عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع الحطب والكلإ
  
              

          ░13▒ (ص) بابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَأِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الحطب والكلأ؛ بفتح الكاف واللام وفي آخره همزةٌ، وهو العشب، سواءٌ كان رَطْبًا أو يابسًا، وقد مرَّ تفسيره مَرَّةً.
          وجه إدخال هذا الباب في (كتاب الشُّرب) مِن حيث اشتراك الماء والحطب والكلأ في جواز الانتفاع بها؛ لأنَّها مِنَ المباحات، فلا يختصُّ بها أحدٌ دون أحدٍ، فمَن سبقت يده إلى شيءٍ مِن ذلك؛ فقد ملكه، وقال ابن بَطَّالٍ: إباحةُ الاحتطاب في المباحات والاختلاء مِن نبات الأرض متَّفقٌ عليه، حَتَّى يقع ذلك في أرضٍ مملوكةٍ فترتفع الإباحةُ.