الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده

          ░4▒ (باب جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ) أي: جوازِ أمانِ الكفَّارِ الصدِّيقَ (☺) ويقاسُ به جوازُ جِوارِ غيره، وعكسُه من بابٍ أَولى، فهو من إضافة المصدر إلى مفعولِه بعد حذفِ فاعلِه، و((جِوارِ)) بكسر الجيم، ويجوزُ ضمها وبالراء؛ أي: الأمانِ والذِّمام، لا المجاوَرةِ، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:6] أي: وإن طلب منك أحدٌ من الكفَّارِ الأمانَ فأمِّنْه، ومنه: ((إني جار لكم)) أي: مُجيرٌ.
          (فِي عَهْدِ) متعلقٌ بـ((جِوارِ))؛ أي: في زَمنِ (النَّبِيِّ صلعم وَعَقْدِهِ) بفتح العين، عطفٌ على: ((جِوارِ)) من عطف التفسيرِ أو السَّببِ على المسبَّب، وضميرُه: لأبي بكرٍ، ويحتمِلُ عودَه: لـ((جِوارِ))، فتأمَّل.
          قال في ((الفتح)): والغرضُ من حديثِ الباب: رضا أبي بكرٍ بجِوارِ ابنِ الدَّغِنَةِ، وتقريرُ النَّبيِّ له على ذلك، ووجهُ دخولِه في الكفالة أنه لائقٌ بكفالةِ الأبدان؛ لأنَّ الذي أجارَه كان تكفَّلَ بنفسِ / المُجارِ أن لا يُضامَ، انتهى.