إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف

2705- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد بن أبي أويس (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلال (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريِّ، وكان له أولادٌ عشرةٌ رجالًا كاملين، فكُنِّيَ بأبي الرِّجال (أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم (بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية (قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ) بضم الخاء، جمع خصم (بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُم) بجرِّ «عاليةٍ» صفةٌ لـ «خصومٍ»، وفي نسخةٍ: ((عاليةً)) بالنَّصب على الحال من «خصومٍ» وإن كان نكرةً لتخصيصه بالوصف أو من الضَّمير المستكنِّ في الظَّرف المستقرِّ، ولغير الكُشْمِيهَنِيِّ: ((أصواتهما)) بالتَّثنية، فالجمع باعتبار مَن حضر الخصومة، والتَّثنية باعتبار الخصمين، أو التَّخاصم وقع من الجانبين بين جماعةٍ، فجمع ثم ثنَّى باعتبار جنس الخصم. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على تسمية واحد منهم (وَإِذَا أَحَدُهُمَا) أحد الخصمين، مبتدأٌ وخبُرهُ: (يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ) يطلب منه أن يضع من دَيْنه شيئًا (وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ) يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء والمطالبة (وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ) ما سألته من الحطيطة (فَخَرَجَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ((خرج)) بحذف الفاء (عَلَيْهِمَا) على المتخاصمَين (رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ؟) بضمِّ الميم وفتح المثنَّاة الفوقيَّة والهمزة وتشديد اللَّام المكسورة، الحالف المبالغ في اليمين (لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) المتألِّي (وَلَهُ) أي: لخصمي (أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ) من وضع المال والرِّفق، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ((فله)) بالفاء بدل الواو، أي: بالنَّصب، وللأَصيليِّ: ((له)) بإسقاط الفاء والواو.
واستُنبِطَ من الحديث فوائدُ لا تخفى على المتأمِّل، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين، وكلُّ رجاله مدنيُّون، وأخرجه مسلم في «الشركة».
ج4ص428