-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
حديث: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره
-
حديث: خرج النبي في غداة باردة والمهاجرون
-
حديث: كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة
-
حديث: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين
-
حديث: بايعت النبي على السمع والطاعة
-
حديث: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه
-
حديث: على أي شيء بايعتم النبي يوم الحديبية؟
-
حديث: أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا
-
حديث: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7207- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) الضُّبَعيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء عمُّ السَّابق (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ: (أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ) ابن أخت عبد الرَّحمن بن عوفٍ ☺ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ الرَّهْطَ) وهو ما دون العشرة، وقيل: إلى ثلاثة (الَّذِينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ ، أي: عيَّنهم للتشاور فيمن يُعْقَد له الخلافة فيهم، وهم _كما سبق_ في «باب قصَّة البيعة» من «المناقب» [خ¦3700] عليٌّ وعثمان والزُّبير وطلحة وسعدٌ وعبد الرَّحمن (اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا) فيمن يولُّونه(1) الخلافة (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”فقال“ (لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ: (لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ) بضمِّ الهمزة وفتح النُّون وبعد الألف فاءٌ مكسورةٌ فسينٌ مهملةٌ: أُنازِعكم (عَلَى هَذَا الأَمْرِ) أي: الخلافة؛ إذ ليس لي فيها رغبةٌ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”عن“ والأولى أوجه (وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ؛ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ) أي: ممَّن سمَّاهم عمر ☺ دونه (فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ) في الاختيار منهم (فَمَالَ(2) النَّاسُ عَلَى(3) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ) بسكون الفوقيَّة وفتح الموحَّدة (أُولَئِكَ الرَّهْطَ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ) بفتح العين وكسر القاف، أي: ولا يمشون خلفه، وهو كنايةٌ عن الإعراض (وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كرَّر هذه لبيان سبب الميل؛ وهو قوله: (يُشَاوِرُونَهُ) في أمر الخلافة (تِلْكَ اللَّيَالِيَ) زاد الزُّبيديُّ(4) في روايته عند(5) الدَّارقطنيِّ في «غرائب مالك»(6) عن الزُّهريِّ: لا يخلو به رجلٌ ذو رأيٍ فيعدل بعثمان أحدًا، وكرَّر قوله: (حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ) وللكشميهنيِّ: ”تلك اللَّيلة“ (الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا؛ فَبَايَعْنَا) بسكون العين (عُثْمَانَ) بن عفَّان بالخلافة (قَالَ المِسْوَرُ) بن مَخْرَمة: (طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عينٌ مهملةٌ، قال في «المصابيح»: أي: بعد طائفةٍ منه، هذا الذي يُفهَم من كلام القاضي، واقتصر عليه الزَّركشيُّ، وقال الحافظ مغلطاي: يريد بالهجوع: النَّوم باللَّيل خاصَّة، ذكره أبو عُبيدٍ(7)، قال العلَّامَةُ البدرُ الدَّمامينيُّ: وهذا يستدعي أن يكون قوله: «من اللَّيل» صفةً كاشفةً، بخلاف الأوَّل، فإنَّها فيه مخصِّصة(8)، وهو أولى. انتهى. قال في «الفتح»: وقد أخرجه البخاريُّ في «التَّاريخ الصَّغير» من طريق يونس عن الزُّهريِّ بلفظ: بعد هجيعٍ / ، بوزن «عظيمٍ» (فَضَرَبَ البَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ) من النَّوم (فَقَالَ) لي: (أَرَاكَ نَائِمًا! فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ) ما دخل النَّوم جفن عيني؛ كما يدخله(9) الكحل (هَذِهِ اللَّيْلَةَ)‼، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنيِّ(10) ”هذه الثَّلاث“ (بِكَبِيرِ نَوْمٍ) في رواية سعيد بن عامرٍ عند الدَّارقطنيِّ في «غرائب مالك»: والله ما حملت فيهما(11) غمضًا منذ ثلاثٍ، ولأبي ذرٍّ: ”بكثير نومٍ“ بالمثلَّثة بدل الموحَّدة (انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ) بن العوَّام (وَسَعْدًا) أي: ابن أبي وقَّاصٍ (فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ، فَشَاوَرَهُمَا) بالشِّين المعجمة؛ من المشاورة، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي(12): ”فسارَّهما“ بالسِّين المهملة وتشديد الرَّاء (ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا، فَدَعَوْتُهُ) له فجاء (فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ) بتسكين الموحَّدة وتشديد الرَّاء: انتصف، وفي رواية سعيد بن عامرٍ(13) المذكورة: فجعل يُناجيه حتَّى ترتفع أصواتهما أحيانًا(14)، فلا يخفى عليَّ شيءٌ ممَّا يقولان ويُخفيان أحيانًا (ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ (مِنْ عِنْدِهِ وَهْوَ) أي: عليٌّ (عَلَى طَمَعٍ) أن يولِّيَه (وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا) من المخالفة الموجِبة للفتنة، وقال ابن هُبيرة: أظنُّه أشار إلى الدِّعاية التي كانت في عليٍّ أو نحوها، ولا يجوز أن يُحمَل على أنَّ عبد الرَّحمن خاف من عليٍّ على نفسه (ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ، فَدَعَوْتُهُ) فجاء (فَنَاجَاهُ(15) حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا المُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ) ولأبي ذرٍّ: ”صلَّى النَّاس الصُّبحَ“ (وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ) الذين عيَّنهم عمر للمشورة (عِنْدَ المِنْبَرِ) في المسجد النَّبويِّ (فَأَرْسَلَ) عبد الرَّحمن (إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ) معاوية أمير الشَّام، وعُمير بن سعدٍ أمير حمص، والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة، وأبي(16) موسى الأشعريِّ أمير البصرة، وعمرو بن العاص أمير مصر؛ ليجمع أهل الحلِّ والعقد (وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الحَجَّةَ): قدموا مكَّة فحجُّوا (مَعَ عُمَرَ) ورافقوه إلى المدينة (فَلَمَّا اجْتَمَعُوا؛ تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) وفي رواية(17) عبد الرَّحمن بن طهمان: جلس عبد الرَّحمن على المنبر (ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ؛ إِنِّي قَدْ(18) نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ) أي: لا يجعلون له مساويًا، بل يرجِّحونه على غيره (فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ) من اختياري لعثمان (سَبِيلًا): ملامةً إذا لم يوافق الجماعة (فَقَالَ) عبد الرَّحمن مخاطبًا لعثمان: (أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”وسُنَّة رسوله“ (وَالخَلِيفَتَيْنِ) أبي بكرٍ وعمر (مِنْ بَعْدِهِ) فقال عثمان: نعم (فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ الناس: المُهَاجِرُونَ) ولأبي ذرٍّ: ”والمهاجرون“؛ بواو العطف، وهو من عطف الخاصِّ على العامِّ (وَالأَنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ) المذكورون (وَالمُسْلِمُونَ).
وفي الحديث: أنَّ الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخصٍ بعد المشاورة‼ والاجتهاد؛ لم يكن لغيرهم أن يحلَّ ذلك العقد؛ إذ لو كان العقد لا يصحُّ إلَّا باجتماع الجميع؛ لكان(19) لا معنى لتخصيص هؤلاء السِّتَّة، فلمَّا لم يعترض منهم معترضٌ، بل رضُوا؛ دلَّ ذلك على صحَّته، وفيه: أنَّ على(20) من أُسنِد إليه ذلك أن يبذل وُسْعه في الاختيار، ويهجر أهله وليله؛ اهتمامًا بما هو فيه حتَّى يكمله.
[1] في (ل): «يُوَلُّوه».
[2] في (ل): «قال».
[3] في (ص): «إلى».
[4] في (د) و(ع): «التِّرمذيُّ»، ولعلَّه تحريفٌ.
[5] في غير (د) و(ع): «عن»، وهو تحريفٌ.
[6] في (ع): «في غرائبه».
[7] هكذا باتفاق النسخ، والذي في المصابيح وغيره: «أبو عبيدة»، وهو منسوب في كتب الغريب لكتاب «العين».
[8] في (ع): «محضة».
[9] في (د): «يدخلها».
[10] في (ص): «والمُستملي»، وليس بصحيحٍ.
[11] في (د): «فيها».
[12] في (د): «الحَمُّويي»، وليس بصحيحٍ.
[13] في (ص): «سعد بن مالك»، وليس بصحيحٍ.
[14] في (ص): «حينًا».
[15] في (ص): «فناداه».
[16] في (د) و(ص): «أبو»، ولا يصحُّ.
[17] زيد في (د): «عند».
[18] «قد»: ليس في (ص).
[19] في (د): «لقال قائلٌ».
[20] «على»: سقط من (ص) و(ع).