التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
  
              

          قوله: (بَابُ مَا يَجُوزُ): كذا في أصلنا، ووقع في بعض النُّسخ: (باب ما لا يجوز)، والصَّواب حذف (لا)، كما وقع في أصلنا.
          قوله: (وَالثُّنْيَا): هي بضَمِّ الثَّاء المثلَّثة، ثمَّ نونٍ ساكنةٍ، مقصورٌ(1)، وهي الاستثناءُ.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ): كنيته أبو عون، واسمُه عبدُ الله، وهو مولى عبد الله بن مُغفَّل المزنيِّ، وهو أحدُ الأعلام، تَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦67]، لا عبدُ الله بن عَون ابن أمير مِصْر، هذا الثَّاني لم يرو له البخاريُّ شيئًا، إنَّما روى له مسلمٌ والنَّسائيُّ، وقد تَقَدَّم ذلك. [خ¦67]
          قوله: (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن سيرين، وتَقَدَّم عددُ بني سيرين في أوَّل هذا التَّعليق، وكذا بناته [خ¦67].
          قوله: (رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ): (الرَّجل) و(كريُّه): لا أعرفهما، و(الكَريُّ): بوزن (الصَّبيِّ)؛ وهو الذي يكري دابَّته، (فَعِيل)؛ بمعنى: مُفْعِلٍ، يقال: أكرى دابَّته؛ فهو مُكْرٍ وكَرِيٌّ، وقد يقع أيضًا على المُكترِي، وهو (فَعِيل) بمعنى: مُفْعَلٍ، والمرادُ الأوَّلُ.
          قوله: (أَدْخِلْ رِكَابَكَ): (أدخل)؛ بقطع الهمزة: فعل أمرٍ رُباعيٌّ؛ مِن الدُّخول، وفي رواية: (أَرْحِل)؛ بالرَّاء، والحاء المهملة، قال ابن قُرقُول: («أَرحِلْ رِكابَك»: كذا لهم، وعند الأصيليِّ: «أَدْخِل»، وعند ابن السَّكن: «اكتر لي رِكابك»، والأوَّل الصَّواب)، انتهى، يعني: أنَّه بالرَّاء، وبالحاء المهملة، فعل أمرٍ مِن الثُّلاثيِّ، و(رِكابك)؛ بكسر الرَّاء: مَفعُول، والرِّكاب: الإبل التي يُسار عليها، الواحدة: راحلة، ولا واحدَ لها مِن لفظها، والجمع: الرُّكُب.
          قوله: (فَقَالَ شُرَيْحٌ): هو بالشين المعجمة، والحاء المهملة، وهو ابن الحارث، القاضي العالم، تَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦6/24-547].
          قوله: (غَيْرَ مُكْرَهٍ): هو بفتح الرَّاء، اسم مفعول، وهذا ظاهرٌ.
          قوله: (وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ): (أيُّوب): هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِيَانيُّ، و(ابن سيرين): مُحَمَّدٌ، أحدُ الأعلام.
          قوله: (إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا): هذا (الرَّجل) لا أعرفه.
          قوله: (الأَرْبِعَاءَ): باء يومِ (الأربِعاء) مثلَّثة، والأجودُ الكسرُ.

[1] في (ب): (مقصورة).