إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك

2362- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ((حدَّثني)) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) ولأبي الوقت: ((هو ابن سلامٍ)) قال: (أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة [1] وفتح اللَّام، ولأبي ذرٍّ: ((مخلد بن يزيد الحرَّانيُّ)) (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز المكِّيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو حاطبٌ أو حُمَيدٌ أو ثابت بن قيسٍ؛ كما مرَّ [خ¦2359] (خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ [2] الْحَرَّةِ) بكسر الشِّين المعجمة آخره جيمٌ، و«الحَرَّة»: بفتح الحاء المهملة وتشديد الرَّاء، أي: مجاري الماء الذي يسيل منها (يَسْقِي [3] بِهَا) بفتح أوَّله، أي: يسقي بالشِّراج، ولأبي ذرٍّ: ((لِيَسقيَ [4] به)) أي: بالماء (النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: اِسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصلٍ (فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ) من العادة الجارية بينهم في مقدار الشُّرب، أو أمره بالقصد؛ وهو [5] الأمر الوسط، وأن يترك بعض حقِّه، وهذه الجملة المعترضة [6] من كلام الرَّاوي، وضبط في جميع الرِّوايات «فأَمَرَه» فعلٌ ماضٍ، وضبطه الكرمانيُّ: بكسر الميم وتشديد الرَّاء، على أنَّه فعل أمرٍ، من الإمرار، قال في «الفتح»: وهو محتملٌ (ثُمَّ أَرْسِلْ) أي: الماء، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: ((ثمَّ أرسله)) (إِلَى جَارِكَ) والهمزة مقطوعةٌ (فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: آَنْ كَانَ) الزُّبير (ابْنَ عَمَّتِكَ) صفيَّة حَكَمْتَ له بالتَّقديم؟! وهمزة «آنْ» ممدودةٌ في الفرع، وقد مرَّ ما فيها في «باب سَكْر الأنهار» [خ¦2359] فليُراجَع (فَتَلَوَّنَ) أي: تغيَّر (وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) من كلامه وجرأته على منصب النُّبوَّة، ولم يعاقبه لصبره على الأذى، ومصلحة تألُّف النَّاس صلوات الله وسلامه عليه (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام للزُّبير: (اسْقِ) نخلك (ثُمَّ احْبِسْ) نفسك عن السَّقي (حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعَى) بالعين، وفي نسخةٍ: ((واستوفى)) عليه الصلاة والسلام (لَهُ) أي: للزُّبير (حَقَّهُ) كاملًا، أي: استوفاه واستوعبه حتَّى كأنَّه جمعه كلَّه في وعاءٍ؛ بحيث [7] لم يترك منه شيئًا، وكان أوَّلًا
ج4ص200
أمره أن يسامح ببعض حقِّه، فلمَّا لم يرض الأنصاريُّ استقصى الحكم وحكم به، وأمَّا قول ابن الصَّبَّاغ وغيره: _إنَّه لمَّا لم يقبل الخصم ما حكم به أوَّلًا، ووقع منه ما وقع؛ أَمَرَهُ أن يستوفيَ أكثرَ من حقِّه؛ عقوبةً للأنصاريِّ لمَّا كانت العقوبة بالأموال_ ففيه نظرٌ، لأنَّ سياق الحديث يأبى ذلك لا سيَّما قوله: «واستوعى للزُّبير حقَّه في صريح الحكم» كما في رواية شعيبٍ في «الصُّلح» [خ¦2708] ومَعْمَرٍ في «التَّفسير» [خ¦4585] فمجموع الطُّرق قد دلَّ على أنَّه أمر الزُّبير أوَّلًا أن يترك بعض حقِّه، وثانيًا أن يستوفيه، وقول الكرمانيِّ تبعًا للخطَّابيِّ _ولعلَّ قوله: «واستوعى له حقَّه» من كلام الزُّهريِّ؛ إذ عادته الإدراج_ فيه شيءٌ؛ لأنَّ الأصل في الحديث أن يكون حكمه كلُّه واحدًا حتَّى يرد ما يُبيِّن ذلك، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال.
(فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكِ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النِّساء: 65] ) وسقط قوله «{فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم}» لأبي ذرٍّ، وقد جزم هنا بأنَّ الآية نزلت في ذلك، وشكَّ فيما سبق [خ¦2359] حيث قال: «أَحْسِب»، وجُمِع بينهما: بأنَّ الشَّخص قد يشكُّ، ثمَّ يتحقَّق الأمر عنده، وبالعكس، قال ابن جريجٍ: (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ((فقال)) (لِي ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ: (فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ) من عطف العامِّ على الخاصِّ (قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) أي: للزُّبير: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ) بهمزة وصلٍ فيهما (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ) أي: قوله: «اسق...» إلى آخره (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) يعني: قدَّروا الماء الذي يرجع إلى الجدر، فوجدوه يبلغ الكعبين، وهذا هو الذي عليه الجمهور في سقي الأرض بالماء غير المختصِّ إذا تزاحموا عليه، وضاق عنهم فيسقي [8] الأوَّل فالأوَّل، فيحبس كلُّ واحدٍ الماء إلى أن يبلغ الكعبين؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في مسيل مَهْزُورٍ _بفتح الميم وسكون الهاء وضمِّ الزَّاي وبعد الواو السَّاكنة راءٌ_ ومُذَيْنِب [9]_بذالٍ معجمةٍ ونونٍ، مُصغَّرًا: واديان بالمدينة_ أن يمسك حتَّى الكعبين، ثمَّ يُرسل الأعلى قبل [10] الأسفل، رواه مالكٌ في «المُوطَّأ» [11] من مرسل عبد الله بن أبي بكرٍ، وله إسنادٌ موصولٌ في «غرائب مالكٍ» للدَّارقطنيِّ من حديث عائشة وصحَّحه الحاكم [12]، وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، وإسناده حسنٌ، وعن الماورديِّ: الأَولى التَّقدير بالحاجة في العادة؛ لأنَّ الحاجة تختلف باختلاف الأرض، وباختلاف ما فيها من زرعٍ وشجرٍ، وبوقت الزِّراعة ووقت السَّقي، ثمَّ يرسله الأوَّل إلى الثَّاني، وهكذا، فإن انخفض بعضٌ من أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق الحاجة قبل سقي المرتفع منها؛ أُفِرد كلٌّ منهما بسقيٍ بأن يسقي أحدهما، ثمَّ يسدَّه، ثمَّ يسقي الآخر، فإن احتاج الأوَّل إلى السَّقي مرَّةً أخرى قُدِّم، أمَّا إذا اتَّسع الماء فيسقي كلٌّ منهما متى شاء، وهل [13] الماء الذي يرسله هو ما يفضل عن الماء الذي حبسه، أو الجميع المحبوس وغيره بعد أن يصل في أرضه إلى الكعبين؟ الذي ذكره أصحاب الشَّافعيِّ: الأوَّل، وهو قول مطرِّفٍ وابن الماجِشُون من المالكيِّة، وقال ابن القاسم: يرسله كلُّه ولا يحبس منه شيئًا، ورجَّح ابن حبيبٍ الأوَّل بأنَّ مطرِّفًا وابن الماجشون من أهل المدينة، وبها كانت القصَّة، فهما أقعد بذلك، لكنَّ ظاهر الحديث مع ابن القاسم؛ لأنَّه قال: «احبس الماء حتَّى يبلغ الجدر» والذي يبلغ الجدر [14] هو الماء الذي يدخل الحائط، فمقتضى اللَّفظ أنَّه هو الذي يرسله بعد هذه الغاية، وزاد في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي بعد قوله: «إلى الجدر» [15]: ((الجَدْرُ هو الأصل))، وقد مرَّ ما فيه قريبًا [خ¦2359] فليُراجَع، والله الموفِّق والمعين.
ج4ص201


[1] «المعجمة»: ليس في (د).
[2] «من»: سقط من (م).
[3] في (د): «ليسقي»، وليس بصحيحٍ، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[4] في (ب): «ليستقي»، وهو تحريفٌ.
[5] «هو»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[6] في (د) و(د1) و(م): «معترضةٌ».
[7] في (د): «عليه حتَّى».
[8] في (د): «فيستقي».
[9] في هامش (ص): (قوله: «مُذَيْنِب» أي: تصغير مُذْنِب). انتهى. «ترتيب».
[10] في (ص) و(م): «على».
[11] في غير (د) و(س): «المُوضَّأ»، وهو تحريفٌ.
[12] زيد في (د) و(ص) و(ل) و(م): «وأخرجه»، وفي هامش (ص): (قوله: «وصحَّحه وأخرجه الحاكم» كذا بخطِّه وبعض نسخ «الفتح»، والذي في نسخ «الفتح» المعتمدة: «وصحَّحه الحاكم»، بدون قوله: «وأخرجه»؛ فليُتأمَّل). انتهى.
[13] في (م): «وهذا».
[14] «والذي يبلغ الجدر»: ليس في (د).
[15] «بعد قوله: إلى الجدار»: ليس في (د) و(م)، وزيد فيهما: «هنا».