-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
- باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7180- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة العبديُّ(1) البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثنا“ (سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ : أَنَّ هِنْدَ) بغير صرفٍ؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ بالصَّرف؛ لسكون الوسط، بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسٍ (قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم ): يا رسول الله (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ زوجها (رَجُلٌ شَحِيحٌ) بخيلٌ مع حرصٍ، وهو أعمُّ من البخل؛ لأنَّ البخل يختصُّ بمنع المال(2)، والشُّحُّ بكلِّ(3) شيءٍ (وأَحْتَاجُ(4)) بفتح الهمزة (أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ) ما يكفيني وولدي‼ (قَالَ صلعم ) لها: (خُذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) من غير إسرافٍ في الإطعام(5)، وقد استدلَّ جمعٌ من العلماء من أصحاب الشَّافعيِّ وغيرهم بهذا الحديث على القضاء على الغائب، قال النَّوويُّ: ولا يصحُّ هذا الاستدلال؛ لأنَّ هذه القصَّة(6) كانت بمكَّة وأبو سفيان حاضرٌ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا لا يقدر عليه، أو متعذِّرًا، ولم يكن هذا الشَّرط في أبي سفيان موجودًا، فلا يكون قضاءً على الغائب، بل هو إفتاءٌ، وفي «طبقات ابن سعدٍ» بسندٍ رجاله رجال الصَّحيح من مرسل الشَّعبيِّ: أنَّ هند لمَّا بايعت وجاء قوله: {وَلَا يَسْرِقْنَ}[الممتحنة:12] قالت: قد(7) كنت أصبت(8) من مال أبي سفيان، فقال أبو سفيان: فما أصبتِ من مالي؛ فهو حلالٌ لك(9)، ففيه: أنَّ أبا سفيان كان حاضرًا معها(10) في المجلس، لكن قال في «الفتح»: ويمكن تعدُّد القصَّة، وأنَّ هذا وقع لمَّا بايعت، ثمَّ جاءت مرَّةً أخرى فسألت عن الحُكْم، وتكون فهمت من الأوَّل إحلال أبي سفيان لها ما مضى / ، فسألت عمَّا يُستَقبل، لكن يعكِّر عليه ما في «المعرفة» لابن منده: قالت هند لأبي سفيان: إنِّي أريد أن أبايع... الحديث، وفيه: فلمَّا فرغت؛ قالت: يا رسول الله؛ إنَّ أبا سفيان رجلٌ بخيلٌ...، إلى أن قال النَّبيُّ صلعم : «ما تقول يا أبا سفيان؟» قال: أمَّا يابسًا؛ فلا، وأما رطبًا؛ فأحلُّه. قال في «الفتح»: والظَّاهر أنَّ المؤلِّف لم يُرِد(11) أنَّ قصَّة هند كانت قضاءً على أبي سفيان وهو غائبٌ، بل استدلَّ بها على صحَّة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاءً على الغائب بشرطه، بل لمَّا كان أبو سفيان غير حاضرٍ معها في المجلس، وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها؛ كان في ذلك نوعُ قضاءٍ على الغائب، فيحتاج مَنْ منعه أن يجيب عن هذا، والتَّعبير بقوله: «خُذي» يرجِّح أنَّه كان قضاءً لا فُتيا، لكنَّ تفويضَ(12) تقدير الاستحقاق إليها(13) في قوله: «ما يكفيك» يرجِّح أنَّه كان فتوى، ولو كان قضاءً؛ لم يفوِّضه إلى المدَّعي، وقد أجاز مالكٌ والشَّافعيُّ وجماعةٌ الحكمَ على الغائب، وقال أبو حنيفة: لا يُقْضَى عليه مطلقًا.
والحديث سبق قريبًا [خ¦5370].
[1] في (د): «العقدي»، وهو تحريفٌ.
[2] في (ص): «يختصُّ بالمال».
[3] في (د): «من كلِّ».
[4] في (د): «فأحتاج».
[5] في (د) و(ع): «الطَّعام».
[6] في (د): «القضيَّة».
[7] «قد»: ليس في (ع).
[8] في (د) و(ع): «أُصيبُ».
[9] «لك»: ليس في (د).
[10] في (د): «معهما».
[11] في (د) و(ع): «لم يرَ».
[12] في (ص): «بغرض».
[13] في (د) و(ع): «لها».