التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث أبي عقيل: أنه كان يخرج به جده
  
              

          6353- قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عبد الله بن وَهْب، أحد الأعلام، و(أَبُو عَقِيلٍ) هذا: تَقَدَّمَ أنَّه بفتح العين، وكسر القاف، وأنَّ اسمه زُهرة بن مَعْبَد بن عبد الله بن هشام بن زُهرة بن عثمان [خ¦3694]، و(جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ) له رؤيةٌ، وُلِدَ سنة أربعٍ، حمَّر عليه الذَّهَبيُّ في «تجريده»، فالصحيح عنده: أنَّه تابعيٌّ، لكن قال: (له رؤيةٌ)، انتهى، وشرطُ الرؤيةِ المعتبرةِ في الصُّحبَة: أن تكون مع التمييز حتَّى يُعَدَّ صحابيًّا، وفي ترجمة زُهْرَة بن معبد أبي عَقِيل في «التذهيب» قال: (له صحبةٌ)؛ يعني: لعبد الله بن هشام، فناقضَ.
          قوله: (أَشْرِكْنَا): هو بقطع الهمزة، وكسر الراء، رُباعيٌّ، وهذا ظاهِرٌ.
          قوله: (فيَشْرَكُهُمْ): هو بفتح الياء والراء، وفي أصلنا مجوَّد بالحُمْرة: (فيُشْرِكُهُم)؛ بضَمِّ الياء وكسر الراء بالقلم؛ يعني: أنَّه رُباعيٌّ وثلاثيٌّ، قال في «المطالع»: (يُقال: شرِكتُه أشرَكُه، وأَشركتُه أُشرِكه)، وفي «الصحاح»: (شاركت فلانًا: صِرتُ شريكَه، واشتَرَكْنا وتشارَكنا في كذا، وشَرِكتُه في البيع والميراث أَشرَكُه [شِرْكةً]، والاسم: الشِّرك...) إلى أن قال: (وقوله ╡: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي}[طه:32]؛ أي: اجْعَلْه شريكي فيه)، انتهى، فهو هنا رُباعيٌّ، وقال شيخنا هنا: («أَشرِكنا: رُباعيٌّ؛ أي: اجْعَلْنا مِن شُركائِك، ومنه: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي}، وضبطُهُ ثُلاثيٌّ في بعض الكتب، والصحيح ما تَقَدَّمَ، وإنَّما يُقال: شرِكه(1) في الميراث والبيع؛ إذا ثبتت شركتُه، وأمَّا إذا سألتَه الشركة؛ فإنَّما تقول: أَشرِكني؛ رباعيًّا، نبَّه عليه ابن التين)، انتهى.

[1] كذا في (أ)، وفي مصدره: (شركته).