عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ترك الحيل
  
              

          (ص) بابُ تَرْكِ / الْحِيَلِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ترك الحيل.
          قيل: أشار بلفظ الترك إلى دفع توهُّم جواز الحيل في التَّرجمة الأولى.
          قُلْت: الترجمة الأولى بعمومها تتناول الحِيلة الجائزة والحيلة الغير الجائزة، وأطلقها لأنَّ مِنَ الحيلة ما لا يمنعُ منها، وفي هذه الترجمة بيَّن أحد النوعين؛ وهو الترك.
          (ص) وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا.
          (ش) أي: وفي بيان أنَّ لكلِّ امرئ ما نوى، وهذا قطعةٌ من الحديث الذي يأتي الآن، وأيضًا مضى في أَوَّل الكتاب, وهو قوله صلعم : «إِنَّما الأعمال بالنيَّات، وإِنَّما لكلِّ امرئ ما نوى...» الحديث, ومضى الكلام فيه مبسوطًا.
          قوله: (فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا) مِن كلام البُخَاريِّ، و(الأَيمان) بفتح الهمزة, جمع (يمين).
          قوله: (وَغَيْرِهَا) في رواية الكُشْميهَنيِّ: <وغيره> قيل: وجه ذلك على إرادة اليمين المستفادة مِن الأيمان، وفيه نظرٌ لا يخفى.
          وهذا الحديث محمولٌ على العبادات، والبُخَاريُّ عمَّم في ذلك حيث يشمل كلامه على المعاملات أيضًا.