما هنا، وإنَّ ((بنو)) جمع سلامةٍ أصله: بنون، لكنَّه على خلاف القياس، لتغيُّر مُفرَده، وأمَّا على قول من يقول: كلُّ جمعٍ مُؤنَّثٌ إلَّا جمع السَّلامة المُذكَّر؛ فإمَّا لتأويله بالقبيلة، وإمَّا لأنَّه جاء على خلاف القياس لتغيُّر مُفردِه (يَغْتَسِلُونَ) حال كونهم (عُرَاةً) [2] حال [3] كونهم (يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) لكونه كان جائزًا في شرعهم، وإلَّا لَمَا أقرَّهم موسى على ذلك، أو كان حرامًا عندهم، لكنَّهم كانوا يتساهلون في ذلك، وهذا الثَّاني هو الظَّاهر لأنَّ الأوَّل لا ينهض أن يكون دليلًا، لجواز مُخالَفتهم له في ذلك، ويؤيِّده قول القرطبيِّ: كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندًة للشَّرع ومخالفًة لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة عتوِّهم وقلَّة مبالاتهم باتِّباع شرعه [4] (وَكَانَ مُوسَى) زاد الأَصيليُّ: ((صلى الله عليه وسلم)) (يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) يختار الخلوة سرًّا تنزُّهًا واستحبابًا وحياءً ومروءًة، أو لحرمة التَّعرِّي (فَقَالُوا) أي: بنو إسرائيل
ج1ص331
(وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ) بالمدِّ وتخفيف الرَّاء؛ كآدم، أو على وزن «فَعَلٍ» [5] أي: عظيم الخصيتين؛ أي [6]: منتفخهما (فَذَهَبَ مَرَّةً) حال كونه (يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) قال سعيد بن جبيرٍ: هو الحجر الذي كان يحمله معه في الأسفار، فيتفجَّر منه الماء (فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ وأبي الوقت [7] وابن عساكر: ((فجمح)) [8] (مُوسَى) أي: ذهب يجري جريًا عاليًا (فِي إِثْرِهِ) بكسر الهمزة وسكون المُثلَّثة، وفي بعض الأصول: بفتحهما، قال في «القاموس»: خرج في أثره وإثره: بعده، حال كونه (يَقُولُ) ردَّ أو أعطني (ثَوْبِي يَا حَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ) مرَّتين، ونُصِب «ثوبي» [9] بفعلٍ محذوفٍ كما قرَّرناه [10]، ويحتمل أن يكون مرفوعًا بمُبتدأٍ محذوفٍ تقديره: هذا ثوبي، وعلى هذا الثَّاني: المعنى استعظام كونه يأخذ ثوبه، فعامله مُعامَلة من لا يعلم كونه ثوبه كي يرجع عن فعله ويردَّ له ثوبه [11]، وقوله: ((ثوبي يا حجر)) الثَّانية ثابتةٌ للأربعة، و [12] إنَّما خاطبه لأنَّه أجراه مجرى من يعقل لفعله فعله؛ إذِ المتحرِّك يمكن أن يسمع ويجيب، ولغير الأربعة: ((ثوبي حجر)) [13] (حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى) عليه الصلاة والسلام، وفيه ردٌّ على القول: بأنَّ ستر العورة كان واجبًا، وفيه إباحة النَّظر إلى العورة عند الضَّرورة الدَّاعية إلى ذلك، من مداواةٍ أو براءةٍ ممَّا رُمِيَ به من العيوب كالبرص وغيره، لكنَّ الأوَّل أظهر، ومُجرَّد تستُّر موسى لا يدلُّ على وجوبه لمَا تقرَّر في الأصول أنَّ الفعل لا يدلُّ بمُجرَّده على الوجوب، وليس في الحديث أنَّ موسى صلوات الله وسلامه عليه أمرهم بالتَّستُّر، ولا أنكر عليهم التَّكشُّف، وأمَّا إباحة النَّظر إلى العورة للبراءة ممَّا رُمِيَ به من العيوب فإنَّما هو حيث يترتَّب على الفعل [14] حكمٌ كفسخ النِّكاح، وأمَّا قصَّة [15] موسى عليه الصلاة