2661- في أصولنا الدِّمشقية، وكذا في نسخةٍ في طرَّة أصلنا وعليها علامة راويها: (أحمد ابن يونس)، ورأيت بخطِّ بعض الفضلاء _وهو الإمام شهاب الدين أحمد بن العلَّامة الفقيه عماد الدين إسماعيل الحُسبانيِّ الدِّمشقيِّ_ ما لفظه: (في كتاب خلف: «وأفهمني بعضَه أحمدُ ابن يونس»، وذلك وَهَمٌ⁽¹⁾)، انتهى، وقال شيخُنا الشَّارحُ: (هذا هو أحمدُ ابنُ يونس، كما هو ثابتٌ في أصلِ الدِّمياطيِّ، وعليه علامةٌ، وقال خلفٌ في «أطرافه»: هو أحمد بن عبد الله بن يونس، ووَهَّمه المِزِّيُّ، ولم يبيِّن سبَبَه)، انتهى، والذي رأيتُه في «أطراف المِزِّيِّ»: (أحمد)، ولم ينسبه بالكلِّيَّة، قال شيخُنا: (وزعم ابنُ خلفون في «مُعلِمِه أسماءَ شيوخ البخاريِّ ومسلم» أنَّه لعلَّه أحمد ابن حنبل)، انتهى.
          وأحمد ابن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس، ينسب كثيرًا إلى جدِّه، وليسا باثنين، كما هو ظاهرُ كلامِ شيخِنا، وقال الحافظُ شمسُ الدين ابنُ⁽²⁾ عبد الهادي الحنبليُّ في «طبقات المحدِّثين» _والظاهر أنَّه من كلام الذهبيِّ_ في ترجمة أحمد بن النَّضر بن عبد الوهَّاب أبي الفضل النَّيسابوريِّ: (إنَّ قول البخاريِّ في حديث الإفك: «ثبَّتني أحمدُ في بعضِه»؛ يعني: أحمد بن النَّضر، ولم يعنِ أحمدَ ابن حنبل، وقال في موضعٍ آخَرَ: «أَخْبَرنا مُحَمَّد حدَّثَنا عبيد الله بن معاذ» [خ¦4649]، قال الحاكم: فهذا مُحَمَّد بن النَّضر)؛ يعني: أخا هذا أحمد، والله أعلم.
          فائدةٌ: تحصَّلنا على أقوالٍ في (أحمدَ)؛ فقيل: أحمد بن عبد الله بن يونس، أو أحمد بن مُحَمَّد ابن حنبل، أو أحمد بن النَّضر.
          قوله: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ): تَقَدَّم أنَّه بضَمِّ الفاء، وفتح اللَّام، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦59]، وكذا تَقَدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تَقَدَّم (سَعِيد بْن المُسَيِّـَبِ): أنَّه بفتح الياء وكسرها، وأنَّه غير والده لا يقال فِيْهِ إلَّا بالفتح.
          قوله: (قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا): سيأتي الكلام على هذه المسألة.
          قوله: (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا): (أهل الإفك): عبد الله بن أُبَيٍّ ابنُ سَلولَ رأسُ المنافقين، وعبدُ الله بن جحش، وأخوه أبو أحمد بن جحش واسمه عبدٌ، وقيل: عبد الله، وليس بشيء، وأختهما حمنة بنت جحش، ومِسْطَح بن أُثَاثَة واسمه عوف وقيل: عامر، وحسَّان بن ثابت، وذكرهم ابن عبد السَّلام في «تفسيره»، وعدَّ فيهم: زيد بن رفاعة، وأسقط: أبا أحمد بن جحش، وأخاه عبدَ الله، ولا أعرف أنا في الصَّحابة مَن اسمه زيد بن رفاعة، إلَّا أنْ يكون نُسِبَ إلى غير أبيه، أو نُسِبَ إلى جدِّه، أو جدٍّ له أعلى، أو إلى خلاف الظَّاهر، والله أعلم.
          وذكرهم شيخنا: (عبد الله بن أُبَيٍّ، وحمنة، وأخواها: عبدُ الله، وأبو أحمد، ومِسْطَحٌ، وحسَّان)، وقال: (ذكرهم السُّهيليُّ، وقيل: إنَّ حسَّان لَمْ يكن منهم)، انتهى.
          وفي إثبات عبدِ الله فيهم نظرٌ؛ لأنَّه قُتِل في أُحُد، والله أعلم، ويشبه أن يكون سببُ ذكره فيهم _مَن عدَّ فيهم عبد الله بن جحش_ كونَ أبي أحمد منهم، وسمَّاه بعضهم: عبد الله _كما تَقَدَّم_، فرأى في مكانٍ: أبا أحمد بن جحش، وفي مكانٍ آخر: عبد الله بن جحش، فظنَّهما اثنين، فحصل له الوَهَم، والله أعلم.
          تنبيهٌ: اختُلِف في جلدهم على قولين، والذي يظهر: أنَّه جلدهم، وقد جزم به البخاريُّ في آخر «صحيحه» في (باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى:38])؛ بأنَّه جلدهم [خ¦96/28-10894]، وقد روى أصحاب «السنن الأربعة» من حديث عَمْرة عَنْ عائشة ♦: (أنَّه لمَّا نزل؛ أَمَر برَجُلين وامرأةٍ، فضُربوا حدَّهم)، قال التِّرمذيُّ: (حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلَّا من حديث ابن إسحاق)، وفي «أبي داود»: (حسَّان بن ثابت، ومِسْطَح بن أُثَاثَة، قال النُّفيليُّ: المرأة حمنةُ بنت جحش)، انتهى.
          وقد جزم ابن عبد البَرِّ في «الاستيعاب»⁽³⁾ في ترجمة مِسْطَح بأنَّه جُلِدَ الحدَّ، وفي ترجمة حمنة: (أنَّها جُلِدَت مع مَن جُلِد عند من صحَّح جَلْدَهم)، انتهى، وفي ترجمة حسَّان: (وقال قومٌ في حسَّان: إنَّه ممَّن خاض في الإفك على عائشة، وإنَّه جُلِد في ذلك، وأنكر قومٌ أنَّ يكون حسَّان خاض في الإفك، أو جُلِد فِيْهِ، وروَوا عَنْ عائشة: أنَّها برَّأته من ذلك)، انتهى.
