-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ): هو مُحَمَّد بن سيرين، تقدَّم مرارًا، وقد قدَّمتُ بني سيرين كم هم، وكذا بناته كم هنَّ [خ¦23/14-1988].
قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ): هو ابنُ أبي الحسن البصريُّ، العالمُ المشهورُ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (الْحَكَمُ): أنَّه ابنُ عُتَيبة(1) الإمامُ [خ¦117].
قوله: (وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ): قال الدِّمياطيُّ في إياس بن معاوية: (ابنُ قرَّة بن إياس بن هلال، اتَّفق البخاريُّ ومسلمٌ على أبيه معاوية، وروى لجدِّه قرَّةَ أبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه، ولِقُرَّة صحبةٌ، وإياسٌ كان قاضيًا على البصرة، وله أحاديثُ، وكان عاقلًا فَطِنًا) انتهى.
وأمَّا (إياس(2))؛ فقولة(3) الدِّمياطيِّ: (اتَّفق البخاريُّ ومسلم على أبيه معاوية)؛ قد اتَّفق عليه الأئمَّة السِّتَّة، وهذا زيادة فائدة، وإلَّا؛ فلا يُتعقَّب على الدِّمياطيِّ، فإنَّه لم يذكر أحدًا من السِّتَّة أنَّه أُخرِج له، وكذا هو، وإنَّما علَّق له البخاريُّ كما ترى، وأخرج له مسلم في المقدِّمة، ولم يخرِّجا له في الأصول، وهو علَّامةٌ كبيرٌ، ذو ترجمةٍ مُطوَّلةٍ؛ فانظرها إن شئت مِن أماكنها. /
قوله: (تُمْضَى الإِجَارَةُ): كذا في أصلنا: (تُمضَى): مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله، و(الإجارةُ)؛ بالرفع قائمٌ مقام الفاعل، وفيه نظرٌ؛ وذلك لأنَّ (مضى) فعل(4) لازم، فلا يُبنَى منه، والذي يظهر أنَّه (تَمضِي)؛ بفتح المثنَّاة، وكسر الضَّاد، مبنيًّا للفاعل(5)، وقد سُمِع البناء من اللَّازم؛ ومنه: «مُرَّ عليه بجنازة»، وكذا غير هذا، ورأيتُ مثلَه منقولًا جوازُه عن سيبويه، والله أعلم.
قوله: (وَلَمْ يُذْكَرْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.
[1] في (ب): (عتبة)، وهو تحريفٌ، وزيد في النسخ: (القاضي)، ولا يسلَّم، وتقدَّم عند الحديث ░117▒ أنَّ الحكمَ بنَ عُتَيبة أحدَ رواةِ البخاريِّ هو الكنديُّ الكوفيُّ، وأمَّا الحكم بن عُتَيبة القاضي الكوفي؛ فليس له روايةٌ.
[2] زيد في (ب): (بن)، وليس بصحيحٍ.
[3] في (ج): (فقول).
[4] (فعل): ليس في (ب).
[5] في (أ) و(ب): (الفاعل)، والبناء للفاعل روايةُ أبي ذرٍّ.