إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الشركة في الطعام وغيره

(13) (باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ) ممَّا يجوز تملُّكه (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، فيما [1] وصله سعيد بن منصورٍ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسَمَّ (سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ) حتَّى اشتراه (فَرَأَى عُمَرُ) رضي الله عنه (أَنَّ لَهُ) أي: للذي غمز (شَرِكَةً) فيه مع الذي ساوم؛ اكتفاءً بالإشارة مع ظهور القرينة عن الصِّيغة، وإلى هذا ذهب مالكٌ رحمه الله [2]، وقال أيضًا في السِّلعة تُعرَض للبيع فيقف [3] من يشتريها للتِّجارة، فإذا اشتراها واحدٌ منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنَّه انتفع بتركه الزِّيادة عليه.
ج4ص291


[1] في (د): «ممَّا».
[2] في (ب) و(س): «رضي الله عنه».
[3] في (د): «فيُوقَف».