          وفي «سيرة ابن إسحاق» من طريقين صحيحين حديثُ الإفك، وفي آخره: (ثمَّ أمر بمِسْطَح بن أُثَاثَة، وحسَّان بن ثابت، وحمنة بنت جحش _وكانوا ممَّن أفصح بالفاحشة_ فضُرِبوا حدَّهم)، انتهى، وفي آخر الغزوة ما لفظه: (قال ابن إسحاق: وقال قائلٌ من المسلمين في ضرب حسَّان وأصحابِه في فِرْيتهم على عائشة ♦ _قال ابن هشامٍ: في ضرب حسَّان⁽⁴⁾ وصاحبيه_: [من الطويل]
لَقَدْ ذَاقَ حَسَّانُ الذِي كَانَ أَهْلَهُ                     وَحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا هَجِيرًا وَمِسْطَحُ
تَعَاطَوا بِرَجْمِ الغَيبِ زَوْجَ نَبِيِّهِمْ                     وَسَخْطَةَ ذِي العَرْشِ الكَرِيمِ فَأُتْرِحُوا
وَآذَوا رَسُولَ اللهِ فِيهَا فَجُلِّلُوا                     مَخَازِيَ تَبْقَى عُمِّمُوهَا وَفُضِّحُوا
وَصُبَّتْ عَلَيْهِمْ مُحصَدَاتٍ كَأَنَّهَا                     شَآبِيبُ قَطْرٍ من ذُرَى المُزْنِ تَسْفَحُ)
          وقال ابن القيِّم في «الهَدْي»: (وحكم رسول الله صلعم بحدِّ القذف لمَّا أَنزل الله تعالى براءة زوجته من السَّماء، فحدَّ رجلين وامرأةً؛ وهما: حسَّان بن ثابت، ومِسْطَح بن أُثَاثَة، قال أبو جعفر النُّفيليُّ: ويقولون: إنَّ المرأةَ حمنةُ بنت جحش)، انتهى، وقال في حديث الإفك ما لفظه: (ولمَّا جاء الوحي؛ أمرَ رسولُ الله صلعم بمَن صرَّح بالإفك، فجُلِدوا ثمانين ثمانين، ولم يُحَدَّ الخبيث عبد الله بن أُبَيٍّ مع أنَّه رأس الإفك، فقيل: لأنَّ الحدود تخفيفٌ عَنْ أهلها وكفَّارةٌ، والخبيث ليس أهلًا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم، فيكفيه ذلك عن الحدِّ، وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعُه ويحلِّيه ويخرجه في قوالب مَن لا يُنْسَب إليه، وقيل: الحَدُّ لا يثبت إلَّا بإقرار أو بيِّنة⁽⁵⁾، وهو لَمْ يقرَّ بالقذف، ولا شهد به عليه أحدٌ؛ فإنَّه إنَّمَا كان يذكره بين أصحابه، ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين، وقيل: حدُّ القذف حقٌ لآدميٍّ لا يُستَوفى إلَّا بمطالبةٍ، وإنْ قيل: إنَّه حقُّ الله؛ فلا بدَّ من مطالبة المقذوف، وعائشة ♦ لَمْ تطالب لابن أُبَيٍّ، وقيل: بل تُرِك حدُّه لمصلحةٍ، وهي أعظم من إقامته؛ كما تُرِك قتلُه مع ظهور نفاقه وتكلُّمِه بما يوجب قتلَه مرارًا، وهي تأليفُ قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنَّه كان مُطاعًا فيهم رئيسًا عليهم، فلم تُؤمَن إثارةُ الفتنة في حدِّه، ولعلَّه تُرِك لهذه الوجوه كلِّها، فجُلِد حسَّان ومِسْطَح بن أُثَاثَة وحمنة بنت جحش _وهؤلاء من المؤمنين الصَّادقين_؛ تطهيرًا لهم وتكفيرًا، وتُرِك عدوُّ الله ابن أُبيٍّ؛ إذ ليس من أهل ذلك)، انتهى.
          وقال شيخنا في (تفسير النور) في قول عائشة: (لكن أنتَ) [خ¦4755]: (وفي رواية: «لست كذلك» [خ¦4756]، / وهو دالٌّ على أنَّه _يعني: حسَّان_ كان ممَّن خاض، وقد ذكر أبو داود أنَّه حُدَّ، زاد الطَّحاويُّ: ثمانين، وكذا حمنة ومِسْطَح؛ ليكفِّر الله عنهم بذلك إثم ما صدر منهم، حتَّى لا يبقى عليهم تبعة في الآخرة، وأمَّا ابن أُبيٍّ؛ فإنَّه لَمْ يُحَدَّ؛ لئلَّا ينقص من عذابه شيءٌ، أو تألُّفًا لقومه، وإطفاءً للفتنة، وقد روى القشيريُّ في «تفسيره» عن ابن عبَّاس: أنَّه حُدَّ ثمانين، قال القشيريُّ: ومِسْطَح لَمْ يثبت عنه قذفٌ صريح، فلم يُذكَر فيمن حُدَّ، كذا قال، وقد سلف خلافه، وأغرب الماورديُّ، فقال: إنَّه لَمْ يُحَدَّ أحدٌ من أهل الإفك)، انتهى.
          وفي «معجم الطبرانيِّ الكبير» في (معجم النِّساء) في (مسند⁽⁶⁾ عائشة): (أنَّ عبد الله بن أُبيٍّ حُدَّ مئة وستِّين)، قال عقيبه عبد الله بن عُمر: (وهكذا يُفعَل بكلِّ مَن قَذف زوجة نبيٍّ)، انتهى.
          قوله: (وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا): أي: قِطعةً من حديثِها.
          اعلم أنَّ الرَّاويَ إذا لَمْ يكن سمع الحديثَ من شيخٍ واحدٍ فأكثر، بل سمع قطعةً من الحديث من شيخٍ، وقطعةً منه من شيخٍ آخَرَ، فما زاد؛ فإنَّه يجوز له أن يخلط الحديثَ، ويرويه عنهما أو عنهم جميعًا مع بيانِ أنَّ عن كلِّ شيخٍ بعضَ الحديث من غير تمييز لِمَا سمعه من كلِّ شيخٍ من الآخَرِ؛ كهذا الحديث من رواية الزُّهريِّ حيث قال: (حدَّثني عروة، وسعيد بن المسيِّـَب، وعلقمة بن وقاص، وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة)، قال: (وكلٌّ قد حدَّثني طائفةً من حديثها...)؛ فذكره، فإن اتَّفق في حديثٍ غير هذا أن كان بعض الرُّواة في⁽⁷⁾ مثل هذه الصُّورة ضعيفًا؛ فذلك مقتضٍ لطرح جميع الحديث؛ لأنَّه ما من قطعة منه إلَّا وجائزٌ أن تكون عن ذلك الضَّعيف.
          واعلم أنَّه لا يجوز في صورة ما إذا كانوا ثقاتٍ أو كان فيهم ضعيفٌ؛ أنَّه لا يجوز حذفُ واحدٍ مِن الإسناد؛ لأنَّك إذا حذفتَ واحدًا مِن الإسناد وأتيتَ بجميع الحديثِ؛ فقد زدتَ على بقيَّة الرُّواة ما ليس مِن حديثهم، وإن حذفتَ بعضَ الحديث؛ لم تعلم [أنَّ] ما حذفتَه هو روايةُ مَن حذفتَ اسمَه، فيجب ذِكْرُ جميعِ الرُّواةِ في الصُّورَتَين.
          تنبيهٌ: واعلم أنَّ البخاريَّ قد أخرج هذا الحديث في (سورة النُّور) بعد سياق رواية الزُّهريِّ عمَّن ذكرنا باللَّفظ السَّابق قال: (الذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ) [خ¦4750]، فاقتضى كلامُه في (سورة النُّور) أنَّ الحديثَ كلَّه عن عروة عن عائشة، والله أعلم.
          قوله: (فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا): هذه الغزاة غزوةُ بني المُصْطَلِق؛ وهي غزوة المُرَيْسيع، و(المُصْطَلِق): بضَمِّ الميم، وإسكان الصَّاد، ثمَّ طاء مفتوحة مهملتين، ثمَّ لام مكسورة، ثمَّ قاف، والمُصْطَلِق: هو جذيمة بن كعب، مِن خزاعة، والمُرَيْسِيع: هو ماءٌ بناحية قديد بين الحَرَمين، وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ستٍّ عند ابن إسحاق، وفي سنة أربعٍ عند موسى بن عقبة، وفي شعبان سنة خمسٍ يومَ الاثنين لليلتين خلتا منه عند ابن سعد، والخندق بعدها عنده في ذي القعدة مِن السَّنة، والقولان الأوَّلان حكاهما البخاريُّ في (المغازي) في «الصحيح»⁽⁸⁾ [خ¦64/32-6075].
          قوله: (سَهْمِي): تنبيهٌ: كان معه ╕ في هذه الغزوة أمُّ سلمة أيضًا، كما نقله ابن سيِّد النَّاس في «سيرته» عن ابن سعد، وهذا لا يعارض ما في «الصَّحيح»، فإنَّه ليس فِيْهِ نفيُ غيرها، إنَّمَا فِيْهِ إثباتُ خروج سهمها، والله أعلم.
          قوله: (بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ): سيأتي تاريخُ نزول الحجاب، وهو في⁽⁹⁾ مُبْتَنَى رسول الله صلعم بزينب على الصَّحيح، وابتنى بها في سنةِ أربعٍ، وقيل: سنة ثلاثٍ، وقيل: سنة خمسٍ، وسأذكره مُطَوَّلًا في (سورة الأحزاب) إنْ شاء الله تعالى وقدَّره [خ¦4790].
          قوله: (فَأَنَا أُحْمَلُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وكذا (وَأُنْزَلُ فِيْهِ).
