-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب الأئمة من قريش
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَمَا يُضَيَّقُ(1)): هو بتشديد المُثَنَّاة تحت المفتوحةِ قبل القاف، وهو مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الحُدُودِ): هذا مذهب الكوفيِّين، وأراد البُخاريُّ: أبا حنيفة، وهو أحد قولي الشَّافِعيِّ.
قوله: (بِزَُِعْمِهِ): تَقَدَّمَ الكلام على (الزَُِّعم)، وأنَّه مُثلَّث الزَّاي؛ أي: بقوله، وقد قَدَّمْتُ الكلام [على] (الزَُِّعم) مُطَوَّلًا [خ¦89/4-10314].
قوله: (وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ ☺ إِلَى عَامِلِهِ فِي الحُدُودِ): عاملُ عمر بن الخَطَّاب لا أعرفُه، وقال بعضُ الحُفَّاظ المُتَأخِّرين: (هو يعلى بن أُمَيَّة، عامله على اليمن، كتب إليه في قصَّة رجل زنى بامرأة مَضيفه: إن كان عالمًا؛ فحُدَّه)، انتهى.
قوله: (وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ): لا أعرفُ إلى مَن كتب مِن عمَّالِه أيضًا.
قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي): هذا هو إبراهيمُ بنُ يزيدَ النَّخَعيُّ.
قوله: (إِذَا عَرَفَ الكِتَابَ): (عَرَفَ)؛ بفتح العين والراء والفاء، مَبْنيٌّ للفاعل، و(الكتابَ): مَنْصُوبٌ مفعولٌ، وهذا ظاهِرٌ.
قوله: (وَكَانَ الشَّعْبِيُّ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عامر بن شَراحيل الشَّعْبيُّ؛ بفتح الشين المُعْجَمَة، وهذا مَعْرُوفٌ.
قوله: (وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ): (يُروَى): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و(نحوُه): مَرْفُوعٌ نائبٌ مَنَابَ الفاعل.
قوله: (وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ): هو معاويةُ بن عبد الكريم، أبو عبد الرَّحْمَن، الثَّقفيُّ مولاهم، البصريُّ، الضَّالُّ؛ لأنَّه ضلَّ بطريق مكَّة، عن ابن بُرَيدة، والحسن، وابن سيرين، وبكر المزنيِّ، وإياس بن معاوية، وعطاء بن أبي رَباح، وطائفة، وعنه: عليُّ ابن المَدينيِّ، وقُتيبة، ولُوَين، وطائفة، قال أحمد: ما أصحَّ حديثَه! ما أثبتَ حديثَه! ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِين وأبو داود، وقال النَّسائيُّ: ليس به بأس، وذكره البُخاريُّ في كتاب «الضُّعفاء» فقال أبو حاتم: يُحوَّلُ منه، محلُّه الصِّدقُ ولا يُحتَجُّ به، كذا ذكر هذا الكلامَ الذَّهَبيُّ في «تذهيبه»، وذكره في «الميزان» في جملة كلامه: (وقال أبو حاتم: صالحُ الحديث، وأنكر أبو حاتم على البُخاريِّ ذكرَه في «الضُّعفاء»، وقال النَّسائيُّ: ليس به بأس)، ثمَّ قال: (قلت: لم أَرَهُ في «ضعفاء أبي عبد الله»، لا «الكبير» ولا «الصَّغير»، وأنا أتعجَّب كيف ما خرَّجوا له في الكتب؟! وليس بالمُكثِر، وقد قال أبو حاتم: لا يُحتَجُّ به)، انتهى، وذكره ابن حِبَّانَ في «الثِّقات»، وقد راجعتُ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم؛ فرأيتُه قد نقل ذلك عن أبيه كما ذكره الحافظ الذَّهَبيُّ، والله أعلم، قال ابنُ قانع: مات سنة ثمانين ومئة، عَلَّقَ له البُخاريُّ كما ترى، ولم يخرِّج له أحدٌ من [أصحاب] الكُتُب السِّتَّة شيئًا، وهو عجيبٌ، كما تَقَدَّمَ.
