التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثًا
  
              

          3179- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ): هو بفتح الكاف، وكسر المُثَلَّثَة، تَقَدَّمَ مرارًا، وكذا تَقَدَّمَ (سُفْيَان): أنَّه الثَّوْريُّ، وذكرت مستندي في ذلك في (الحجِّ)؛ فانظره في (حرم المدينة)(1)، وكذا (الأَعْمَش): سليمانُ بن مِهْرَان.
          قوله: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ): ذكرتُ هناك إبراهيمَ بنَ يزيدَ بنِ شَرِيك التيميَّ، وبعضَ مناقبِ والدِه يزيدَ؛ فانظر ذلك في (حرم المدينة) [خ¦1870].
          قوله: (إِلَّا الْقُرْآنَ): هو مَنْصُوبٌ، وهو استثناء مفرَّغٌ، وكذا تَقَدَّمَ الكلام على (عَائِرٍ إِلَى كَذَا)، وأنَّه ثور، و(المُحْدِث)، و(آوَى)، و(الصَّرْف)، و(العَدْل)، و(الذِّمَّة)، و(أَخْفَرَ)؛ أي: نقض العهد [خ¦1867] [خ¦1870].
          قوله: (وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ): وفي موضع: (ومَن تولَّى) [خ¦3172]، قال شيخنا: (قال الداوديُّ: هو المحفوظ؛ لأنَّه نُهِيَ عن بيع الولاء وعن هِبَته)، انتهى.

[1] ذكر المصنِّف مستنده في (باب حرم المدينة) ░1870▒، إلَّا أنَّه أصلح ذلك الموضع فضرب على المستند، وهو ثابتٌ في (ج)، وقد ذكر مستنده قبلُ في الحديث ░1335▒.