          قوله: (فِي هَوْدَجٍ): هو مركبٌ مِن مراكب ِالنِّساء، مُقَبَّبٌ وغير مُقَبَّبٍ.
          قوله: (وَقَفَلَ): أي: رَجع.
          قوله: (آذَنَ لَيْلَةً): هو بمدِّ الهمزة؛ أي: أَعْلَمَ، وكذا: (حَتَّى آذَنُوا بِالرَّحِيلِ)؛ أي: أَعْلَمُوا.
          قوله: (أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ): هو المَنْزِل والمأوى.
          قوله: (فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعٍ أَظْفَارٍ): (الجَزْع): بفتح الجيم، وإسكان الزَّاي؛ وهو خَرَزٌ مُلوَّن، قال ابن قُرقُول: (وكان عند بعض شيوخنا: بفتح الزَّاي وسكونها)، بعد أنْ ذكر (الجَزْع) بالسُّكون لا غير، وقوله: (أَظْفار): قال ابن قُرقُول: («من جزْع ظِفَارِ»: هذا صوابه، وهي رواية الأَصيليِّ، وأبي الهيثم، وكافَّة رواة مسلم، إلَّا أنَّه وقع في «كتاب التَّفسير» [خ¦4750] و«الشَّهادات» [خ¦2661] من «البخاريِّ»: «أَظْفار»⁽¹⁰⁾، وكذا رواه الباجي في «مسلم»، وهو مضاف إلى «ظفارِ»⁽¹¹⁾؛ مدينة باليمن، قال ابن دريد: الجزع الظِّفاريُّ)، وأنشد بيتًا، وأنشد غير الأوَّل، انتهى، وقد تَقَدَّم في (التَّيمُّم) أنَّ ابن بطال قال: (جاء في خبر: أنَّ ثمنه كان اثني عشر درهمًا)، وأنَّ ابن التِّين قال: (كان ثمنُه شيئًا يسيرًا).
          قوله: (فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ): (حبسني): أي: أخَّرني، و(ابتغاؤُه): ممدودٌ مَرْفوعٌ فاعل (حَبَسَ)، والابتغاء: الطَّلب.
          قوله: (فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي): هو بفتح أوَّله، وفتح الحاء المخفَّفة⁽¹²⁾، يقال: رحلت البعير، مخفَّف⁽¹³⁾؛ إذا شدَدْتَ عليه رَحْلَه، وعند أبي ذرٍّ: (يُرحِّلون)؛ بضَمِّ أوَّله، وتشديد الحاء، قال القاضي: (ولم أره في سائر تصرُّفاته إلَّا مُخفَّفًا)، انتهى، وكذا ضبطه النَّوويُّ في «شرح مسلم»: بالتَّخفيف مُقتصِرًا عليه، وكذا (فَرَحَلوه)؛ بالتَّخفيف، قال بعض حُفَّاظ مصر من⁽¹⁴⁾ المعاصرين في (المغازي): (وقع عند الواقديِّ مِن طريق عبَّاد بن عبد الله بن الزُّبير عَنْ عائشة في حديث الإفك: أنَّ الذي كان يُرحِل هودجها ويقود بعيرها أبو مُوَيهِبة، وكان رجلًا صالحًا، وذكره البلاذريُّ، فقال: أبو مُوَيهِبَة)، انتهى.
          قوله: (وَهُمْ يَحْسَـِبُونَ): هو بكسر السِّين وفتحها، وهما لغتان وقراءتان في السَّبع.
          قوله: (الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ): هي بضَمِّ العين المهملة، وإسكان اللَّام، وبالقاف: اليسيرُ منه الذي فيه بُلْغَةٌ.
          قوله: (وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ): لمَّا دخل بها ╕؛ كان عُمُرها تسع سنين، ودخل عليها في شوَّال على رأس ثمانية أشهر مِن مهاجره، وقيل: سبعة أشهر، وقيل: ثمانية عشر، وقُبِضَ عنها وهي بنت ثماني عشرة، هذا سنُّها ♦، فاحسب كم كان سنُّها في غزوة المريسيع.
          قوله: (فَبَعَثُوا الْجَمَلَ): أي: أقاموه مِن بروكه.
          قوله: (بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ): (استمرَّ): (استفعل) من (مَرَّ)، ومنه: {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ}[القمر:2]؛ أي: ذاهب.
          قوله: (فَأَمَّمْتُ مَنْزِلِي): أي: قصدتُه.
          قوله: (وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ): اعلم أنَّ صفوان هذا كان يكون على ساقة العسكر يلقط ما يسقط مِن المتاع، ولذلك تخلَّف في هذا الحديث، وقد رُوِيَ: أنَّه كان ثقيلَ النَّوم لا يستيقظ حتَّى يرتحلَ النَّاسُ، ويشهد لذلك حديثُ أبي داود: أنَّ امرأته اشتكت به إلى رسول الله صلعم، وذكرت أشياءَ؛ منها: أنَّه لا يصلِّي الصُّبح، فقال: يا رسول الله؛ إنِّي امرؤٌ ثقيلُ الرَّأس لا أستيقظ حتَّى تطلع الشَّمسُ، فقال له النَّبيُّ صلعم: «إذا استيقظتَ؛ فصلِّ⁽¹⁵⁾»، انتهى، وفي هذا ردٌّ على مَن قال: كان حصورًا، وفي «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق بأسانيده مِن حديث عائشة ♦ قالت: (فوالله إنِّي لمضطجعةٌ؛ [إذ] مرَّ بي صفوان بن المُعَطَّل السُّلَميُّ، وقد كان تخلَّف عن العسكر لبعض حاجته، فلم يبِتْ مع النَّاس) انتهى، فهذا يبيِّن سببَ تخلُّفه عن العسكر، وأنَّهم لمَّا قاموا للرَّحيل؛ لَمْ يكن عندهم، ثمَّ قام في إِثرهم، والله أعلم.
          واعلم أنَّ ابنَ إسحاق قال: وجَّه عُمرُ بنُ الخطَّاب عثمانَ بن عفَّان بن أبي العاصي إلى أرمينية الرَّابعة، وكان عندها شيء من قتال، وأُصِيب صفوان بن المعطَّل شهيدًا، وقال بعض الحُفَّاظ المُتأخِّرين: سنة تسعَ عشرةَ في خلافة عُمر ☻، ويقال: مات بالجزيرة بناحية شمشاط، ودُفِنَ هناك، و(المُعَطَّل): _بفتح العين والطَّاء المهملتين⁽¹⁶⁾ المُشدَّدة، اسم مفعول_ ابنُ وبيصةَ بن خزاعيِّ بن محارب بن مُرَّةَ بن فالج بن ذكوانَ بن ثعلبة بن بُهثة بن سُلَيم، وقيل في نسبه غيرُ ذلك، السُّلَميُّ؛ بضَمِّ السِّين، الذَّكوانيُّ، كنيته أبو عَمرٍو، يقال: إنَّه أسلم قبل المريسيع وشهدها، وقال الواقديُّ: (شهد صفوانُ بن المُعَطَّل / مع رسول الله صلعم الخندقَ والمشاهدَ بعدها، وكان مع كُرْز بن جابر في طلب العُرَنيِّين الذين أغاروا على لِقَاحه ╕)، قيل: إنَّ سعيدَ بن المسيِّـَب وأبا بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام رويا عنه، وأنكر ذلك أبو حاتم، وكان صفوانُ شجاعًا فاضلًا خيِّرًا، أثنى عليه النَّبيُّ صلعم، ولمَّا بلغ صفوانَ أنَّ حسَّانَ قال فِيْهِ؛ ضربه بالسَّيف فجرَحَه، وقال: [من الطويل]
تَلَقَّ ذُبَابَ السَّيفِ مِنِّي فَإنَّنِي                     غُلَامٌ إِذَا هُوجِيتُ لَسْتُ بِشَاعِرِ
وَلَكِنَّنِي أَحْمِي حِمَايَ وَأَتَّقِي                     مِنَ البَاهِتِ الرَّامِي البُرَاءِ الطَّوَاهِرِ
          أخرج له عبدُ الله بن أحمد في «زوائد المسند» حديثًا في صلاة اللَّيل، رواه عنه أبو بكر ابن عبد الرَّحمن بن الحارث، قال الشَّريف الحُسَينيُّ⁽¹⁷⁾ المُحدِّث الإمامُ: (ورَوى حديثَه أبو هريرة في مواقيت الصَّلاة).