قوله: (شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ البَصْرَةِ): هو عبدُ الملك بن يَعلى اللَّيثيُّ البصريُّ، قاضي البصرة، عن أبيه، وعمران بن الحُصَين، ورجلٍ له صحبةٌ، وعنه: أيُّوب السَّخْتيَانيُّ، ويونس، وحُمَيد، وقرَّة بن خالد، ومعاوية بن عبد الكريم، وآخرون، ذكره ابن حِبَّانَ في «الثِّقات»، وقال عمر بن شبَّه: (اختُلِف في أمره؛ فقيل: مات قاضيًا، ويقال: بل عزله خالد القسريُّ، وولَّى ثُمَامة)، قال ابن حِبَّانَ: (مات سنة مئة)، عَلَّقَ له البُخاريُّ كما ترى، ولم يخرِّج له أحدٌ من أصحاب الكتب إلَّا ما علَّقه هنا البُخاريُّ، والله أعلم. /
قوله: (وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ): هو إياسُ بنُ معاويةَ بنِ قُرَّة، أبو واثلةَ، المزنيُّ البصريُّ، قاضي البصرة، وأحد العلماء الأذكياء، عن أبيه، وأنس، وسعيد بن المُسَيَّـِب، وسعيد بن جُبَيرٍ، وأبي مجلز، وغيرهم، وعنه: الأعمش، وأيُّوب، وخالد الحَذَّاء، وشعبة، والحَمَّادان، ومعاوية بن عبد الكريم، وطائفة، قال ابن سعد: (كان قاضيًا ثقةً عاقلًا من الرِّجال فطِنًا)، وقال ابنُ مَعِين: (ثقة)، ترجمتُه معروفة، وكذا أخواله، وهو ممَّن يُضرَب المثلُ بذكائه، تُوُفِّيَ بواسط سنة ░122هـ▒، أخرج له البُخاريُّ تعليقًا، ومسلم في المُقدِّمة، وله ترجمةٌ في «الميزان».
قوله: (وَالحَسَنَ): هو الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، وتَقَدَّمَ أنَّ اسم أبي الحسن يسارٌ، ترجمته معروفة مشهورة كهو، فلا نُطوِّل بها.
قوله: (وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ): _و(أنس): هو ابنُ مالك_ الأنصاريُّ النَّجَّاريُّ، قاضي البصرة، عن جدِّه والبراء، وعنه: ابن أخيه عبد الله بن المثنَّى، وعزرة بن ثابت، وابن عون، وآخرون، وَثَّقَهُ أحمد والنَّسائيُّ، وقال ابن عديٍّ: (أرجو أنَّه لا بأس به)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، وقد تَقَدَّمَ قريبًا [خ¦7155] [خ¦55/10-4301].
قوله: (وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ): هو بلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريُّ، أبو عَمرو، ويقال: أبو عبد الله، الكوفيُّ، أمير البصرة وقاضيها، عن أبيه وعمِّه أبي بكر، وعنه: ثابت البُنانيُّ، وقتادة، ومعاوية بن عبد الكريم الضَّالُّ، وغيرهم، تُوُفِّيَ سنة عشرين ومئة، أخرج له التِّرْمِذيُّ، وعلَّق له البُخاريُّ، ووَثَّقَهُ ابن حِبَّانَ.
قوله: (وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ): _و(بُرَيدة): هو ابنُ الحُصَيب؛ بضَمِّ الحاء وفتح الصاد المُهْمَلَتين_ قاضي مَرْوَ وعالمُها(2)، وكان هو وسليمان توءمين، عن أبيه، وابن مسعود، وعمران بن حُصَين، والمغيرة بن شعبة، وطائفة، وعنه: ابناه؛ سهل وصخر، وقتادة، ومطر الورَّاق، وخلقٌ كثيرٌ، قال ابنُ مَعِين وأبو حاتم: (ثقة)، تُوُفِّيَ عبد الله وهو على القضاء في ولاية أسد بن عبد الله، وقال ابن حِبَّانَ: (وُلِد سنة خمسَ عشرةَ، ومات سنة خمسَ عشرةَ ومئة، وله مئةُ سنة)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.
قوله: (وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ): هو عامر بن عَبِيدة؛ بفتح العين، وكسر المُوَحَّدة، باهليٌّ، قاضي البصرة، عن أنس، وعبد الملك بن يَعلى، وأبي المليح الهُذَليِّ، وعنه: شعبة، ومعاوية بن عبد الكريم الضَّالُّ، وأبو أسامة، وجماعة، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، عَلَّقَ له البُخاريُّ كما ترى.
فائدةٌ هي تنبيهٌ: (عَبِيدة) هذا: تَقَدَّمَ أنَّه بفتح العين، وكسر المُوَحَّدة، إلَّا أنَّ المُهلَّب ضُبِط عنه: عامر بن عُبَيدة، وهو وَهَمٌ، قاله القاضي في «مشارقه»، وابن قُرقُول في «مطالعه».
