-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3094- قوله: (قِصَّةُ فَدَكٍ): تَقَدَّمَ الكلام على (فَدَك) أعلاه؛ فانظره.
قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ): هو بفتح الفاء، وإسكان الراء، نسبة إلى جدِّه أبي فَرْوة، وهو إسحاق بن مُحَمَّد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فَرْوة، روى عن مالكٍ وعدَّةٍ، وعنه: البُخاريُّ وعليٌّ البغويُّ، قال أبو حاتم: (صدوقٌ ربَّما لُقِّن؛ لذهاب بصره)، وقال مَرَّةً: (يضطرب(1))، ووهَّاه أبو داود، تُوُفِّيَ سنة ░226هـ▒، أخرج له البُخاريُّ، والتِّرْمِذيُّ، وابنُ ماجه، وله ترجمةٌ في «الميزان».
قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تَقَدَّمَ مرارًا أنَّه الزُّهْرِيُّ مُحَمَّد بن مسلم، العالمُ المشهورُ، وكذا تَقَدَّمَ (مَالِك بْن أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ)، وأنَّ الصحيحَ أنَّه تابعيٌّ، كذا رجَّحه الذَّهَبيُّ، وهو الذي يظهر من كلام أبي عُمر، وإذا كان كذلك؛ فقد روى عن العشرة المشهود لهم بالجنَّة، وابنُ عَبْدِ البَرِّ لم يذكر قيسَ بن أبي حَازم أنَّه روى عن العَشَرة، إنَّما ذكر هذا [خ¦57] [خ¦2134]، والله أعلم.
قوله: (حَتَّى أَدْخُلَُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ)، وكذا التي بعدها: (حَتَّى أَدْخُلَُ عَلَى عُمَرَ): يجوز في اللام الرفعُ والنصبُ، فمَن ضَمَّ؛ جعل (حتَّى) عاطفةً، فمعنى الكلام: انطلقت فدخلت، ومَن فتحها؛ كانت بمعنى: (كي)، ومثله: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ}[البقرة:214].
قوله: (مَتَعَ النَّهَارُ): هو بفتح الميم والتاء المُثَنَّاة فوق، وبالعين المُهْمَلَة؛ أي: طال، قال يعقوب: علا واجتمع، وقال غيره: ذلك قبل الزوالِ.
قوله: (إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ): رسول عمرَ لا أعرفه، قال بعض الحُفَّاظ: (قيل: هو يرفا، وفيه نظرٌ، فإنَّ يرفا إنَّما كان حاجبَه)، ويعلو على ما(2) نظَّره أنَّ(3) بُعَيد هذا: (فَبَيْنَا(4) أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا)، اللهمَّ إلَّا أن(5) يقول: إنَّ المكان الثاني فيه نظرٌ أيضًا.
قوله: (عَلَى رُِمَالِ سَرِيرٍ): هو بكسر الراء وضمِّها، وتخفيف الميم؛ أي: منسوجٌ من السَّعَفِ بالحبال، وقد تَقَدَّمَ [خ¦2468].
قوله: (مُتَّكِئٌ): هو بهمزة في آخره، وهذا ظاهِرٌ.
قوله: (يَا مَالُِ): هذا منادًى مرخَّمٌ، وفي لامه الكسر والضمُّ، وهذا مَعْرُوفٌ جدًّا.
قوله: (أَهْلُ أَبْيَاتٍ): أي: قومٌ معهم أهلُهم.
قوله: (بِرَضْخٍ): هو بفتح الراء، وإسكان الضاد، وبالخاء، المعجمتين، وهو العطيَّة، ويقال: القليلة منها.
قوله: (فَاقْبِضْهُ): هو بهمزة وصل، وكسر المُوَحَّدة، وكذا (فَاقْبِضْهُ) الثانية.
قوله: (حَاجِبُهُ يَرْفَا): هو بفتح المُثَنَّاة تحت، وإسكان الراء، وبالفاء، ثُمَّ ألف بغير همز، ومنهم من همز، حكاه النَّوويُّ في «شرحه لمسلم»، وفي «التهذيب» له أيضًا: (والمشهور ترك الهمز(6)، ولم يذكر فيه صاحبُ «المُحْكَم» إلَّا ترك الهمز)، وقال شيخنا مجد الدين في «القاموس» في (المهموز): (ويَرْفَأُ؛ كـ«يَمْنَعُ»: مولى عمر ☺)، انتهى، وفي «سنن البيهقيِّ» في (قسمة الفيء): أنَّه يُسمَّى اليرفا؛ بالألف واللام، وكذا في «أبي داود».
قوله: (فَأَذِنَ لَهُمْ): هو بكسر الذال، فعل ماضٍ، وكذا (فَأَذِنَ لَهُمَا).
