التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب تفسير العرايا
  
              

          قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ): هذا هو الإمامُ المجتهدُ، شيخُ الإسلام، وأحدُ الأعلام، الذي قال فيه الشَّافعيُّ: (لولا مالكٌ وسفيان؛ لذهب علم الحجاز)، وسفيان: هو ابنُ عُيَينة، وترجمتُه معروفةٌ، وقد تقدَّم مرارًا، ولم أترجِمْهُ؛ للعِلْمِ بترجمته ومناقبه.
          قوله: (أنْ يُعْرِيَ(1) الرَّجُلُ الرَّجُلَ): (يُعرِي): رباعيٌّ، مضموم الأوَّل، و(الرَّجلُ): مرفوع فاعل، و(الرَّجلَ) الثاني: منصوب مفعول، وهذا ظاهر، و(النَّخْلَةَ): منصوب مفعول ثانٍ.
          قوله: (فَرُخِّصَ له): (رُخِّص): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.
          قوله: (بِتَمْرٍ): هو بالمثنَّاة فوق، وهذا ظاهر.
          قوله: (وقال ابنُ إدْرِيسَ): هذا قيل: إنَّه الإمامُ الشَّافعيُّ مُحَمَّدُ بن إدريس، ناصرُ الحديث، المجتهدُ المشهورُ، وقيل: عبد [الله بن إدريس](2) بن يزيد الأوديُّ، أبو مُحَمَّد، أحدُ الأعلام، وقد تقدَّم نظيره في (الرِّكاز) [خ¦24/66-2360]، وجزم شيخُنا المؤلِّف بأنَّه الشَّافعيُّ هنا وفي (الرِّكاز) في «شرح المنهاج» له، ونقَل هنا أنَّه الشَّافعيُّ عن المِزِّيِّ هنا، قال: (وموضعًا آخَرَ سلف).
          قوله: (وَلَا يَكُونُ بِالْجِزَافِ): هو مُثلَّث الجيم، تقدَّم [خ¦2137].
          قوله: (وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ...) إلى آخره: هل هذا من تتمَّة كلام ابن إدريس أو من كلام البخاريِّ؟ نقل شيخُنا الشَّارحُ عنِ ابنِ بطَّالٍ وابنِ التِّين: أنَّه من كلام البخاريِّ، ونقل عمَّن سلف: أنَّه من تتمَّة كلام الشَّافعيِّ، كذا قال: (عمَّن سلف)، ولا أعرف مَن سلف، والله أعلم، ويَحتمل أنَّه أراد: المِزِّيَّ؛ لأنَّه قدَّم أنَّه قال: إنَّه الإمام الشَّافعيُّ، والله أعلم.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ): هو مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ بن يسارٍ المدنيُّ، كذا سمَّاه المِزِّيُّ ونسبه، وهو إمامُ أهل المغازي، مشهورُ الترجمة، وحديثُه حسنٌ وفوقَ الحسنِ، وقد صحَّحه جماعةٌ، له ترجمةٌ في «الميزان»، وقد ذكره أبو الفتح ابن سيِّد النَّاس في أوَّل «سيرته»، وأجاب عن كلِّ ما رُمِي به، والله أعلم.
          وتعليقُه هذا انفرد به البخاريُّ، ولم يُخرِّجه أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة إلَّا ما علَّقه البخاريُّ هنا، ولم أرَ عزوَه في كلام شيخِنا، والله أعلم، قال بعضُ حُفَّاظ(3) العصر(4): (إنَّه عند أبي عوانة في «صحيحه المستخرج على مسلم»، ولأبي عوانة فيه زياداتٌ في الطرق(5) كثيرةٌ، وفي المتون قليلةٌ، وقد أخرج أبو داودَ الحديثَ من طريق ابن إسحاق عن نافع، وأخرجه التِّرمذيُّ من طريقه عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ قولَه)، انتهى.
          قوله: (وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ): قال الدِّمياطيُّ: (يزيد بن هارون، أبو خالد السُّلَميُّ، روى له الجماعةُ إلَّا البخاريَّ) انتهى، وهذا فيه نظرٌ، وإنَّما روى له الجماعة كلُّهم، ولا يصحُّ أن يكون من قوله: (روى له الجماعة...) في حقِّ سفيان بن حسين؛ لأنَّ مُسْلِمًا لم يروِ له في أصل كتابه، وإنَّما روى له في المقدِّمة، والظَّاهر أنَّ الدِّمياطيَّ إنَّما قال ذلك _أعني: (روى له الجماعة إلَّا البخاريَّ)_ في(6) سفيان بن حسين؛ وذلك لأنَّ شيخَنا ينقل في «شرحه» غالبَ حواشي الدِّمياطيِّ / وقد نقله، ثمَّ أصلحه، وصواب العبارة أنْ يقال: استشهد به البخاريُّ، وروى له مسلمٌ في المقدِّمة، وأخرج له الأربعةُ، والله أعلم.
          و(سفيان بن حسين): الواسطيُّ، أبو مُحَمَّد، وأبو الحسن، عنِ الحسنِ، ومُحَمَّدِ بن سيرين، والزُّهريِّ، وعنه: شعبةُ ويزيدُ بن هارون، قال النَّسائيُّ: (ليس به بأسٌ إلَّا في الزُّهريِّ)، وله ترجمةٌ في «الميزان»، تُوفِّيَ بالرَّيِّ في خلافة المهديِّ، أخرج له البخاريُّ تعليقًا كما ترى، ومسلم في المقدِّمة، والأربعة في كتبهم، والله أعلم.
          ولم يعزُ شيخُنا ما قاله يزيدُ عن سفيانَ، [قال بعضُ حُفَّاظ عصرنا: (هذا السَّنَد موصولٌ في كتاب «علل حديث الزهريِّ»، جمع مُحَمَّد بن يحيى الذُّهليِّ، أخرجه عن يزيد(7) به)، انتهى](8).
          قوله: (رُخِّصَ لَهُمْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.
          قوله: (مِنَ التَّمْرِ): هو بالمثنَّاة، وهذا ظاهر.

[1] في (ب): (يعزي)، وهو تصحيفٌ.
[2] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[3] (حُفَّاظ): سقط من (أ).
[4] في (ب): (عصرنا).
[5] في (ب): (الطريق).
[6] زيد في (ج): (حق).
[7] في (ب): (غير مزيد)، وهو تحريفٌ.
[8] ما بين معقوفين جاء في (ب) قبل عند قوله: (وله ترجمة في «الميزان»)، وسقط من (ج)، «الأجوبة الواردة» (ص35▒.