إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

الفصل الرابع فيما يتعلق بالبخاري في صحيحه

الفصل الرَّابع:
فيما يتعلَّق بالبخاريِّ في «صحيحه» من تقرير شرطه وتحريره، وضبطه وترجيحه على غيره، كـ «صحيح مسلمٍ» ومن سار كَسَيْرِهِ، والجواب عمَّا انتقده عليه النُّقَّاد من الأحاديث ورجال الإسناد، وبيان موضعه [1]، وتفرُّده بمجموعه، وتراجمه البديعة المثال، المنيعة المنال، وسبب تقطيعه للحديث واختصاره، وإعادته له في الأبواب وتكراره، وعِدَّةُ أحاديثه الأصول والمكرَّرة، حسبما ضبطه الحافظ ابن حجرٍ وحرَّره.
وهذا الفصل _أعزَّك الله تعالى_ لخَّصته من «مقدِّمة فتح الباري»، مستمدًّا من سيح فضله الجاري.
ج1ص19


[1] في (د) و (ص): «موضوعه».