عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
  
              

          ░2▒ (ص) بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان بيع المُكرَه.
          قوله: (وَنَحْوِهْ) المضطرِّ.
          قوله: (فِي الْحَقِّ) أي: في الماليَّات.
          قوله: (وَغَيْرُهُ) أي: في غير الحقٍّ، قيل: لا دخل لهذه اللَّفظة فيه؛ لأنَّ الحديث في بيع اليهود وهو إكراهٌ بحقٍّ، وأجاب الكَرْمانيُّ: بأنَّ المراد بـ«الحقِّ» الماليَّات، و«غيره» الجلاء؛ بالجيم، أو المراد بـ«الحقِّ» الجلاء، والمراد بـ«غيره» مثل الجنايات.