والسلام؛ فليس فيها أمرٌ شرعيٌّ ملزمٌ يترتَّب على ذلك، فلولا إباحة النَّظر إلى العورة، لَمَا أمكنهم موسى عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولا خرج مارًّا على مجالسهم وهو كذلك، وأمَّا اغتساله خاليًا، فكان يأخذ في حقِّ نفسه بالأكمل والأفضل، ويدلُّ على الإباحة ما وقع لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم وقت بناء الكعبة من جعل إزاره على كتفه بإشارة العبَّاس عليه [16] بذلك ليكون أرفق به في نقل الحجارة، ولولا إباحته لمَا فعله، لكنَّه ألزم بالأكمل والأفضل لعلوِّ مرتبته صلى الله عليه وسلم [17] (فَقَالُوا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: ((و [18] قالوا)): (وَاللهِ مَا) أي: ليس (بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ) اسم «ما»، وحرف الجرِّ زائدٌ (وَأَخَذَ) عليه الصلاة والسلام (ثَوْبَهُ فَطَفِقَ) بكسر الفاء الثَّانية وفتحها، وللأَصيليِّ وابن عساكر: ((وطفق)) أي: شرع يضربُ (الْحَجَرَ ضَرْبًا) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي، وللأكثر: ((فطفق بالحجر)) بزيادة المُوحَّدة، أي: جعل يضربه ضربًا لمَّا ناداه ولم يطعه (فَقَالَ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: ((قال)) (أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه ممَّا هو من تتمَّة مقول هَمَّامٍ فيكون مُسنَدًا، أو مقول أبي هريرة فيكون تعليقًا، وبالأوَّل جزم في «فتح الباري»: (وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ) بالنُّون والدَّال المُهمَلة [19] المفتوحتين آخره مُوحَّدةٌ، أي: أثرٌ (بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ) بالرَّفع على البدليَّة، أي: ستَّة آثارٍ، أو بتقدير هي، أو بالنَّصب على الحال [20] مِنَ الضَّمير المستكن في قوله: «بالحجر»، فإنَّه ظرفٌ مستقرٌّ لـ «نَدَبٌ»، أي: إنَّه لَنَدَبٌ [21] استقرَّ بالحجر، حال كونه ستَّة آثارٍ (أَوْ سَبْعَةٌ) شَكٌّ [22] مِنَ الرَّاوي (ضَرْبًا بِالْحَجَرِ) بنصب «ضربًا» على التَّمييز، أراد عليه الصلاة والسلام إظهار المعجزة لقومه بأثر الضَّرب في الحجر، ولعلَّه كان [23] أُوحِي إليه أن يضربه، ومشيُ الحجر بالثَّوب معجزةٌ أخرى، ودلالة الحديث على التَّرجمة من حيث اغتسال موسى عليه الصلاة والسلام عريانًا وحده خاليًا عنِ [24] النَّاس، وهو مبنيٌّ على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا.
ورواة هذا الحديث خمسة، وأخرجه مسلمٌ في «أحاديث الأنبياء» وفي موضع آخر [25].
279- وبالسَّند السَّابق أوَّل الكتاب إلى المؤلِّف (قَالَ) حال كونه عاطفًا على هذا السَّند السَّابق قوله: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم قَالَ: بَيْنَا) بألفٍ من غير ميمٍ (أَيُّوبُ) النَّبيُّ، ابن العيص بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم أو ابن رزاح بن روم بن عيص، وأمُّه بنت لوطٍ، وكان أعبدَ أهل زمانه، وعاش ثلاثًا وستيِّن أو تسعين سنًة [26]، ومدَّة
ج1ص332
بلائه سبع سنين، واسمه أعجميٌّ، مبتدأٌ خبره: (يَغْتَسِلُ) حال كونه (عُرْيَانًا) والجملة أُضيف إليها الظَّرف وهو: «بينا»، وإنَّما لم يُؤتَ في جواب «بينا» بـ «إذ» أو [27] بـ «إذا» الفجائيَّة لأنَّ الفاء تقوم مقامها في جزاء الشَّرط، كعكسه في قوله تعالى: {إِذَا هُمْ يَقنَطُونَ} [الروم: 36] أو العامل في «بينا» [28] قوله: (فَخَرَّ عَلَيْهِ) وما قِيلَ: إنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها [29] لأنَّ فيه معنى الجزائيَّة؛ إذ بينا متضمِّنةٌ للشَّرط فجوابه لا نسلِّم عدم عمله لا [30] سيَّما في الظَّرف إذ فيه توسُّعٌ، وفاعل «خرَّ» قوله: (جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ) سُمِّي به لأنَّه يَجْرُد الأرض فيأكل ما عليها، وهل كان جرادًا حقيقًة ذا روحٍ إلَّا أنَّ جسمه [31] ذهبٌ، أو كان على شكل الجراد، وليس فيه روحٌ؟ قال في «شرح التَّقريب»: الأظهر الثَّاني وليس الجراد مُذكَّر الجرادة، وإنَّما هو اسم جنسٍ؛ كالبقرة والبقر، فحقُّ مُذكَّره ألَّا يكون مُؤنَّثه من لفظه لئلَّا يلتبس الواحد المُذكَّر بالجمع [32] (فَجَعَلَ أَيُّوبُ) عليه الصلاة والسلام (يَحْتَثِي) بإسكان المُهمَلة وفتح المُثنَّاة بعدها مُثلَّثةٌ على وزن «يَفْتَعِل» من حثى؛ أي [33]: يأخذ بيده ويرمي (فِي ثَوْبِهِ) وفي رواية ابن عساكر [34] والقابسيِّ عن أبي زيدٍ: ((يَحْتَثِنُ)) [35]؛ بنونٍ في آخره بدل الياء، لكن قال العينيُّ: إنَّه أمعن النَّظر في كتب اللُّغة، فلم يجد لهذه الرِّواية الأخيرة معنًى (فَنَادَاهُ رَبُّهُ) تعالى (يَا أَيُّوبُ) بأن كلَّمه كموسى أو بواسطة الملك (أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ) بفتح الهمزة (عَمَّا تَرَى) من جراد الذَّهب؟ (قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ) أغنيتني، ولم يقل: «نعم»، كآية {أَلَستُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] لعدم جوازه، بل يكون كفرًا لأنَّ «بلى» مُختَصَّةٌ بإيجاب النَّفي، و«نعم»: مُقرِّرةٌ لِمَا سبقها، قال في «القاموس»: «بلى»: جواب استفهامٍ، معقودٌ بالجحد يوجب ما يُقال لك، و«نَعَم» _بفتحتين وقد تُكسَر العين_ كلمةٌ كـ «بلى»، إلَّا أنَّه في جواب الواجب. انتهى. وإنَّما لم يفرِّق الفقهاء بينهما في الأقارير لأنَّها مبنيَّةٌ على العرف، ولا فرق بينهما فيه، ولا يُحمَل هذا على المُعاتَبة كما فهمه بعضهم، وإنَّما هو استنطاقٌ بالحجَّة (وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ) أي: خيرك، و«غِنى» بكسر الغَيْن والقصر من غير تنوينٍ، على أنَّ «لا» لنفيِ الجنس، ورويناه بالتَّنوين والرَّفع على أنَّ «لا» بمعنى: ليس، ومعناهما واحدٌ لأنَّ النَّكرة في سياق النَّفيِ تفيد العموم، وخبر «لا» يحتمل أن يكون: «بي» [36] أو «عن بركتك»، فالمعنى صحيحٌ على التَّقديرين، واستُنبِط منه فضل الغنى؛ لأنَّه سمَّاه بركةً، ومحالٌ أن يكون أيُّوب صلوات الله عليه وسلامه أخذ هذا المال حبًّا للدُّنيا، وإنَّما أخذه كما أخبر هو عن نفسه لأنَّه بركةٌ من ربِّه تعالى؛ لأنَّه قريب العهد بتكوين الله عزَّ وجلَّ، أو أنَّه نعمةٌ جديدةٌ خارقةٌ للعادة، فينبغي تلقّيها بالقبول ففي ذلك شكرٌ لها وتعظيمٌ لشأنها، وفي الإعراض عنها كفرٌ بها [37]، وفيه [38]: جواز الاغتسال عريانًا، لأنَّ الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا.
