إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق الليث: أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل.

2430- (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، ممَّا هو موصولٌ عند المؤلِّف [1] في «باب التِّجارة في البحر» [خ¦2063] في رواية أبوي ذرٍّ والوقت؛ حيث قال في آخر الحديث: ((حدَّثني عبد الله بن صالحٍ قال: حدَّثني اللَّيث بهذا)): (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شرحبيل بن حسنة، القرشيُّ المصريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) لم يُسَمَّ (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) هنا مختصرًا، وبأتمَّ منه في «الكفالة» [خ¦2291] ولفظه: «وسأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفه ألف دينارٍ، فقال [2]: ائتني بالشُّهداء أُشْهِدُهم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: ائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلًا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجلٍ مُسمَّى»، وزاد في «الزَّكاة» [خ¦1498]: «فخرج في البحر، فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبةً فنقرها، فأدخل فيها ألف دينارٍ، فرمى بها في البحر» (فَخَرَجَ) أي: الرَّجل الذي أسلفه، وهو فيما قيل: النَّجاشيُّ [3]، كما مرَّ في «الزَّكاة» و«البيع» و«الكفالة» (يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ) الذي أسلفه (فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ) التي أرسلها المستلف، ولغير أبوي ذرٍّ والوقت: ((فإذا هو بالخشبة)) (فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ) الذي بعثه [4] المستلف إليه (وَالصَّحِيفَةَ) التي كتبها ببعث المال المذكور، وموضع التَّرجمة قوله: «فأخذها»، وهو مبنيٌّ على أنَّ شرعَ مَنْ قبلنا شرعٌ لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه، لا سيَّما إذا ورد بصورة الثَّناء على فاعله، ولم يقع للسَّوط ونحوه في الحديث ذكرٌ، وأُجيب: بأنَّه استنبطه بطريق الإلحاق.
ج4ص245


[1] في (د1): «المصنِّف».
[2] في غير (د): «وقال»، والمثبت موافقٌ لما في «الصَّحيح».
[3] زيد في (د): «المسلف هو النَّجاشيُّ».
[4] في (د1): «أرسلها»، وفي (م): «بعثها».