التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
  
              

          قوله: (وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه بالشين المُعْجَمَة، والحاء المُهْمَلَة، وأنَّه ابن الحارث، وتَقَدَّمَ بعض ترجمته، وأنَّه أخرج له النَّسائيُّ [خ¦6/24-547].
          قوله: (وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ): الإنسان المشهود له والمشهود عليه لا أعرفهما، ولا (الأمير) مَن هو.
          قوله: (لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي): تَقَدَّمَ أنَّ (آية الرَّجم) التي أراد عمر ☺ إثباتَها في المصحف هي: (الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا؛ فارجموهما ألبتَّة نكالًا من الله واللهُ عزيزٌ حكيمٌ) [خ¦6830]، وهذه ممَّا نُسِخ لفظُها إجماعًا، وبقي حكمها إجماعًا، وقد نُسِخَ حكمٌ دون لفظٍ، وقد وقع نسخهما جميعًا، فما نُسِخ لفظُه؛ ليس له حكمُ القرآن في تحريم قراءته على الجنب ونحو ذلك، وفي ترك الصَّحَابة كتابةَ هذه الآية في المصحف دلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ المنسوخ لفظُه لا يُكتَب في المصحف، وقد تَقَدَّمَ أنَّ هذه الآية كانت في (سورة الأحزاب) [خ¦6830]، كذا في «مسند أحمد» وغيره، وكذا رأيتُها في «مستدرك الحاكم»، وقال: صحيح، وأقرَّه الذَّهَبيُّ في «تلخيصه»، وقد قَدَّمْتُ ذلك، والله أعلم.
          قوله: (وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه مالك بن مالك الأسلميُّ، وقدَّمت أنَّ ماعزًا لقبٌ، وأنَّ اسمه عَرِيب؛ بفتح العين المُهْمَلَة [خ¦5270].
          قوله: (وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ): (يُذكَر): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.
          قوله: (وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحَاكِمِ): (حَمَّاد) هذا: قال الذَّهَبيُّ في «تذهيبه» _والظَّاهر أنَّه في أصله في ترجمة حَمَّاد بن أبي سليمان أنَّه هذا، وهو_: (حَمَّاد بن أبي سليمان مسلمٍ مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعريِّ، أبو إسماعيل، الكوفيُّ الفقيه، أصله من بُرْخُوار من ناحية أصبهان، عن أنس بن مالك، وأبي وائل، وزيد بن وهب، وإبراهيم النخعيِّ، وابن المُسَيَّـِب، وابن جُبَيرٍ، وجماعة، وعنه: ابنه إسماعيل، ومُغيرة بن مِقْسَم، وأبو حنيفة الإمام، وشعبة، وسفيان، وحمزة الزَّيَّات، وحَمَّاد بن سلمة، وخلق، وتفقَّهوا به)، ترجمته معروفة ومناقبه، تُكلِّم فيه للإرجاء، قال الذَّهَبيُّ: (ولولا ذكر ابن عديٍّ له في «كامله»؛ لما أوردتُه، قال ابن عديٍّ: حَمَّاد كثير الرواية، له غرائب، وهو مُتماسِك لا بأس به، وقال ابنُ مَعِين وغيره: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، لا يُحتَجُّ به، مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر؛ شوَّش)، وقد ذكره ابن حِبَّانَ في «ثقاته»، له ترجمةٌ في «الميزان»، تُوُفِّيَ سنة ░120هـ▒، وأرَّخه ابن حِبَّانَ في «ثقاته» سنة ░119هـ▒، أخرج له مسلم والأربعة، وعلَّق له البُخاريُّ هنا، وأخرج عنه البخاريُّ في كتاب «الأدب المفرد»، والله أعلم.
          قوله: (وَقَالَ الحَكَمُ: أَرْبَعًا): (الحكم): هو ابنُ عُتَيبة.