تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
  
              

          ░6▒ (بَابُ الخَطَأ وَالنِّسْيَانِ) أي بيان حكمهما. (فِي العَتَاقَةِ وَالطَّلاقِ وَنَحْوهِ) أي ونحو كلٍّ منهما من الأشياء التي يريد الشخص أن يتلفظ بشيء منها، فيسبق(1) لسانُه إلى غيره، كأن يقول لعبده: أنت حرٌّ، أو لامرأته: أنت طالق، من غير قصد اللفظ لمعناه كأن جهل معناه، أو سبق لسانه إليه فلا يحنث، لكن قصد المعنى إنَّما يعتبر ظاهرًا عند عروض ما يصرف الطلاق مثلًا عن معناه، كقوله لمن اسمها طالق: يا طالق ولم يقصد طلاقًا، ولمن اسمها طارق أو طالب: يا طالق، وقال: أردت نداءً فاختلف(2) الحرف، وكقوله: طلقتك ثم قال: سبق لساني وإنما أردت طلبتُك. وقد بُسط الكلام على ذلك في «شرح الروض» وغيره.
           وبما تقرر عُلم أن الخطأ والنسيان إن جامعهما القصد المذكور وقع مقتضى اللفظ من حنثٍ وغيره، وإلَّا فلا خلافًا لمن أطلق ذلك. والخطأ يقصر ويمدُّ(3)، والمراد هنا: نقيض العمد، ومنه المخطئ، وهو من أراد الصواب فصار إلى غيره، وأمَّا الخاطئ: فهو المتعمد لما لا ينبغي، والنسيان: معنًى يزول به العلم بالمنسي خاصة، ويطول زمن زواله، فإن قَصُر سُمِّيَ (4) سهوًا، وقيل بترادفهما.
          (لِوَجْهِ اللهِ) أي لذاته أو لجهة رضاه.

[1] في (د): ((منها قد سبق)).
[2] غير واضحة في الأصل. وفي (ك) صورتها: ((ما كيف)). في (د): ((فالتفَّ)).
[3] في (ع): ((بقصر وبمد)).
[4] في (د): ((يسمى)).