التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.
  
              

          6311- قوله: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ): هو ابن سليمان بن طرخان، و(مَنْصُورٌ): هو ابن المُعتَمِر، و(سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ): بضَمِّ العين، وفتح المُوَحَّدة.
          قوله: (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ): هو بفتح الجيم، تَقَدَّمَ [خ¦247]، وقد نصَّ عليه النَّوَويُّ، ولكنَّ شيخَنا ذكر في هذا «الشرح» في (الجنائز): أنَّه بالكسر أيضًا.
          قوله: (اللَّهُمَّ؛ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ)، وفي رواية: (وجهي): المراد بـ (النفس) و(الوجه): الذَّاتُ كلُّها، والله أعلم.
          قوله: (رَهْبَةً وَرَغْبَةً): أي: خوفًا من عذابك، وطمعًا في ثوابك.
          قوله: (لَا مَلْجَأَ): هو بهمزةٍ في آخره، وهذا ظاهِرٌ.
          قوله: (وَلَا مَنْجَى): هو غير مهموزٍ، وهذا ظاهِرٌ.
          قوله: (عَلَى الفِطْرَةِ): أي: على الإسلام.
          قوله: (وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ): تمسَّك بهذا بعضُ من اختصر «علوم الحديث» لابن الصلاح على منع الرواية بالمعنى، وفي الرواية بالمعنى للعالِم أقوالٌ معروفةٌ، فلا نطوِّل بها، وقد تقدَّمه غيرُه، فقيل: إنَّه ليس فيه حجَّةٌ على ذلك؛ لأنَّ ألفاظ الأذكار توقيفيَّة في تعيين اللفظ وتقديرِ الثواب، وربَّما كان في اللفظ سِرٌّ ليس في لفظٍ آخَرَ يُرادفه، ولعلَّه أراد الجمع بين وصفه بالنبوَّة والرسالة في موضعٍ واحدٍ، لا جرمَ أنَّ النَّوَويَّ [قال]: (الصوابُ جوازه؛ لأنَّه لا يختلف به هنا معنًى، والله أعلم)؛ أعني: في مسألة إبدال (الرسولِ) بـ (النَّبيِّ)، وعكسِه.
          قال الشيخ محيي الدين حين ذكر هذا الحديثَ في «شرح مسلم»: (اختلف العلماء في سبب إنكاره صلعم وردِّه اللفظَ؛ فقيل: إنَّما ردَّه؛ لأنَّ قوله: «آمنت برسولك» يحتمل غير النَّبيِّ صلعم من حيث اللفظُ، واختار المازريُّ وغيره: أنَّ سبب إنكاره: أنَّ هذا ذكرٌ ودعاءٌ، فينبغي فيه الاقتصارُ على اللفظ الواردِ بحروفه، وقد يتعلَّق الجزاء بتلك الحروف، ولعلَّه أُوحِيَ إليه صلعم بهذه الكلمات، فيتعيَّن أداؤها بحروفها، وهذا القول حَسَنٌ، وقيل: لأنَّ قوله: «وبنبيِّك الذي أرسلت» فيه جزالة من حيث صنعةُ الكلام، وفيه الجمع بين النبوَّة والرسالة، فإذا قال: «رسولك الذي أرسلت»؛ فات هذان الأمران، مع ما فيه من تكرير لفظ «رسول» و«أرسلت»، وأهل البلاغة يَعيبُونه، وقد قدَّمنا في أوَّل شرح خُطبة هذا الكتاب أنَّه لا يلزم من الرِّسالة النبوَّة ولا عكسه، واحتجَّ بعض العلماء / بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى، وجمهورُهم على جوازها من العارِف، ويجيبون عن هذا الحديثِ: بأنَّ المعنى هنا مختلفٌ، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى)، انتهى.
          تنبيهٌ: أمَّا إبدال (الرسول) بـ (النَّبيِّ) وعكسه في الأحاديث؛ ففيه قولان معروفان، قال النَّوَويُّ: (والصواب جوازه)، انتهى، وقد نقل الخطيبُ عن مذهب أحمد الترخيصَ في ذلك لمَّا سأله ابنُه صالحٌ: يكون في الحديث «رسولُ الله»، فيُجعَل «النَّبيُّ»؟ قال: أرجو ألَّا(1) يكون به بأسٌ، وقال حَمَّاد بن سلمة لعَفَّانَ وبهزٍ حين جعلا يُغَيِّران «النَّبيَّ» من «رسول الله»: أمَّا أنتما؛ فلا تفقهان أبدًا.

[1] في (أ): (أنَّه لا)، علمًا أنَّ قوله: (يكون) مستدرك، والمثبت موافق لمصدره.