          قوله: (فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ): أي: شخصَ إنسانٍ.
          قوله: (بِاسْتِرْجَاعِهِ): أي: بقوله: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
          تنبيهٌ: سيجيء في بعض طرقه: (والله ما يكلِّمني ولا سمعت منه كلمةً غير استرجاعه)، كذا في «البخاريِّ» [خ¦4141] و«مسلمٍ»، وفي «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق وقد ساق حديث الإفك بإسنادَين صحيحَين: (قال لها: ما خلَّفكِ رحمكِ اللهُ؟ قالت: فما كلَّمْتُه) انتهى، فيُؤوَّل ما في «الصَّحيحين».
          تنبيهٌ: ما وقع في «إكليل الحاكم»: مِن أنَّ عائشة لمَّا رآها صفوانُ؛ أتاها ببعيره، وأقسم عليها لتركبنَّ، فأبتْ إلَّا أن تكون ردفه، وأنَّ عليًّا دخل على رسول الله صلعم وقال: إنَّ عائشة جاءت ردف صفوان، فقال ╕: «لا تدخلنَّ عليَّ»، فخرجت تبكي، وأنَّ أباها لم يُؤْوِهَا ولا غيرَه، فلم تزل تدعو حتَّى نزلت براءتها؛ منقطع وضعيف، قاله شيخنا في (المغازي)، انتهى.
          قوله: (مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ): (مُعَرِّسِين): هو بفتح العين المهملة، ثمَّ راء مُشدَّدة مكسورة، و(التَّعريس): النُّزول في أيِّ وقت كان، وهو قول الخليل، وغيرُه يقصر التَّعريس على النُّزول مِن آخر اللَّيل، والحديث حجَّة للخليل.
          قوله: (فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ): (نَحْر)؛ بالنُّون المفتوحة، وإسكان الحاء المهملة، وبالرَّاء، و(الظَّهيرة)؛ بفتح الظَّاء المعجمة، و(نَحْر الظَّهيرة): حين تبلغُ الشَّمسُ منتهاها من الارتفاع، قال يعقوب: هو أوَّلها.
          قوله: (وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ): (أُبَي): مجرورٌ مُنوَّنٌ، و(ابن) بعده: مَرْفوعٌ، يُكتَب بالألف؛ لأنَّه صفة لـ(عبد الله)، لا لـ(أُبيٍّ)؛ لأنَّ (سَلول) أمُّ عبد الله، فإنْ قرأت (أُبيًّا) بالجرِّ غيرَ مُنوَّنٍ، و(ابنًا) بعده بالجرِّ أيضًا؛ بقيت (سَلولُ) أمَّ أُبيٍّ، وهي زوجته، وقد تَقَدَّم ذلك، و(سَلول): لا ينصرف؛ للعلميَّة والتَّأنيث، هذا قول الجمهور، وقال بعضُهم _ومنهم: الحافظُ الدِّمياطيُّ في (المريسيع) في (الغزوات) [خ¦4141]_: (إنَّ سَلولَ أمُّ أبيه أُبيٍّ، مِن خزاعة)، وقد قَدَّمتُ في هذا التَّعليق ترجمةَ عبدِ الله بنِ أُبيٍّ هذا المنافق ونسبَه، وأنَّه هَلك على كفره [خ¦1269]؛ فاعلمه.
          قوله: (يُفِيضُونَ): أي: يأخذون ويدفعون في التَّحدُّث به، ومنه: حديثٌ مُفَاضٌ ومُسْتَفَاضٌ.
          قوله: (مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ): تَقَدَّم الكلام قريبًا⁽¹⁸⁾ على أصحاب الإفك، وتَقَدَّم أنَّ ذِكْر عبد الله بن جحش معهم فِيْهِ نظرٌ، والله أعلم.
          قوله: (وَيَرِيبُنِي): هو ثلاثيٌّ أفصحُ مِن الرُّباعيِّ، والله أعلم.
          قوله: (اللُّـَطَـْفَ): قال ابن قُرقُول: (كذا رويناه بفتح اللَّام والطَّاء؛ وهو البِرُّ والتَّحفِّي في رفقٍ ولينٍ⁽¹⁹⁾) انتهى، ويقال أيضًا: بضَمِّ اللَّام، وإسكان الطَّاء.
          قوله: (كَيْفَ تِيكُمْ؟): (تِيكم): إشارة للمؤنَّث⁽²⁰⁾، كـ(ذاكم): للمذكَّر.
          قوله: (نَقَـِهْتُ): يقال: (نَقَـِه)؛ بكسر القاف في الماضي وفتحها؛ إذا أفاق مِن المرض، ولم يذكر ابن قُرقُول إلَّا الفتحَ، وفي «الصِّحاح» قدَّم⁽²¹⁾ الكسر على الفتح، وفي «أفعال ابن القطَّاع»: (ونقَه المريض نُقوهًا، ونقِه نقَهًا؛ لغةٌ)، انتهى.
          قوله: (فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ): (أمُّ مِسْطَح): اسمها سلمى بنت أبي رُهْم، واسمه أَنِيس؛ بفتح الهمزة، وكسر النُّون، انتهى، كذا رأيتُه في حاشية على «الاستيعاب» بخطِّ ابن الأمين.
          و(مِسْطَح) لقبٌ له، واسمه عوف، كذا في «سيرة ابن هشام»، وأظنُّ (اسمه⁽²²⁾ عوف) مِن كلام ابن إسحاق، أو مِن كلام مَن فوقه، وكذا ورد مُسمًّى في «معجم الطَّبرانيِّ الكبير»، وكذا سمَّاه أبو عمر في «الاستيعاب»، وقال: (إنَّ مِسْطَحًا لقبٌ)، وقيل: اسمُه عامرٌ، وقد تَقَدَّم.
          و(أمُّ مِسْطَح): بنتُ أبي رُهم بن المطَّلب بن عبد مناف، وقيل: اسمها ريطة، كذا رأيتُه بغير ألف، وذكر أبو نعيم فيما نُقِل مِن خطِّه أنَّ اسمَها رائطةُ بنت صخر بن عامر بن كعب، أختُ أمِّ الصِّدِّيق، انتهى، و(أمُّ الصِّدِّيق): أمُّ الخير، قيل: سلمى أيضًا، وجزم به بعضُهم، أسلمت، وهي صحابيَّةٌ، وقال أبو نُعَيم: (إنَّها ورثت أبا بكر ☻).
          وقال غيرُه: هي بنت خالة الصِّدِّيق؛ أعني: أمَّ مِسْطَح، وهذا في الحديث، فإنَّه قال: (وأمُّها بنتُ صَخْرِ بنِ عامرٍ، خالةُ أبي بَكْرٍ) [خ¦4141]، وأمُّ مِسْطَح صحابيَّةٌ ♦.
          قوله: (قِبَلَ الْمَنَاصِعِ): (قِبَلَ): بكسر القاف، وفتح الموحَّدة، وفتح اللَّام، وهذا ظاهرٌ، و(المناصِع)؛ بالنُّون، وبصادٍ مكسورةٍ مهملةٍ، وبعد الألف عينٌ مهملةٌ أيضًا: مواضع التَّبرُّز للحدث، الواحد: مَنْصَع، قاله أبو سعيد النَّيسابوريُّ، وكانت خارج المدينة، وهو صعيدٌ أَفْيَحُ، كما قالت عائشة ♦⁽²³⁾؛ يعني: أنَّه موضعٌ مخصوصٌ.