قوله: (وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلعم مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ): تَقَدَّمَ قريبًا أنَّ هذه المخاصمةَ إنَّما كانت لأن ينفرد كلُّ واحدٍ بالمطلوب بالقيام عليه، لا أنَّهما يتنازعان في المطلوب إرثًا؛ لأنَّهما اطَّلعا على النصِّ بأنَّه ╕ لا يُورَث من زمن أبي بكر، والله أعلم، وتراه قال عمر لهما هنا وأقبل عليهما ونَشَدَهما الله: أتعلمان أنَّ رسول الله صلعم قد قال ذلك؟ أي: «لا نُورَث، ما تركنا صدقةٌ»، فأجابا بأنَّه قد قال ذلك.
قوله: (وأَرِحْ): هو بفتح الهمزة، وكسر الراء، رُباعيٌّ، فعل أمر، وهذا ظاهِرٌ جدًّا.
قوله: (تَيْدَكُمْ): بفتح التاء المُثَنَّاة فوق، ثُمَّ مُثَنَّاة تحت ساكنة، مفتوح الدال المُهْمَلَة، قال ابن قرقول: («تَيْدَكم»: كذا للقابسيِّ وعُبْدُوس _يعني: على وزن «كَيْدَكم»_ وعن الأصيليِّ: «تِئْدُكم»؛ بكسر التاء، كذا لأبي زيد، قال أبو زيد: وهي كلمةٌ لهم، وعند بعض الرواة: «تَيْدُكم»؛ برفع الدال، وعند أبي ذرٍّ: «تَئِدْكم»، وسقطت اللفظة من رواية الجُرْجانيِّ، قال لنا الأستاذ أبو القاسم النَّحْويُّ: صوابه: «تَيْدَكم»، اسم الفعل من «اتَّأَدَ»، وحكاه عن أبي عليٍّ الفارسيِّ، / قال أبو عليٍّ: وأُراه من التُّؤَدة، وقد حكى سيبويه عن بعض العرب: بيس(7) فلان، وقال القاضي أبو الفضل: فالياء في «تَيْدَكم» مسهَّلة من همزة، والتاء مُبْدَلَة من واو؛ لأنَّه في الأصل: وَأَدَة، وفي كتاب «مسلم»: «اتَّئِدا(8)»؛ لأنَّه خطاب لهما، وفيه: «اتَّئد»؛ كأنَّه خاطب آخرهما نطقًا، وفي «البُخاريِّ»: «اتَّئِدوا» [خ¦4033]؛ أراد: جميع الحاضرين للقصَّة).
قوله: (أَنْشُدُكُمْ): هو بفتح الهمزة؛ أي: أسألكم، وكذا قوله بعده: (أَنْشُدُكُمَا)؛ أي: أسألكما.
قوله: (لَا نُورَثُ): تَقَدَّمَ قريبًا الكلام عليه [خ¦3092].
قوله: (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ): تَقَدَّمَ قريبًا الكلام عليه [خ¦3092].
قوله: (قَالَ الرَّهْطُ): تَقَدَّمَ أنَّه ما دون العَشَرة من الرجال؛ كـ(النَّفَر) [خ¦27] [خ¦1354].
قوله: (إِنَّ اللهَ خَصَّ رَسُولَهُ [صلعم] فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ): يعني: المال، فخصَّه بإحلال الغنائم، ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبله، وخصَّه بما(9) أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفَّار يكون له دون سائر الناس، وخصَّه بصفيِّه في الخُمس، وهذا معنَى ذِكْرِه هذا الحديث في هذا الباب، وقال القاضي عياض: (فيه احتمالان: تحليل الغنيمة له ولأمَّته، الثاني: تخصيصه بالفيء، إمَّا كلِّه أو بعضه)، وهل في الفيء خمس أم(10) لا؟ قال ابن المنذر: (لا نعلم أحدًا قبل الشَّافِعيِّ قال بالخمس في الفيء)، قال القاضي: (وهذا الثاني أظهر؛ لاستشهاد عمر ☺ على هذا بالآية)، انتهى.
قوله: (وَلَا اسْتَأْثَرَهَا): أي: انفرد بها.
قوله: (إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ): (إنَّه): بكسر الهمزة؛ لأنَّ اللام في الخبر، وهذا ظاهِرٌ جدًّا، وكذا الثانية.
قوله: (تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ): تَقَدَّمَ أنَّه أراد العمل عليه، وكذا عليٌّ، ولم يريدَاه على سبيل الإرث، إنَّما أرادا القيام عليه.
قوله: (فَلَمَّا بَدَا لِي): (بدا): بغير همز؛ أي: ظهر، وهذا مَعْرُوفٌ.
[1] في (ب): (مضطرب).
[2] زيد في (ب): (ذكر).
[3] (أنَّ): ليس في (ب).
[4] في (ب): (قريبًا).
[5] زيد في (ب): (يكون).
[6] في (ب): (الهمزة).
[7] في النُّسختين: (بيئس)، وفوقها في (أ): (كذا)، والمثبت من مصدره.
[8] في النسختين: (اتئدوا)، و المثبت من هامش (أ) موافق لما في «صحيح مسلم».
[9] في (ب): (ممَّا).
[10] في (ب): (أو).