عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
  
              

          ░5▒ (ص) باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم تقويم الأشياء؛ نحو: الأمتعة، والعروض بين الشركاء حال كون التقويم بقيمة عدلٍ، وحكمه؛ أنَّهُ: يجوز بلا خلافٍ، وإِنَّما الخلاف في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشَّافِعِيُّ.