إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعًا من طعام

          1510- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بضمِّ(1) الميم وفتح الضَّاد المعجمة المُخفَّفة، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ) بضمِّ العين، ولأبي ذرٍّ: ”أبو عمر حفص بن ميسرة“ (عَنْ زَيْدٍ) ولأبي ذرٍّ: ”زيد بن أسلم“ (عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن أبي سَرْحٍ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ☺ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم يَوْمَ الفِطْرِ) صادقٌ بجميعه، فلذا حمل الإمام الشَّافعيُّ التَقييد في الحديث السَّابق بقبل صلاة العيد على الاستحباب (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ مفسِّرًا ما أجمله في(2) قوله: «من طعامٍ»: (وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ) بالنَّصب، خبر «كان»، وفي رواية غير أبي ذَرٍّ: ”طَعَامَنَا الشَّعِيرُ“ بنصب «الطَّعامَ»(3) ورفع «الشَّعيرُ»، اسم «كان» مُؤخَّرًا (وَالزَّبِيبَ وَالأَقِطَ وَالتَّمْرَ) عُطِف على «الشَّعير»، زاد الطَّحاويُّ من طريقٍ أخرى عن عياضٍ: فلا نُخْرِج غيره، وهو يؤيِّد تغليط ابن المنذر لمن قال: إنَّ قوله: «صاعًا من طعامٍ» حجَّةٌ لمن قال: «صاعًا من حنطةٍ» كما سبق تقريره، وحمل البرماويُّ كالكِرمانيِّ «الطَّعام» هنا على اللُّغويِّ الشَّامل لكلِّ مطعومٍ، قال: ولا ينافي تخصيص الطَّعام _فيما سبق_ بالبُرِّ؛ لأنَّه قد عطف عليه «الشَّعير»، فدلَّ على التَّغاير، وهذا كالوعد، فإنَّه عامٌّ في الخير والشَّرِّ، وإذا عُطِف عليه الوعيد؛ خُصَّ بالخير، وليس هو من عطف الخاصِّ على العامِّ؛ نحو: {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ}[الرحمن:68] وملائكته وجبريل، فإنَّ ذلك إنَّما هو فيما إذا كان الخاصُّ أشرف، وهنا بالعكس. انتهى. فليُتأمَّل مع(4) ما سبق عن ابن المنذر وغيره.


[1] في (د): «بفتح»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (د): «من».
[3] في (ب) و(س): «طعام».
[4] «مع»: ليس في (د).