          قوله: (مُتَبَرَّزُِنَا): يجوز فِيْهِ الجرُّ في الزَّاي على البدل، ويجوز ضمُّها على أنَّه خبر [مبتدأ]؛ تقديره: وهو، ووقع في أصلنا بكسر الرَّاء بالقلم؛ فيُحرَّر ذلك، والله أعلم.
          قوله: (الْكُنُفَ): هو بضَمِّ الكاف والنُّون، وبالفاء، المذاهب.
          قوله: (وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأَوَّلُ): (الأَوَّلُ): نعتٌ لـ(الأمر)، فهو مَرْفوعٌ، قيل: وهو وجه الكلام، وروي: (الأُوَلِ)؛ بضَمِّ الهمزة، وتخفيف الواو المفتوحة، وبالجرِّ صفةٌ لـ(العرب)؛ تريد: أنَّهم بعدُ لَمْ يتخلَّقوا بأخلاق أهل الحواضر والعجم.
          قوله: (فِي الْبَرِّيَّةِ، أَوْ فِي التَّنَزُّهِ): هذا شكٌّ مِن الرَّاوي، ومعنى التَّنزُّه: البُعْد، والله أعلم. /
          قوله: (فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِي): ظاهر هذَا اللَّفظ أنَّهما قضَتَا حاجتَهُما، وأقبلتا نحو البيوت، وقد صُرِّح بذلك في بعض الطُّرق في الغزوات: (حين فرغْنا مِن شأننا)، وسيجيء كذلك في (النُّور) [خ¦4750]، لكن فيها أيضًا ما لفظه: (فرجعتُ إلى بيتي كأنَّ الذي خرجتُ له لا أجدُ منه قليلًا ولا كثيرًا) [خ¦4757]، ففيه أنَّها لَمْ تقضِ حاجتَها، ووجه الجمع _وإنْ كان المكان الثَّاني في السُّورة مُعلَّقًا عَنْ أبي أسامة؛ وهو حمَّاد بن أسامة وهو مجزوم به؛ وقد أسنده مسلم وغيره؛ كما سيأتي في (النُّور) [خ¦4757]، وفي «سيرة ابن إسحاق» حديث الإفك من طريقين صحيحين كما قَدَّمتُ، ولفظه في هذا المكان: (قالت: فوالله ما قدرت على أنْ أقضي حاجتي، ورجَعْتُ) انتهى، والجمع لا يمكن؛ لأنَّهما مُتنافِيَان_: أنَّ الحديث الذي فِيْهِ: أنَّهما فرغا من شأنهما أصحُّ؛ لأنَّه مُسنَدٌ وليس مُعلَّقًا، والله أعلم⁽²⁴⁾.
          قوله: (فِي مِرْطِهَا): (المِرْط)؛ بكسر الميم، وإسكان الرَّاء، وبالطَّاء المهملة: كساءٌ من صوف أو خزٍّ أو كتَّان، قاله الخليل، وقال ابن الأعرابيِّ: هو الإزار، وقال النَّضر: لا يكون المِرْط إلَّا درعًا من خزٍّ أخضرَ، ولا يُسمَّى المِرْطُ إلَّا الأخضر، ولا يلبسه إلَّا النِّساء، وفي «الصَّحيح»: (مِرْط مِن شعرٍ أسودَ)، والصَّحيح: ما قاله الخليل، والله أعلم.
          قوله: (تَعِسَ مِسْطَحٌ): هو بفتح العين _وعليه اقتصر الجَوْهَرِيُّ_ وبكسرها، وقدَّمه غير الجوهريِّ، بل قال: (وقد تُفتَح)؛ ومعناها: هَلَك، وقيل: عثرَ، وقيل: سقطَ، وقيل: خرَّ على وجهه خاصَّة، وقيل: لزمه الشَّرُّ، وقيل: بَعُدَ، وهو مِسْطَحٌ _بكسر الميم، ثمَّ سين ساكنة، ثمَّ طاء مفتوحة، ثمَّ حاء، مهملات_ ابن أُثَاثَة؛ بضَمِّ الهمزة، ثمَّ ثاءَين مثلَّثتين، بينهما ألفٌ، وبعد الثَّانية تاءُ التَّأنيث، واسمه عَوْف، وقيل: عامر، تَقَدَّم قريبًا، وكنية مِسْطَح أبو عبَّاد، وقيل: أبو عبد الله، ابن أُثَاثَة بن عبَّاد بن المطَّلب بن عبد مناف بن قُصَيٍّ القرشيُّ المطَّلبيُّ، شهد مِسْطَح بدرًا، وقيل: شهد صفِّين مع عليٍّ، وقيل: تُوُفِّيَ قبلها سنة ░34هـ▒، والأوَّل أكثر، فعليه قالوا: تُوُفِّيَ سنة ░37هـ▒، ☺.
          قوله: (يَا هَنْـَتَاهُْ): هو بفتح الهاء، ونون ساكنة ومفتوحة، والأوَّل أشهر، وبضمِّ الهاء الأخيرة وتُسكَّن، ونونها مُخفَّفة، وعن بعضهم: تشديدها، وأُنكِرَ، قالوا: وهذه اللَّفظة تختصُّ بالنِّداء؛ ومعناها: يا هذه، وقيل: يا امرأة، وقيل: يا بَلْهاء؛ كأنَّها تنسبها إلى قلَّة المعرفة بمكايد النَّاس وشرورهم، والله أعلم، وقد تَقَدَّم في (الحجِّ) [خ¦1560].
          قوله: (كَيْفَ تِيكُمْ؟): تَقَدَّم⁽²⁵⁾ الكلام عليها قريبًا.
          قوله: (أَبَوَيَّ): (أبواها): أبو بكر الصِّدِّيق عبد الله بن عثمان أبي قُحَافة، وأمُّها أمُّ رُومان؛ بضَمِّ الرَّاء، وفتحها حُكِيَ، واسمُها دعدٌ عن السُّهيليِّ، وقال مرَّةً: (زينب)، وكذا سمَّاها غيرُ السُّهيليِّ عَنْ مصعب؛ أعني: زينب، وكذا سمَّاها ابن هشام في «سيرته»: (زينب بنت دُهمان)، انتهى، وهي بنت عامر بن عُوَيمر بن عبد شمس بن عتَّاب بن أُذَينَة بن سُبيَع بن دُهمان بن الحارث بن غَنْم؛ كذا قال مصعب، وغيرُه يخالفه، الكِنانيَّة، أمُّ عائشة، تُوُفِّيَت في ذي الحجَّة سنة ستٍّ، وقيل: سنة⁽²⁶⁾ أربعٍ، وقيل: خمسٍ، ونزل رسولُ الله صلعم في قبرها، واستغفر لها، وكانت حيَّةً في الإفك، أخرج لها أحمدُ في «المسند»، وأخرج لها بقيُّ بن مَخْلد حديثًا.
          فائدةٌ هي تنبيهٌ: وقع في هذا «الصَّحيح» روايةُ مسروق عَنْ أمِّ رُومان بصيغة العنعنة [خ¦4751] وغيرِها؛ كالتَّحديث والإِخبار [خ¦4143]، قالوا: ومُحقَّقٌ أنَّه لَمْ يدركْها، ومُلخَّص ما أجاب به الحافظ أبو بكر أحمد بن عليِّ بن⁽²⁷⁾ ثابت الخطيبُ البغداديُّ: يمكن أنْ يكون قال: (سُئِلت أمُّ رُومان)، فأثبت الكاتب صورة الهمزة ألفًا، فتصحَّف على مَنْ بعده بـ(سألتُ)، ثمَّ نُقِلَت إلى صيغة الإِخبار بالمعنى في طريقٍ، وبقيت في آخرَ، ومَخرَجُها التَّصحيفُ المذكور، وقد ذكر هذا الموضع أيضًا غيرُ واحدٍ من المُتأخِّرين؛ كابن قُرقُول في «مطالعه» في (الحاء والدَّال المهملتين)، وأبي الفتح ابن سيِّد النَّاس اليَعْمَرِيِّ، والحافظ جمال الدين المِزِّيِّ في «التَّهذيب» في ترجمة أمِّ رُومان في (الكنى)، وكذلك في «التَّذهيب» للذَّهبيِّ، ومِن قبلهم السُّهيليُّ في «روضه» في (غزوة بني المُصْطَلِق) عن ابن العربيِّ شيخِه، والعلائيُّ الحافظُ صلاحُ الدين شيخُ شيوخِنا في «مراسيله»؛ فانظرْه في «المراسيل» فإنَّه شفى وكفى، وهذا موضعٌ حسنٌ، ولابن القيِّم الحافظ شمسِ الدين الحنبليِّ في «الهَدْي» فِيْهِ كلامٌ حسنٌ أيضًا، وفيه: أنَّ حديثَ موتِ أمِّ رُومان في حياته، ونزولِه ╕ في قبرها لا يصحُّ، وفيه علَّتان: عليُّ بن زيد بن جُدعان، والثَّانية: رواه عليٌّ عن القاسم بن مُحَمَّد، والقاسم بن مُحَمَّد لَمْ يدرِك زمَنَه ╕، فكيف يقدَّمُ على رواية صحيحةٍ في «البخاريِّ»؟!... إلى أنْ قال: (وقد قال أبو نُعَيم في «معرفة الصَّحابة»: «قد قيل: إنَّ أمَّ⁽²⁸⁾ رُومان تُوُفِّيَت في عهد رسول الله صلعم، وهو وهم»)، انتهى.
