التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها
  
              

          1867- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعمان): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ عارمٌ، تقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦58].
          قوله: (مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا)؛ أي: من عَيْر إلى ثَورٍ، وسيأتي الكلام عليهما [خ¦1870].
          قوله: (لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا): (يُقطَع): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و(شجرُها): مرفوع نائب مناب الفاعل، وكذا (وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ).
          قوله: (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا): (الحَدَث): بفتح الحاء والدَّال المهملتين، وهو هنا: الإثم، وقيل: هو عامٌّ في الجناياتِ والحدثِ في الدِّين، وفي «النِّهاية» لابن الأثير: (والحَدَثُ: الأمر الحادث المُنكَر الذي ليس بمُعْتادٍ ولا معروفٍ في السُّنَّة، و«المُحدِث» _يعني في قوله: «أو آوى محدثًا»_: يُروَى بكسر الدَّال وفتحها؛ على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: مَن نصر خائنًا، وآواه، وأجاره مِن خصمه، وحال بينه وبين أن يُقتصَّ، والفتح: هو الأمر المُبتدَع نفسُه، ويكون معنى الإيواء فيه: الرِّضا به والصَّبرَ عليه، فإنَّه إذا رضي بالبدعة، وأقرَّ فاعلَها، ولم يُنكِر عليه؛ فقد آواه)، انتهى، وقال النَّوويُّ: (المحدِث: من يأتي بفسادٍ في الأرض)، ذكره في «شرح مسلم»، والمعنى قريب، أو كلُّه واحد، والله أعلم.