عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة
  
              

          7253- (ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ ابْن الجَرَّاحِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ♥ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهْوَ تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ؛ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ.
          (ش) مطابقته للترجمة في قوله: (فَجَاءَهُمْ آتٍ) لم يُعرَف اسمُه، وورد في بعض طُرُق هذا الحديث: (فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل) وهو حجَّةٌ قويَّةٌ في قبول خبر الواحد؛ لأنَّهم أثبتوا به نسخَ الشيء الذي كان مباحًا حَتَّى أقدموا مِن أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك.
          والحديث مضى في أوائل (كتاب الأشربة) في (باب نزل تحريم الخمر وهي مِنَ البُسْر والتمر).
          و(يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المُهْمَلة المفتوحات، و(إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) واسمه زيد بن سهلٍ الأنصاريُّ، ابن أبي أنس بن مالكٍ، روى عن (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)، واسم (أبي عُبَيدة) عامر بن عبد الله (ابْنُ الجَرَّاحِ).
          قوله: (مِنْ فَضِيخٍ) بالضاد والخاء المعجمتين، شرابٌ يُتَّخذ مِنَ البُسْر.
          قوله: (وَهُوَ تَمْرٌ) أي: الفضيخ تمرٌ مفضوخٌ؛ أي: مكسور.
          قوله: (إِلَى مِهْرَاسٍ) بكسر الميم.