          قوله: (وَضِيئَةًٌ): يجوز فيها النَّصب مع التَّنوين، والرَّفع معه، كذا في أصلنا بالقلم، وفي النَّصب نظرٌ، ولعلَّه على الحال، وإنَّما هو صفة لـ(امرأة)؛ وهي مرفوعة، والخبر يأتي؛ وهو (إِلَّا أَكْثَرْنَ)، ومعنى (وضيئة): جميلةٌ حسنةٌ.
          قوله: (وَلَهَا ضَرَائِرُ): لا ينصرف، فهو مَرْفوعٌ غير مُنوَّنٍ؛ كـ(مساجدَ).
          قوله: (لَا يَرْقَأُ): هو مهموز الآخر؛ ومعناه: لا يرتفع جريه ولا ينقطع.
          قوله: (اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ): تَقَدَّم أنَّه يجوز في (الوحي) النَّصبُ على أنَّ (استلبث) معناه: استَبْطَأَ، ويجوز رفعه على أنَّه أَبْطَأَ، وقد تَقَدَّم أنِّي رأيت في نسخةٍ صحيحةٍ هنا: (الوحيَ): مَنْصوبٌ بالقلم، وصُحِّح عليه، وقد ضُبِط (الوحي) في (باب إذا عدَّل رجل أحدًا، فقال: لا أعلم إلَّا خيرًا) [خ¦2637]؛ بالنَّصب، وصُحِّح عليه مرَّتين، وعمل في الحاشية: (الوحيُ) مرفوعًا بالقلم، وقال: (إنَّه كذا في دار الذَّهب)، وقد تَقَدَّم ذلك [خ¦2637]، والله أعلم.
          قوله: (أَهْلُـَكَ): تَقَدَّم أنَّه بالنَّصب؛ أي: الزم أهلَك، وأنَّه يجوز الرَّفع على تقدير: هم أهلُك؛ أي: العفائف [خ¦2637]، وكذا ضُبِطَ⁽²⁹⁾ في أصلنا بالوجهين.
          قوله: (وَاسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلعم بَرِيرَةَ): قد استُشكل هذا، فإنَّ بريرةَ إنَّمَا كاتبت وعُتِقتْ بعد ذلك بمدَّة طويلة، وكان العبَّاسُ عمُّ رسول الله صلعم إذ ذاك بالمدينة، والعبَّاس إنَّمَا قدم بعد الفتح، ولهذا قال النَّبيُّ صلعم وقد شفع إلى بريرة [أن تراجع زوجَها] فأبتْ أنْ تراجعه: «يا عبَّاسُ؛ ألَا تَعجَبُ مِن بغض بريرةَ مُغِيثًا وحبِّه لها؟!» [خ¦5283]، ففي قصَّة الإفك لَمْ تكن بريرة عندها. /
          فإنْ قيل: إنَّ مغيثًا بقي من حين اشترتها عائشة قبل الإفك إلى أن فُتِحتْ مكَّة، وجاء العبَّاس يبكي عليها، فالجواب: أنَّه يجوز ذلك، ولكن فِيْهِ بُعدٌ، وممَّا يُؤكِّد الوَهم أنَّ في حديث اشتراء عائشة بريرةَ: (فصعِد النَّبيُّ صلعم المنبرَ) [خ¦456]، والمنبر إنَّمَا صُنِع في الثَّامنة أو السَّابعة أو التَّاسعة، وبعضُهم قال: (في السَّابعة)، والإفك أكثر ما قيل فِيْهِ: إنَّه في السَّادسة، وممَّا يبعده أيضًا حضورُ سعد بن مُعاذ فِيْهِ في القصَّة إنْ كان ذِكره فيها صحيحًا، وسيجيء الكلام عليه، وسيجيء في بعض طرق حديث الإفك: أنَّ النَّبيَّ صلعم صعد المنبر وقال: «مَن يعذرني مِن رجل بلغني أذاه [في أهلي...» [خ¦4141]، وسيجيء: (حتَّى همُّوا أنْ يقتتلوا _يعني: الأوس والخزرج_ ورسولُ الله صلعم قائمٌ على المنبر) [خ¦4141]، والله أعلم، ولعلَّ الوَهم في ذكر بَرِيرة]⁽³⁰⁾ مِن تسمية الجارية، وإنَّما قال: (فسلِ الجاريةَ)، فظنَّ بعضُ الرُّواة أنَّها بَرِيرة، فسمَّاها بذلك، والله أعلم أيُّ ذلك كان، وهو مكانٌ⁽³¹⁾ مُشكِلٌ.
          قوله: (يَرِيبُكِ): تَقَدَّم أنَّه ثلاثيٌّ، ويجوز الرُّباعيُّ.
          قوله: (إِنْ رَأَيْتُ): هو بكسر همزة (إنْ)، وسكون نونها؛ بمعنى: (ما) التي للنَّفي.
          قوله: (أَغْمِصُهُ): أي: أعيبُه، وهو بالغين المعجمة، والصَّاد المهملة.
          قوله: (الدَّاجِنُ): هي ما يَأْلَف البيوتَ مِن الحيوان، وقد تَقَدَّم [خ¦2637].
          قوله: (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ): ظاهر هذا _وكذا في الطُّرق الباقية_ أنَّها أعلمتها أمُّ مِسْطَح بالقضيَّة، ثمَّ إنَّه ╕ دعا عليًّا وأسامة فاستشارهما، ثمَّ إنَّه استعذر مِن عبد الله بن أُبيٍّ، وجرى ما جرى من قصَّة سعد بن عبادة وغيره، وسيجيء في (سورة النور) في الطَّريق الأخيرة المُعلَّقة بصيغة الجزم التي تَقَدَّم ذكرها عَنْ أبي أسامة، وقد أخرجها مسلم وغيره كما تَقَدَّم قريبًا: (عَنْ أبي أسامة _وهو حمَّاد بن أسامة_ عَنْ هشام بن عروة، عَنْ أبيه، [عن عائشة] قالت: لمَّا ذُكِر مِن شأني الَّذِي ذُكِرَ⁽³²⁾ وما علمتُ به؛ قام رسول الله صلعم فيَّ خطيبًا، فتشهَّد، فحمد الله، وأثنى عليه، ثمَّ قال: «أمَّا بعد؛ أشيروا عليَّ في أناس أبَنُوا أهلي»)، ثمَّ ذكر قصَّة سعد بن مُعاذ وما تكلَّم به وما رُدَّ عليه [خ¦7575]، وظاهر هذا يُخالِف ما تَقَدَّم، ووجه الجمع بينهما _إذا لَمْ نقل: إنَّ (ما) في كلام عائشة في قولها: (وما علمت به): بمعنى (الَّذِي)؛ فإنَّ القول بأنَّها بمعنى (الذي) سياقُ القصَّة ينافيه_: أنَّ الأوَّل هو أصحُّ؛ لأنَّ حديث حمَّاد مُعلَّقٌ وإن أخرجه مسلمٌ وغيرُه.