تنبيهٌ: وقع في «مُشتَبه الذَّهَبيِّ» في (عَبْدة) ما لفظه: (وبالحركة: بَجَالة بن عَبَدة: عن عمر، وعمرو بن عَبَدة عن عبد الله بن عَمرو، وأبو إياس عامر بن عَبَدة عن ابن مسعود، لا عامر بن عبْدة الباهليُّ الذي في طبقة مِسْعَر)، فقوله: (لا عامر بن عَبْدة الباهليُّ) وَهَمٌ، إنَّما الباهليُّ عامر ابن عَبِيدة؛ بزيادة مُثَنَّاة تحت بعد المُوَحَّدة المكسورة، وقد ذكره الذَّهَبيُّ على الصَّواب في (عَبِيدة)، والله أعلم، غير أنَّه قال فيه في (عَبيدة) ما لفظه: (وعامر بن عَبيدة الباهليُّ له في «الصَّحيح») انتهى، ومراده بـ(الصَّحيح): «صحيح البُخاريِّ»، وله فيه تعليقٌ، وهو هذا كما ترى، والله أعلم.
تنبيهٌ آخرُ: وقع في كلام بعضهم هنا في هذا الموطن: (عامر بن عَبَدة؛ بتحريك الباء، وقيل: بسكونها، حكاه ابن ماكولا، وبَجالةُ بن عَبَدة؛ بالتَّحريك، روى له في «الجزية» [خ¦3156]، ولا ثالثَ لهما في «الصحيح»، وما عداهما بسكون الباء)، انتهى، هذا خطأٌ، إنَّما المذكور هنا المُعلَّق عنه عامرُ بن عَبِيدة، كما قيَّدتُه أوَّلًا، وعامرُ بنُ عَبَدَةَ الذي ذَكَرَه بعضُهم لا شيءَ له في «البُخاريِّ»، إنَّما روى [له] مسلمٌ في المُقدِّمة؛ فاعلمه، واحذر ممَّا صَحَّفه، ثمَّ أيضًا كلٌّ مِنَ الاسمين: عامر ابن عَبَدة، وبَجالة بن عَبَدة حُكِي فيهما التَّحريكُ والسُّكونُ، والله أعلم.
قوله: (وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ): هو عبَّاد بن منصور النَّاجي، أبو سلمة، البصريُّ، وُلِّي قضاء البصرة أيَّام خرج إبراهيمُ بن عبد الله بن حسن، روى عن القاسم بن مُحَمَّد، وعكرمة، وأبي رجاء العطارديِّ، وأيُّوب، وجماعةٍ، وعنه: شعبة، والثَّوريُّ، ووكيع، ويزيد بن هارون، ويحيى القَطَّان، ورَوح بن عُبَادة، وخلقٌ، قال ابنُ مَعِين: (ليس بشيء)، وقال أبو زُرْعة: (ليِّن)، وقال أبو حاتم: (ضعيف)، وقال النَّسائيُّ: (ليس بالقويِّ)، قال ابن قانع وغيره: (تُوُفِّيَ سنة 152هـ▒، عَلَّقَ له البُخاريُّ، وأخرج له الأربعة، له ترجمةٌ في «الميزان».
قوله: (وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى): هو مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى القاضي، ترجمته مشهورةٌ، فلا نُطوِّل بها، أخرج له الأربعة، وله ترجمةٌ في «الميزان».
قوله: (وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هو بفتح السين المُهْمَلَة، وتشديد الواو، وهو سَوَّارُ بنُ عبد الله بن قُدامةَ العنبريُّ، القاضي، البصريُّ _روى القليل عن بكرٍ المزنيِّ والحسن، قال شعبة: تعنَّى في طلب العلم، وقد ساد، وقال الثَّوريُّ: ليس بشيء، قال الذَّهَبيُّ في «ميزانه»: (كان من نُبلاء القُضاة، روى عنه: ابن عُليَّة وبِشْر بن المُفضَّل، ومات سنة «156هـ»، وكان وَرِعًا)، انتهى_ لا ولدُ ولدِه سَوَّارُ بنُ عبد الله بن سَوَّار بن عبد الله بن قُدامة التَّميميُّ العنبريُّ البصريُّ، القاضي ابن القاضي ابن القاضي، قاضي الرُّصافة ببغداد، ترجمته معروفة، ثقةٌ، وعنه: أبو داود، والتِّرْمِذيُّ، والنَّسائيُّ؛ فلا نُطوِّل بها، وهذا مُتَأخِّر جدًّا، تُوُفِّيَ بعدما عَمِيَ بأيَّام في شوَّال سنة ░245هـ▒.
