التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض
  
              

          278- 279- قوله: (عَنْ مَعْمَرٍ): هو بفتح الميم، وإسكان العين، تقدَّم أنَّه ابن راشد، وتقدَّم بعض ترجمته [خ¦237].
          قوله: (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ): هو اسم فاعل، مشهور التَّرجمة.
          قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): تقدَّم أنَّه عَبْد الرَّحمن بن صخرٍ، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.
          قوله: (يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً): يحتمل أنَّ هذا كان جائزًا في شرعهم، وكان موسى صلعم يتركه تنزُّهًا وحياءً واستحبابًا، ويحتمل أنَّه كان حرامًا كما هو حرام عندنا، وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه بعض النَّاس اليوم، والله أعلم.
          قوله: (إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ): هو بفتح الهمزة الممدودة، وبالدَّال المهملة المفتوحة أيضًا، وبالرَّاء على وزن (آدَم)، والأُدرة؛ بالضَّمِّ: نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بيِّنُ الأَدَرِ، وهي التي يسمِّيها النَّاس: القيلة.
          قوله: (فَخَرَجَ مُوسَى في إِثْرِهِ): وفي نسخة: (فجمح)، ومعنى (جمح): ذهب يجري.
          قوله: (في إِثْرِهِ): حكى شيخنا الشَّارح تثليث(1) الهمزة، وقال غيره: بفتح الهمزة والثَّاء، وكسر الهمزة وسكون الثَّاء.
          قوله: (يَا حَجَرُ): ناداه مناداة مَن يعقل؛ لفعله فعلَهم.
          قوله: (فَطَفِقَ): هو بكسر الفاء، ويجوز فتحها؛ أي: جعل، وقد تقدَّم [خ¦198].
          فائدة: يحتمل أنْ يكون موسى أراد بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضَّرب في الحجر، ويحتمل أنَّه(2) أوحي إليه بأنْ يضربه؛ لإظهار المعجزة، والله أعلم، قاله النَّوويُّ.
          قوله: (لَنَدَبٌ): قال ابن قُرقُول: («لنَدْبٌ»: كذا رويناه بسكون الدَّال، وكذا يقوله المحدِّثون، ورويناه عنِ الأسدي والصَّدَفيِّ وغيرهما بفتحها(3)، وهو الصَّواب)، انتهى، ولم يذكر ابن الأثير وكذا النَّوويُّ في «شرح مسلم» سواه، قال ابن قُرقُول: (وهو الأثر من الجرح والضَّرب إِذَا لَمْ يرتفع عن(4) الجلد، والجمع: ندوب(5) وأنداب، وقيل: النَّدَب: جمع «ندَبة»؛ مفتوح الدَّال، فأمَّا إِذَا سُكِّنت؛ فهو الحضُّ والدعاء إلى الشيء) انتهى، وقال النوويُّ: (الندَب: الأثر).
          قوله: (سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ): هما مرفوعان منوَّنان، ويجوز نصبهما، ورأيته(6) في بعض النُّسخ الصَّحيحة مضبوطًا بهما، وكذا هو في أصلنا الآن.
          قوله: (وَعن أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا...»)؛ الحديث إلى أنْ قال: (وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ صلعم: «بَيْنَا أَيُّوبُ...»)؛ الحديث: اعلم أنَّ المِزِّيَّ قد علَّم عليه (خت)؛ يعني: أنَّ البخاريَّ أخرجه تعليقًا، ثُمَّ قال: (البخاريُّ(7) في «الطَّهارة»: رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بن طهمان، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ به، وأخرجه النَّسائيُّ فيه عن أحمدَ بنِ حفص، عن أبيه، عن إبراهيمَ به؛ يعني: عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ يعني: عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ☺)، انتهى، وإبراهيم بن طهمان ليس هو من مشايخه، فالحديث معلَّق كما رقم عليه المِزِّيُّ، وقال شيخنا الشَّارح: (حديث أبي هريرة هذا معطوفٌ على سند حديث أبي هريرة الأوَّل، وقد صرَّح به أبو مسعود الدِّمشقيُّ وخلف، فقالا: إنَّ البخاريَّ رواه هنا عن إسحاق ابن نصر، وفي «أحاديث الأنبياء» عن عَبْد الله بن محمَّد الجعفيِّ [خ¦3391]؛ كلاهما عن عَبْد الرَّزَّاق)، وذكر عن أبي نُعَيم: أنَّ البخاريَّ لَمْ يذكرِ اسمَ شيخِه وأرسله، ثُمَّ ذكر وَصْلَه من عند الإِسْمَاعيليِّ.
          فحاصل كلام شيخنا: أنَّه ذكر فيه قولين؛ أحدهما: أنَّه معطوف على السَّند قبله، والثَّاني: أنَّه تعليقٌ، ولا شكَّ أنَّه تعليقٌ، لكن عكَّر(8) عليَّ قولُه فيه: (ورواه)؛ بالواو، وعلى: (ورواه) بجملتها علامة نسخة، ولو حُذِفتِ الواو؛ كان ظاهرًا في التَّعليق، والله أعلم، ولكنَّ إبقاء الواو دليلٌ على أنَّه(9) معطوف على الحديث قبله، ومن قوله: (وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ...) إلى (عُرْيَانًا): هو مُخرَّج في أصلنا الدِّمشقيِّ في الهامش، وعليه ما صورته (هـ).
          و(إبراهيم): تقدَّم أنَّه ابن طهمان، و(صَفْوَان بن سُلَيْم): بضمِّ السِّين، وفتح اللَّام، و(عَطَاء بْن يَسَار): بالمثنَّاة تحتُ، والسِّين المهملة، وكلُّ هذا ظاهرٌ، والله أعلم.

[1] في (ب): (وثلث).
[2] في (ج): (بأنَّه).
[3] في (ج): (يفتحهما).
[4] في (ج): (من).
[5] في (ب): (ندب).
[6] في (ج): (وروايته).
[7] (البخاري): ليس في (ب).
[8] في (ب): (عسر).
[9] (أنه): سقطت من (ج).