          قوله: (فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ): تَقَدَّم الكلام قريبًا على النُّطق به وكتابته، وقوله: (فاستعذر): أي: طلب مَن يعذره منه؛ أي: يلومُه فيما فعل.
          قوله: (فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ): اعلم أنَّ هذا تعقَّبه غيرُ واحد من المُتقدِّمين والمُتأخِّرين، فذكرتُ كلامَ الحافظ شمس الدين ابن قيِّم الجوزيَّة؛ لأنَّه مُلخَّص، وهو مُتأخِّر، قال ابن القيِّم: (قد أشكل هذا على كَثِير من أهل العلم، فإنَّ سعد بن مُعاذ لا يختلف أحدٌ مِن أهل العلم أنَّه تُوُفِّيَ عقيب حكمه في بني قريظة عقب الخندق، وذلك سنة خمس على الصَّحيح، وحديثُ الإفك لا شكَّ أنَّه في غزوة بني المُصْطلق؛ وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم: أنَّها كانت بعد الخندق سنة⁽³³⁾ ستٍّ، فاختلفتْ طرقُ النَّاس في الجواب عَنْ هذا الإِشكال، فقال موسى بن عقبة: المريسيع سنة أربع قبل الخندق، حكاه عنه البخاريُّ، وقال الواقديُّ: سنة خمس، قال: وكانت قريظة والخندقُ بعدَها، وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك، والأَوْلَى أنْ تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا القول؛ فلا إشكال، لكنَّ النَّاس على خلافه، وفي حديث الإفك ما يدلُّ على خلاف ذلك؛ لأنَّ عائشة ذكرت أنَّ القصَّة بعد نزول الحجاب، فإنَّها قالت في حقِّ صفوانَ: «وكان يراني قبل الحجاب»، والحجاب نزل في مبتنى رسول الله صلعم بزينب، وزينب كانت تحته إذ ذاك؛ لأنَّ في جميع طرقه أنَّه سأل زينب عَنْ عائشة، فأجابت بـ«أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلَّا خيرًا»، وقد ذكر أربابُ التَّواريخ أنَّ تزويجَه بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس، وعلى هذا؛ فلا يصحُّ قول موسى بن عقبة، وقال ابنُ إسحاق: إنَّ غزوة بني المُصْطلق كانت سنة ستٍّ بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، [إلَّا أنَّه] قال: عن الزُّهريِّ، عَنْ عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة [وعن علقمةَ ابنِ وقَّاص، وعن سعيد بن جبير، وعن عروة بن الزبير، قال: كلٌّ قد حدَّثني بعضَ هذا الحديث]، عَنْ عائشة؛ فذكر الحديث، وفيه: «فقام أُسَيد بن الحُضَير، فقال: أنا أعذرك منه، فردَّ عليه سعد بن عبادة»، ولم يذكرِ ابنَ مُعاذ، فقال ابنُ حزم: هذا هو الصحيح الَّذِي لا شكَّ فِيْهِ، وذِكْر سعد بن مُعاذ وَهمٌ؛ لأنَّ ابنَ مُعاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شكٍّ، وكانت في ذي القعدة من السَّنة الرَّابعة، وغزوة بني المُصْطلق في شعبان مِن السَّادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد، وكانت المقاولة بين الرَّجلين المذكورين بعد الرُّجوع من غزوة بني المُصْطلق بأزيدَ مِن خمسين ليلة، قلت: والصَّحيح أنَّ الخندقَ كانت سنة خمس؛ كما سيأتي)، انتهى.
          وقد اختُلِف في تزويج زينب؛ هل كان ذلك في سنة ثلاث أو أربع أو خمس؟ وفي هذا الكلام المُتقدِّم أنَّ موسى بن عقبة قال: (إنَّها سنة أربع قبل الخندق)؛ قد قال أيضًا ابنُ سعد: (إنَّها كانت _أعني: الخندق_ بعد المريسيع)، لكن قال: (إنَّها كانت سنة خمس)، والله أعلم.
          تنبيهٌ: وقد وقع في بعض طرقه: أنَّه صعِد المنبر _وهذا الطَّريق في «البخاريِّ» و«مسلم»_ فقال: «مَن يعذرُني» [خ¦4141]، والمنبر إنَّمَا اتَّخذه ╕ في السَّنة الثَّامنة أو السَّابعة أو التَّاسعة كما تَقَدَّم [خ¦377]، فلعلَّه أراد: صعِد على مرتفعٍ غير المنبر المعروف، والله أعلم.
          قوله: (وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا): يعني: أنَّه لا يُعرَف عليه شيءٌ ☺، وإنَّما الحَميَّة أخذته لا غيرُها.
          قوله: (لَعَمْرُ اللهِ): هو مَرْفوعٌ، وهو قسمٌ ببقاء الله ودوامه، وهو رفعٌ بالابتداء، والخبر محذوف؛ تقديره: لَعَمْرُ اللهِ قَسَمِي، / أو ما أقسم به، واللَّام للتَّوكيد، فإن لمْ تأتِ باللَّام؛ نصبتَه نصبَ المصادر، فقلت: عَمرَ الله وعَمرَك؛ أي: بإقرارك لله وتعميرك له بالبقاء، والله أعلم.
          قوله: (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ): تَقَدَّم غيرَ مرَّةٍ أنَّه بضَمِّ الهمزة، مُصغَّرًا، وكذلك (حُضَير) مُصغَّرًا؛ بضَمِّ أوَّله، وفتح ثانيه، وهذا في غاية الظُّهور عند أهل الحديث، وهو فائدةٌ عند مَن لا يعرفه.
          قوله: (حَتَّى هَمُّوا): أي: بالقتال، حُذِف؛ لِلعلم ِبه، ولأنَّ سياقَ القصَّة يُرشِد إليه.
          قوله: (سَكَتُوا وَسَكَتَ): هو بالتَّاء فيهما.
          قوله: (لَا يَرْقَأُ): هو مهموز الآخر، وهذا ظاهرٌ.
          قوله: (فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ): تَقَدَّم أنَّ أبويها أشهرُ مِن (قِفَا نَبْكِ): أبو بكر الصِّدِّيق، وأمُّ رُومان، تقدَّمت.
          قوله: (اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ): هذه المرأة لا أعرفها؛ فليُنقَّب عنها.
          تنبيهٌ: قال بعضهم في (باب قول الله تعالى: {لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ}[يوسف:7]): («إذ ولجت⁽³⁴⁾ علينا امرأةٌ من الأنصار» [خ¦3388]: هي أمُّ مِسْطَح، وهو المراد بـ«فلان»)، انتهى، وهذا الغلط غلطٌ فاحشٌ، ودلَّني هذا على أنَّ (بعضهم) ليس بمُحدِّث؛ لأنَّ مُحدِّثًا لا يغلط هذا الغلط، وأمُّ مِسْطَح قرشيَّة مُطَّلبيَّة، وهذه أنصاريَّة.
          قوله: (مِنْ يَوْمٍَِ قِيلَ لِي مَا قِيْل): (يوم)؛ بالجرِّ، ويجوز تنوينُه، ويجوز نصب (يوم) على الظَّرف.
