التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً
  
              

          قوله: (بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ...) إلى آخر التَّرجمة: إِن قلت: أَشكل عليَّ حديثُ ابن عمر، فليس فيه إلَّا أنَّ إحدى الطَّوائف صلَّت، ولم يبيِّن ركبانًا أَو نزلوا، فكيف يطابق إطلاقُ الحديث خصوصَ التَّرجمة؟ قال ابن المُنَيِّر: (قلت: أشكل ذلك على ابن بطَّال، فقدَّر الاستدلال بالقياس، فقال: «موضع المطابقة مِن تأخير إحدى الطَّائفتين للصَّلاة إلى أن غابت الشمس، ووصلوا بني قريظة، فلمَّا جاز لها أن تُؤخَّر عن الوقتِ والصَّلاةُ في الوقت مُفترَضة(1)؛ فكذلك يجوز تركُ إِتمامِ الأَركانِ والانتقالُ إلى الإِيماء»، انتهى كلامه)، قال: (والأَبْيَنُ عندي _والله أعلم_ على غير ذلك، فإنَّما استدلَّ البخاريُّ بالطَّائفة التي صلَّت، فظهر له أنَّها لم تَنْزِل؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما أمرهم بالاستعجال إلى بني قريظة، والنُّزولُ لها ينافي مقصودَ الجدِّ في الوصول، فمنهم مَن بَنَى على أنَّ النُّزول للصَّلاة معصيةٌ للأمر الخاصِّ بالجدِّ، فتركها إلى أن فات وقتها، لوجود المعارض، ومنهم مَن جمع بين دليلَي(2) وجوب الصَّلاة ووجوب الإسراع في هذا السَّير، فصلَّى راكبًا، ولو فرضناها صَلَّتْ نازلة؛ لكان ذلك مضادَّةً لما أمر به صلعم، وهذا لا يُظنُّ بأحد من الصَّحابة على قُوَّةِ أَفهامهم، وحسن اقتدائهم، وأمَّا صلاة المطلوب، فمأخوذٌ بالقياس على الطَّالب من طريق الأولى) انتهى، وهو حَسَنٌ جدًّا، والله أَعلم.
          قوله: (وَقَالَ الْوَلِيدُ: ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ): أمَّا الوليد بن مسلم الحافظ، أبو العبَّاس، عالمُ أَهل الشام، تقدَّم بعضُ ترجمتِه [خ¦559]، وأمَّا (الأوزاعيُّ) فقد تقدَّم مرارًا أنَّه أبو عَمرو عبدُ الرَّحمن بن عَمرو، شيخُ الإسلام، وتقدَّم لماذا نُسِب [خ¦78].
          قوله: (صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّـَمْـِطِ): هو بفتح السِّين المهملة، وكسر الميم، وقيل: بكسر السِّين، وإسكان الميم، وبالطَّاء المهملَتَين، الكنديُّ، مُختلَفٌ في صحبته، عن عمر(3)، وسَلْمان، وعبادة بن الصَّامت، وعَمرو بن عَبَسَة، وغيرِهم، وعنه: جُبَير بن نفير، وسالم بن أبي الجَعْد، ومكحولٌ، وسُلَيم بن عامر الخبائريُّ، وجماعةٌ كثيرةٌ، قال البخاريُّ: (كان على حمص، وهو الذي افتتحها)، وقال النَّسائيُّ: (ثقةٌ)، وقال ابن سعد: (وفد إلى النَّبيِّ صلعم، وقد شهد القادسيَّةَ، ووُلِّيَ حمص، وهو الذي افتتحها، وقسَّمها مَنَازلَ)، وقال غيرُه: كان أحدَ الفرسان المذكورين، غلب الأشعثَ بنَ قيس على شرف كندة، قال يزيدُ بن عبد ربِّه: (مات سنة أربعين)، وقال غيره: مات بصِفِّين، وقال أحمد بن مُحَمَّد بن عيسى في «تاريخ حمص»: (مات [بسلميَّة سنة ستٍّ وثلاثين)، أخرج له مسلم، والأربعة](4). /
          قوله: (إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ): هو بضمِّ التَّاء، وضمِّ الخاء المعجمة، وكسر الواو المُشدَّدة، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(الفوتُ): مَرْفوعٌ قائمٌ مَقام الفاعل.