(وَرَوَاهُ) أي: هذا الحديث المذكور (إِبْرَاهِيمُ) بن طَهمان؛ بفتح الطَّاء المُهمَلة، أبو سعيدِ الخراسانيُّ، المُتوفَّى بمكَّة سنة ثلاثٍ وستِّين ومئةٍ فيما وصله النَّسائيُّ بهذا الإسناد (عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف وفتح المُوحَّدة، التَّابعيِّ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم) بضمِّ السِّين المُهمَلة وفتح اللَّام، التَّابعيِّ المدنيِّ [39]، قِيلَ: إنَّه لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنًة، وقال أحمد: يستنزل بذكره القطر، وتُوفِّي بالمدينة سنة اثنتين أو ثلاثٍ ومئةٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم قَالَ: بَيْنَا) بغير ميمٍ [40] (أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا...) الحديث إلى آخره، وأخَّر الإسناد عن المتن ليفيدَ أنَّ له طريقًا آخر غير هذا، وتركه وذكره تعليقًا لغرضٍ من أغراض التَّعليقات، ثمَّ قال: ورواه إبراهيم إشعارًا بهذا الطَّريق الآخر، وهو تعليقٌ أيضًا لأنَّ البخاريَّ لم يدرك إبراهيم، وسقط هذا التَّعليق للأَصيليِّ [41].
وفي هذا الحديث: العنعنة، ورواية [42] تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن تابعيٍّ.
ج1ص333


[1] زيد في (م): «ابن اسحاق»، وليس بصحيحٍ.
[2] «حال كونهم عراةً»: سقط من (ص).
[3] في هامش (ص): (قوله: «حال»: يحتمل أن تكون متداخلةً أو مترادفةً). انتهى تقريره عجمي.
[4] قوله: «لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة عتوِّهم وقلَّة مبالاتهم باتِّباع شرعه» سقط من (د).
[5] في غير (ص) و(م): «أفعل»، وهو تكرارٌ.
[6] «أي»: مثبت من (ب) و(س).
[7] «وأبي الوقت»: ليس في (د).
[8] في هامش (ص): (من باب منع). انتهى.
[9] في غير (م): «ثوب».
[10] في (ب): «قدرناه».
[11] «له ثوبه»: سقط من (س).
[12] قوله: «مرَّتين، ونُصِب ثوبي بفعلٍ محذوفٍ... الثَّانية ثابتةٌ للأربعة، و» سقط من (ص).
[13] «ولغير الأربعة: ثوبي حجر»: سقط من (م).
[14] في (م): «العيب».
[15] في (م): «قضيَّة».
[16] في (م): «علمه».
[17] قوله: «وفيه ردٌّ على القول: بأنَّ ستر العورة... والأفضل لعلوِّ مرتبته صلى الله عليه وسلم» سقط من (د) و(ص).
[18] «و»: سقط من (د).
[19] «المُهمَلة»: سقط من (ب).
[20] في هامش (ص): (قوله: «أو بالنَّصب على الحال»: صوابه على التَّمييز، وقوله: مستقرٌّ لـ «نَدَبٌ» أي: متعلِّقٌ بمحذوفٍ وصفةٌ لـ «نَدَبٌ»). انتهى تقريره عجمي.
[21] «أي: إنَّه لَنَدَبٌ»: سقط من (ص).
[22] في (ب) و(س): «بالشَّكِّ».
[23] «كان»: مثبتٌ من (ص) و(م).
[24] في (د): «من».
[25] في (ص): «مواضع أخر».
[26] «سنةً»: سقط من (د) و(م).
[27] «بإذ أو»: سقط من (د).
[28] في النُّسخ جميعها: «بين»، وكذا في الموضع اللَّاحق، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[29] في غير (ب) و(س): «قبله».
[30] «لا»: سقط من غير (ب) و(س).
[31] في غير (م): «اسمه».
[32] قوله: «وهل كان جرادًا حقيقًة ذا روحٍ... لئلَّا يلتبس الواحد المُذكَّر بالجمع» سقط من (د).
[33] «أي»: ليست في (م).
[34] «ابن عساكر»: مُثبَتٌ من (م).
[35] في (د): «يحتني»، وهو تحريفٌ.
[36] في (د): «لي».
[37] قوله: «ومحالٌ أن يكون أيُّوب... وفي الإعراض عنها كفرٌ بها» سقط من (د) و(ص).
[38] «وفيه»: سقط من (د).
[39] «المدنيِّ»: سقط من (م).
[40] «بغير ميمٍ»: سقط من (د).
[41] «وسقط هذا التَّعليق للأصيليِّ»: مثبتٌ من (م).
[42] في (م): «رواته».