          قوله: (وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ): (يُوحَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(شيءٌ): مَرْفوعٌ مُنوَّنٌ نائب مناب الفاعل، وقوله: (لَبِثَ شهرًا): وكذا يأتي [خ¦4141] [خ¦4750]، وقال السُّهيليُّ في (غزوة بني المُصْطلق): (وكان نزول براءة عائشة ♦ بعد قدومهم المدينة بسبع وثلاثين ليلةً في قول بعض المُفسِّرين) انتهى، والجمع بين قولها وقولِ بعض المُفسِّرين: أنَّها لَمْ تَذكرِ الكَسْرَ، وإنَّما ذكرتِ العقودَ مع أنَّ كلامها هو المُقدَّم؛ لأنَّها صاحبة القصَّة وصحابيَّة، أو بعد قدومهم المدينة لبث شهرًا لا يُوحَى إليه في شأنها، وأمَّا ما تَقَدَّم نقلُه عَنْ أبي مُحَمَّد ابن حزم أنَّ المقاولة بين الرَّجلين كانت بعد رجوعهم بأزيدَ مِن خمسين ليلةً؛ فالجواب عنه _إنْ صحَّ_: أن يُحمَلَ على أنَّها لَمْ تذكرِ الكَسرَ، كما تَقَدَّم أيضًا، وفي هذا الجواب نظرٌ، والله أعلم، أو يُؤوَّل ما قاله ابن حزم.
          قوله: (قَلَصَ دَمْعِي): أي: انقبض وارتفع.
          قوله: (حَتَّى مَا أُحِسُّ): هو بضَمِّ الهمزة، رُباعيٌّ.
          قوله: (وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ): تَقَدَّم الكلام على سنِّها، وأنَّها حين تُوُفِّيَ ╕ كان سنُّها ثماني عشرة سنةً، ودخلت عليه وهي بنت تسع سنين، وأنَّها أُدْخِلت عليه في شوَّال بعد استقراره بالمدينة بثمانيةِ أشهرٍ؛ [فاحسب أنت ذلك؛ تعرفْ كم سنُّها على الاختلاف في تاريخ الإفكِ، والله أعلم]⁽³⁵⁾.
          قوله: (لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ): والظَّاهر: أنَّه حين تُوُفِّيَ صلعم لَمْ تكن جمعتِ القرآنَ، وكذلك لَمْ أرَ أحدًا ذكرها فيمَن جمعه مِن الصَّحابة في حياته ╕، وسأذكر مَن جمعه في حياته في مكانه، وفيهم امرأةٌ واحدةٌ وهي أمُّ ورقة ذكروها فيمَن جمعَه في حياته [خ¦5003].
          قوله: (وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ): أي: تمكَّن وثبت.
          قوله: (إِنِّي لَبَرِيئَةٌ): هو بكسر همزة (إنَّ)؛ لأنَّ اللَّام في الخبر، وهذا ظاهرٌ جدًّا، وأمَّا الثَّانية: (وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي) هذه: بفتح الهمزة، وهذا ظاهرٌ أيضًا.
          قوله: (رُؤْيَا): مقصورة غير مُنوَّنة، وهذه ظاهرة.
          قوله: (مَا رَامَ رَسُولُ اللهَ صلعم مَجْلِسَهُ): أي: لَمْ يبرح ولا فارق، يقال: رام يَرِيم رَيمًا، وأمَّا مَن طلب شيئًا؛ فيقال: رام الأمرَ يرومُ، وقد تَقَدَّم في أوَّل هذا التَّعليق: (فلم يرُم حمص)، وأنَّه مِن هذا الباب، وتَقَدَّم غلط الدَّاوديِّ [خ¦7].
          قوله: (حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ): (أُنزِل): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.
          قوله: (مِنَ الْبُرَحَاءِ): هو بضَمِّ الموحَّدة، وفتح الرَّاء، ثمَّ حاء مهملة، ممدودُ الآخر، شدَّة الكرب، وشدَّة الحُمَّى أيضًا، قال الصَّدفيُّ: (العُرَواء: الحمَّى النَّافض، والبُرَحاء: الحمَّى الصَّالب، والرُّحَضاء: الحمُّى التي تأخذ بالعروق، والمُطَوَاء: التي تأخذ بالتَّمطِّي، والثُّوَباء: التي تأخذ بالتَّثاؤب)، وقد قَدَّمتُ ذلك فيما مضى [خ¦1465].
          قوله: (حَتَّى إِنَّهُ): هو⁽³⁶⁾ بكسر همزة (إنَّ)، وهذا ظاهرٌ.
          قوله: (مِثْلُ الْجُمَانِ): هو بضَمِّ الجيم، وتخفيف الميم، وفي آخره نونٌ: حبوبٌ مدحرجةٌ أمثال اللُّؤلؤ، يُصنَع من فضَّة وغيرها، قال ابن دريد: وقد سَمَّوا الدُّرَّ جُمَانًا.
          قوله: (فَلَمَّا سُرِّيَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهو بالتَّخفيف والتَّثقيل روَوه الشُّيوخُ، وكلاهما صحيح؛ ومعناه: كُشِف عنه ما أصابه من غشية أو خوف أو غيره.
          قوله: (عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ): تَقَدَّم أنَّ اسمه عوفٌ، وقيل: عامرٌ، و(مِسْطَح): لقبٌ له، و(أُثَاثَة): بضَمِّ الهمزة، ثمَّ ثاءين مثلَّثتين، بينهما ألفٌ، وبعد الثانية تاءُ التأنيث، وقد تَقَدَّم بعض ترجمته.
          قوله: (لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ): تَقَدَّم ما (القرابة) التي بينه وبين أمِّ مِسْطَح، وتَقَدَّم الكلامُ على (مِسْطَح) فيما مضى قريبًا.
          قوله: (فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ): (رَجَعَ)؛ بالتَّخفيف، وهو مُتَعدٍّ، وهذا ظاهرٌ، و(يُجْرِي): رُباعيٌّ.
          فائدةٌ: في «معجم الطَّبرانيِّ الكبير» في (معجم النِّساء) في (مسند عائشة): (أنَّ أبا بكر كان يعطي مِسْطَحًا ضعفَ ما كان يعطيه قبل قطع النَّفقة)، والله أعلم. /
          قوله: (يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ): تَقَدَّم متى دخل عليها رسولُ الله صلعم، وهي أمُّ المؤمنين، أسَديَّة، ولها إخوةٌ، وهي بنتُ عمَّةِ النَّبيِّ صلعم أميمةَ، وكانت تفخر على نساء النَّبيِّ صلعم، وتقول: (إنَّ الله أنكحني في السَّماء)، وعنها: أمُّ حبيبة وزينبُ بنتُ أبي سلمة، تُوُفِّيَت سنة عشرين ♦، مناقبُها كثيرةٌ، أخرج لها⁽³⁷⁾ الجماعةُ، والذي يظهر أنَّها أفضل الزَّوجات بعد خديجةَ وعائشةَ⁽³⁸⁾، والله أعلم.
          قوله: (أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي): أي: أمنعهما من المأثم والكذب أن أقول: سمع ما لم يسمع، ورأى ما لم يرَ.
          قوله: (تُسَامِينِي): أي: تُضاهيني وتطاولُني وتنازعُني المنزلةَ عند رسول الله صلعم، وهو من السُّموِّ، يقال: فلان يسمُو إلى المعالي؛ أي: يرتفع إليها ويتطاول نحوها، قال في «المطالع»: (ورأيت بعضهم فسَّره مِن سَوْم الخَسْف؛ وهو تكليف الإنسان وإلزامه ما يشقُّ عليه، وكأنَّه ذهب إلى أنَّ معناه: تؤذيني وتغبطُني، ولا يصحُّ أن يقال هذا في «المفاعلة»: سامى؛ إنَّما يقال فيه: ساوم) انتهى.
          تنبيهٌ: الذي يظهر أنَّ زينبَ أفضلُ أزواج النَّبيِّ صلعم بعد خديجة وعائشة، والله أعلم، وما ذاك إلَّا لأنَّ الله أنكحها في السَّماء، وقد تَقَدَّم أعلاه⁽³⁹⁾.
          قوله: (بِالْوَرَعِ): تَقَدَّم تعريف (الورع) في قول حسَّان بن أبي سنان: (ما رأيت شيئًا أهون من الورع) في أوَّل (البيوع) [خ¦34/3-3205].
          قوله: (قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ...) إلى آخره: قائل ذلك هو أبو الرَّبيع سليمان بن داود، شيخُ البخاريِّ في حديث الإفك، وكذا قوله في المكان الثاني: (وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحمن، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ): (يحيى بن سعيد) هذا: هو الأنصاريُّ، والله أعلم.