إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: بلغني أن أقوامًا يقولون كذا وكذا

2505- 2506- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) عارمٌ محمَّد بن الفضل قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) اسم جدِّه درهمٌ [1]، الأزديُّ [2] الجهضميُّ، أبو إسماعيل البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ) بضمِّ الجيم الأولى وفتح الرَّاء (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ أسلمَ، القرشيِّ مولاهم أحد أعلام التَّابعين (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (وَعَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان، عُطِف على قوله: «عطاءٍ» لأنَّ ابن جريجٍ سمع منهما، لكن قال الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله: الذي يظهر لي أنَّ ابن جريجٍ عن طاوس منقطعٌ، فقد قال الأئمَّة: إنَّه لم يسمع من مجاهدٍ ولا من عكرمة، وإنَّما أرسل عنهما، وطاوسٌ من أقرانهما، وإنَّما سمع من عطاءٍ لكونه تأخَّرت عنهما وفاته نحو عشر سنين [3] (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم [4] قَالَ) ولأبي ذرٍّ وكريمة: ((قالا)) أي: جابرٌ وابن عبَّاسٍ: (قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) أي: مكَّة (صُبْحَ رَابِعَةٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((لمَّا قدم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعةٍ)) (مِنْ ذِي الْحَجَّةِ) حال كونهم (مُهِلِّينَ) مُحْرِمين، وجُمِع على رواية من أسقط لفظ «أصحابه» باعتبار أنَّ قدومه عليه الصلاة والسلام مستلزمٌ لقدوم أصحابه معه، وأمَّا على إثباته فواضحٌ، وللحَمُّويي: ((مهلُّون)) بالرَّفع، خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هُمْ مُحْرِمون (بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ) بفتح الياء وسكون الخاء المعجمة وكسر اللَّام (شَيْءٌ) من العمرة، أي: في وقت الإحرام (فَلَمَّا قَدِمْنَا) أي: مكَّة _شرَّفها الله تعالى وجعلنا من ساكنيها_ (أَمَرَنَا) عليه الصلاة والسلام (فَجَعَلْنَاهَا) أي: تلك الحجَّة (عُمْرَةً) فصرنا متمتِّعين (وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى [5] نِسَائِنَا [6]، فَفَشَتْ) بالفاء والشِّين المعجمة والفتحات، أي: فشاعت وانتشرت (فِي ذَلِكَ) أي: في فسخ الحجِّ إلى العمرة (الْقَالَةُ) بالقاف واللَّام، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((المقالة)) بزيادة ميمٍ قبل القاف، أي: مقالة النَّاس لاعتقادهم أنَّ العمرة غير صحيحةٍ في أشهر الحجِّ، وأنَّها من أفجر الفجور.
(قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ بالسَّند [7] السَّابق: (فَقَالَ جَابِرٌ) الأنصاريُّ: (فَيَرُوحُ) استفهامٌ تعجُّبيٌّ محذوف الأداة، أي: أفيروح (أَحَدُنَا
ج4ص293
إِلَى مِنًى) أي: محرمًا بالحجِّ (وَذَكَرُهُ) لقرب عهده من الجماع [8] (يَقْطُرُ مَنِيًّا)؟! وهو من باب المبالغة (فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ) [9] أي: أشار به إلى التَّقطُّر [10]، وإنَّما أشار إلى ذكره استهجانًا لذلك الفعل؛ ولذا واجههم عليه الصلاة والسلام بقوله الآتي: «لأنا أَبَرُّ وأتقى»، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((يَكُفُّه [11] ) ) وهو من: كَفَّه؛ إذا منعه، أي: قال جابرٌ ذلك والحال أنَّه يكفُّه (فَبَلَغَ ذلك) الذي صدر منهم من القول (النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَامَ) حال كونه (خَطِيبًا، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ: كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لأَنَا) بلام التَّوكيد، مبتدأٌ خبره قوله: (أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ) عَزَّ وَجَلَّ (مِنْهُمْ) وفي الفرع علامة السُّقوط على لفظ الجلالة الشَّريفة، وثبت في أصله (وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أي: لو عرفت في أوَّل الحال ما عرفت في آخره من جواز العمرة في أشهر الحجِّ (مَا أَهْدَيْتُ) أي: ما سقت الهدي (وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ) من الإحرام، لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي، وهو المفرد أو القارن حتَّى يبلغ الهدي محلَّه، وذلك في أيَّام النَّحر لا قبلها (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ) بضمِّ الجيم والمُعجَمة، بينهما عينٌ مُهمَلةٌ، المدلجيُّ الصَّحابيُّ الشَّهير (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هِيَ) أي: العمرة في أشهر الحجِّ (لَنَا) أي: خاصَّةً (أَوْ [12] لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا) أي: ليست لكم خاصَّةً (بَلْ) هي (لِلأَبَدِ) أي: إلى يوم القيامة ما دام الإسلام (قَالَ) جابرٌ: (وجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه، أي: من اليمن (فَقَالَ أَحَدُهُمَا) وهو جابرٌ: (يَقُولُ) عليٌّ: (لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَقَالَ: [13] وَقَالَ الآخَرُ) وهو ابن عبَّاسٍ: يقول عليٌّ رضي الله عنهم: (لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) وسقط «وقال» الأولى في رواية أبي ذرٍّ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ) بإسقاط ضمير النَّصب، ولأبي ذرٍّ: ((فأمره رسول الله)) (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ) أي: يثبت عليه (وَأَشْرَكَهُ) بفتح الهمزة والرَّاء، أي: أشرك صلى الله عليه وسلم عليًّا (فِي الْهَدْيِ) قال في «فتح الباري»: فيه بيان أنَّ الشَّركة وقعت بعد ما ساق النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الهدي من المدينة؛ وهو ثلاثٌ وستُّون بدنةً، وجاء عليٌّ من اليمن إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعه سبعٌ وثلاثون بدنةً، فصار جميع ما ساقه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الهدي مئة بدنةٍ وأشرك عليًّا معه فيها. انتهى. وقال المُهلَّب: ليس في حديث الباب ما ترجم به من الاشتراك في الهدي بعد ما أهدى، بل لا يجوز الاشتراك [14] بعد الإهداء ولا هبته ولا بيعه، والمراد منه: ما أهدى عليٌّ من الهدي الذي كان معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له ثوابه، فيحتمل أن يفرد بثواب ذلك الهدي كلِّه، فهو شريكٌ له في هديه؛ لأنَّه أهدى عنه عليه الصلاة والسلام متطوِّعًا من ماله، ويحتمل أن يشركه في ثواب هديٍ واحدٍ، فيكون بينهما إذا كان متطوِّعًا [15]؛ كما ضحَّى صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته بكبشٍ، وعمَّن لم يضحِّ من أمَّته بآخر [16] وأشركهم في ثوابه، فجعل ضمير الفاعل في «أشرك» لعليٍّ رضي الله عنه لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال القاضي عياضٌ: عندي أنَّه لم يكن شريكًا حقيقةً بل أعطاه قدرًا يذبحه، والظَّاهر أنَّه صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت من المدينة، وأعطى عليًّا من البدن التي جاء بها من اليمن.
ج4ص294


[1] زيد في (د): «وهو».
[2] في (د): «الأسديُّ»، وهو تحريفٌ.
[3] في فتح الباري: «عشرين سنة».
[4] في (ب) و(س): «عنهما»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[5] «إلى»: جاء في (ب) بعد لفظ: «أن»، وهو خطأٌ.
[6] بياضٌ في (م) بمقدار كلمتين.
[7] في (د): «بالإسناد».
[8] في (ص): «بالجماع».
[9] في (م): «بكفَّيه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[10] في (د): «التَّقطير».
[11] في (ب): «بكفِّه»، وهو تصحيفٌ.
[12] في (ص): «أم»، وهو تحريفٌ.
[13] «وقال»: مثبتٌ من (س)، وضُرِب عليها في (د)، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[14] في (د1) و(ص) و(م): «الإشراك».
[15] في غير (ب) و(س): «تطوُّعًا».
[16] «بآخر»: ليس في (د1) و(ص) و(م).