التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
  
              

          قوله: (وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ...) إلى آخره: (ابنُ وَهْبٍ): هو أحدُ الأعلام، عبدُ الله بن وَهْبٍ، تَقَدَّمَ مُتَرْجَمًا [خ¦89]، وهذا(1) تعليقٌ مجزومٌ به، فهو على شرطه إلى المسنَد عنه القولُ، ثُمَّ تارةً يكون على شرطه، وتارةً لا، والزُّهْرِيُّ ذكره بلاغًا، فلم يذكر سندَه بذلك، والله أعلم، و[تعليق] ابنِ وَهْبٍ عبدِ الله قال شيخُنا: (وهذا ذكره ابنُ وَهْبٍ في «جامعه»)، انتهى.
          قوله: (قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ): (صُنِع): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وهذا ظاهِرٌ.
          قوله: (فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ): الذي صنعه هو لَبيد بن الأعصم، كما سيأتي مصرَّحًا به [خ¦3268]، وهو من بني زُرَيق؛ بتقديم الزاي على الراء، حليفٌ ليهودَ.
          فائدةٌ: روى إسماعيل بن إسحاق القاضي حديث: (أنَّه سُحِر ╕ حتى كان يخيَّل إليه...)؛ الحديث، وزاد في روايته: (أنَّ زينب اليهوديَّة أعانت لَبيد بن الأعصم في ذلك السِّحر)، وسأذكر ذلك في مكانٍ آخَرَ بزيادة [خ¦76/47-8579].
          وقوله: (فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ): اعلم أنَّ القاضيَ عياضًا حكى في «الشِّفا» خلافًا في أنَّه ╕ قتله أم لا؟ وخلافًا آخَرَ في أواخر «الشِّفا»: هل أسلم أم لا؟ ولم أرَهُما لغيره، وسأذكر ذلك في (الطبِّ) إن شاء الله تعالى [خ¦5763]، ولفظ القاضي عياض: (أو يكون هذا ممَّا آذاه به كافر، وجاء بعد ذلك إسلامه؛ لعفوه عن اليهوديِّ الذي سحر...) إلى آخر كلامه، كذا رأيته في نسخة صحيحة بـ«الشفا» مسموعة، ورأيت في نسخة دونها في الصِّحة وليست مسموعةً: (رجا)؛ بالراء، من الرجاء، وعلى هذه: فليسَ بقولٍ في إسلامه، والله أعلم.

[1] في (ب): (وكهذا).