          قوله: (وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ): هو ابن مسلم العالم، تقدَّم قريبًا وبعيدًا مُتَرْجَمًا [خ¦559].
          قوله: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ): وكذا قوله في الحديث الموصول [خ¦946]، وفي «مسلم» و«صحيح ابن حِبَّان»: (الظُّهر)، وفي الجمع بينهما احتمالان؛ أحدهما: أنَّه كان بعد دخول وقت الظُّهر، وقد صلَّاها بالمدينة بعضُهم دون بعض، فقيل للَّذِين لم يصلُّوها: لا تصلُّوا الظُّهر إلَّا في بني قريظة، وللَّذِين(5) صلَّوا بالمدينة: لا تصلُّوا العصر إلَّا في بني قريظة، الثَّاني: أنَّه قيل ذلك للجميع، ويُحتمَل ثالثًا: أنَّه قيل للذين ذهبوا أوَّلًا: لا تصلُّوا الظُّهر إلَّا في بني قريظة، وللذين بعدهم: العصر، والله أعلم.
          وقال الدِّمياطيُّ ما لفظه: (وَهِمَ مسلمٌ في قوله: «الظُّهر»، وإنَّما هي صلاة العصر، كذلك رواه البخاريُّ في عدَّة مواضعَ عن الضُّبَعيِّ شيخِ مسلم [خ¦946] [خ¦4119]، وهو الذي أجمع عليه أهل السِّير) انتهى، وفيه وَقفةٌ؛ من حيث إنَّ الحديثَ كذلك عُزِي لابن حِبَّان، كما تقدَّم، اللَّهمَّ؛ إلَّا أن يكون مسلمٌ في طريق ابن حِبَّان، وفيه بُعدٌ، وقد راجعتُ «صحيح البخاريِّ» في (صلاة الخوف)؛ فرأيته رواه عن عبد الله بن مُحَمَّد بن أسماء: حدَّثنا جويرية به [خ¦4119]، كما رواه مسلمٌ، غيرَ أنَّه قال: (العصر)، فلهذا حصر الدِّمياطيُّ الوَهَم في مسلمٍ، قال شيخُنا الشَّارح: (واختلفت الرواية؛ هل قال: «الظُّهر» أو: «العصر»؟ ففي «البخاريِّ» عن شيخه عبد الله بن مُحَمَّد بن أسماء، عن جُوَيْرِية: «العصر»، ووافقه أبو غسَّان(6) عن جُوَيْرِيَة، أخرجهما الإسماعيليُّ، ورُوِي عنه: «الظُّهر»، وكذا رواه ابن حِبَّان في «صحيحه» [خ¦1462] من طريق أبي غسَّان عن جُوَيْرِية، واختُلِف على أبي يعلى المَوْصِليِّ عنه، فرواه عنه الإسماعيليُّ: «العصر»، ورواه أبو نُعَيم في «مستخرجه على البخاريِّ»: «الظُّهر»، ورواه ابن سعد عن مالك كذلك)، ثمَّ ذكر كلام ابن إسحاق، وفيه: (فلمَّا كان الظُّهر، أتى جبريلُ...) إلى أن قال: («فلا يُصَلِّيَنَّ العصرَ إلَّا في بني قريظة»)، فالشيخان أخرجاه من طريق جويرية بن أسماء، وقد اختُلِف عليه فيه، لكن مسلمٌ لم يخرِّجه من طريق أبي غسَّان عن جويرية، إنَّما أخرجه من طريق عبد الله ابن مُحَمَّد بن أسماء عنه، والله أعلم.
          قوله: (إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ): قريظة والنَّضير: قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخي موسى ♂، قاله الجوهريُّ.

[1] في (ب): (معترضة)، وهو تحريف.
[2] في النُّسخ: (دليلين)، وعليها في (أ): كذا، والمثبت من مصدره.
[3] في (ج): (عمرة)، وليس بصحيح.
[4] ما بين معقوفين سقط من (ج)، وانظر «تهذيب الكمال» ░12/418▒ ░2716▒، «الطبقات الكبرى» ░6/238▒ ░1233▒.
[5] في (ج): (والذين).
[6] في (ب): (عتبان)، وليس بصحيح.