إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب التطوع بعد المكتوبة

(أبواب) أحكام (التَّطوُّع) بالصَّلاة.
وهذه التَّرجمة ساقطةٌ في غالب الأصول؛ كفرع «اليونينيَّة»، والتَّطوُّع عند الشَّافعيَّة: ما رجَّح الشَّرع [1] فعله على تركه، وجاز تركه، فالتَّطوُّع والسُّنَّة والمستحبُّ والمندوب والنافلة والمرغَّب فيه ألفاظٌ مترادفةٌ.
(29) (باب التَّطَوُّعِ) بها (بَعْدَ) الصَّلاة (الْمَكْتُوبَةِ) المفروضة، والحكمة في مشروعيَّته [2] تكميل الفرائض به، إن عرض [3] فيها نقصانٌ.
ج2ص335


[1] في (ص): «الشَّارع».
[2] في (ص): «مشروعيَّة التَّطوُّع».
[3] في غير (ص): «فرض»، وهو تحريفٌ.