التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
  
              

          قوله: (بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ): (أُهدِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(هديَّةٌ): مَرْفوعٌ مُنوَّن(1) نائب مناب الفاعل، قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر ما في الباب _ومنه حديث التَّقاضي؛ وهو: (أنَّه ╕ أخذ سِنًّا، فجاء صاحبه يتقاضاه...)، الحديث_ ما لفظه: (مطابقة التَّرجمة لحديث المتقاضي: أنَّه وَهَبَهُ الفضلَ من السِّنِّ، فامتاز به دون الحاضرين)، انتهى.
          قوله: (وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ...) إلى آخره: هذا موقوفٌ على ابن عبَّاس، وهذا الحديثُ اختُلِف في رفعِه ووقفِه كما سيأتي، قال شيخنا: (أمَّا أثرُ ابنِ عبَّاس، [فكأنَّه أراد به ما أخرجه البيهقيُّ من حديث محمَّد بن الصَّلْت: حدَّثنا مَنْدَل بن عليٍّ، عنِ ابن جُريج، عن عَمرو بن دِينار، عنِ ابنِ عبَّاس] مرفوعًا: «مَن أُهدِيت له هديَّةٌ وعنده ناس، فهم شركاء فيها»، رواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكجِّيِّ: حدَّثنا مالك بن زياد الكوفيُّ: حدَّثنا منْدَل به، وقال: «وعنده قومٌ؛ فهم شركاء فيها»، ومنْدلٌ: شيعيٌّ صدوقٌ، تُكلِّم فيه، مات في خلافة المهديِّ سنة «167هـ»، ورواه عبدُ الرَّزَّاق عن مُحَمَّد بن مسلم، عن عَمرو، عن ابن عبَّاس، وكذا رواه ابن الأزهر عن عبد الرَّزَّاق مرفوعًا، والموقوف أصحُّ، ورواه العُقيليُّ من حديث عبد السَّلام بن عبد القدُّوس: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن عطاءٍ عنه؛ مرفوعًا، ورواه مِن حديث عائشةَ مرفوعًا، وفي سنده وضَّاحُ بن خَيثَمَة، قال: «ولا يُتابَع عليه، ولا يصحُّ في هذا المتن حديثٌ، وعبد السَّلام لا يُتابَع على شيء من حديثه، وليس ممَّن يُقيمُ الحديث»)، انتهى، وقد ذكر هذا الحديثَ الذَّهبيُّ في «ميزانه» في ترجمة الوضَّاح بن خيثمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ♦ مرفوعًا: «إذا أُهدِيتِ الهديَّة إلى الرَّجل وعنده جلساؤه، فهم شركاؤه فيها»، وقال: (لا يصحُّ في هذا شيءٌ).

[1] (منوَّن): ليس في (ب).