قوله: (وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): هذا هو الفضل بن دُكَين، وقد تَقَدَّمَ أنَّ هذا كـ(حَدَّثَنَا)، غير أنَّ الغالب أَخْذُ ذلك عنه في حال المذاكرة [خ¦142]، و(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ)؛ بضَمِّ الميم، وإسكان الحاء المُهْمَلَة، ثمَّ راء مكسورة، ثمَّ زاي، كذا ضبطه غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظ، قال الذَّهَبيُّ في «تذهيبه»: (عُبيد الله بن مُحْرِز الكوفيُّ، عنِ الشَّعْبيِّ، والقاسم بن عبد الرَّحْمَن، وموسى بن أنس بن مالك، وعنه: أبو نعيم، [«خ»] في العمل بكتاب الحاكم [خ¦93/15-10620])، انتهى، رقم عليه: (خ)، وكذا في «الكاشف» و«الميزان»، وكان ينبغي على قاعدته وقاعدة المِزِّيِّ أن يَرقُم عليه: (خت)؛ لأنَّ البُخاريَّ روى عن أبي نُعَيم هنا بـ(قال لنا أبو نعيم: حَدَّثَنَا عُبَيد الله بن مُحْرِز)، وهذه الصيغة عندهما تعليقًا، كما يَرقُمان في نظائر هذا، ذكره في «الميزان»؛ لكونه ما روى عنه إلَّا أبو نعيم، فبما علَّمه الذَّهَبيُّ كأنَّه يقول: فيه جهالةٌ ما، والله أعلم.
قوله: (مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ): هو موسى بن أنس بن مالك، قاضي البصرة، روى عن أبيه، وابن عَبَّاس، وغيرهما، وعنه: عطاء بن أبي رَباح وهو أكبر منه، وحُمَيد، وابن عون، وشعبة، وطائفة، وَثَّقَهُ ابن سعد وغيره، وهو قليل الحديث، قديم الموت، أخرج له الجماعة.
قوله: (أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ): فلان الذي عليه الحقُّ لا أعرف اسمَه.
قوله: (فَجِئتُ بِهِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَجَازَهُ): هو القاسم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مسعود الهُذَليُّ المسعوديُّ، أبو عبد الرَّحْمَن، قاضي الكوفة، عن أبيه، وجابر بن سَمُرة، ومسروق، وأرسل عن جدِّه، وأبي ذرٍّ، وعنه: عَمرو بن مُرَّة، وأبو إسحاق، وعطاء بن السَّائب، وآخرون، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِين وغيره، قال العِجْليُّ: (كان لا يأخذ على القضاء أجرًا، ثقة رجل صالح)، قال ابن سعد وجماعة: (تُوُفِّيَ في ولاية خالد القسريِّ)، وقد عُزِل خالدٌ سنة عشرين ومئة، وقال أبو نعيم: (وُلِّي قضاءَ الكوفة بعد شُرَيحٍ أبو بُردة بنُ أبي موسى، ثمَّ الشَّعْبيُّ، ثمَّ القاسم بن عبد الرَّحْمَن، ثمَّ مُحارب بن دِثَار)، انتهى، قال الذَّهَبيُّ: (قلت: قال خليفة: عزله عن القضاء ابنُ هبيرة سنة ثلاث ومئة بالحسين بن الحسن الكِنديِّ، وقال ابن قانع: تُوُفِّيَ سنة ستَّ(3) عشرةَ ومئة)، أخرج له البُخاريُّ والأربعة، ذكره في «الميزان» تمييزًا. /
قوله: (وَكَرِهَ الحَسَنُ): هو ابنُ أبي الحسن البصريُّ العالمُ، أحد الأعلام المشهورين، واسم أبي الحسن يسارٌ.
قوله: (وَأَبُو قِلَابَةَ): تَقَدَّمَ مِرارًا ضبطه، وأنَّ اسمَه عبد الله بن زيد الجَرْميُّ.
قوله: (أَنْ يَشْهَدَ): هو بفتح أوَّله وثالثه، مَبْنيٌّ للفاعل، وهذا ظاهِرٌ جدًّا.
قوله: (وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صلعم إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ...»): تَقَدَّمَ ذلك، وأنَّ الذي كُتِب بسببه المقتولُ في خيبرَ عبدُ الله بن سهل الأنصاريُّ الحارثيُّ، تَقَدَّمَ ☺ [خ¦6898].
قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ): هو مُحَمَّد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شِهاب الزُّهْرِيُّ، أحد الأعلام المشهورين، تَقَدَّمَ.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة»: (يَضِيق).
[2] في (أ): (وعاملها)، والمثبت من مصدره والموضع السالف عند الحديث ░332▒.
[3] في (أ): (ستَّة)، ولعلَّ المُثْبَت هو الصَّواب.