التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
  
              

          قوله: (بَابٌ: إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا): (أُكرِه): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.
          قوله: (وَبِهِ قَالَ(1) بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخُنا: (أبو حنيفةَ المرادُ).
          قوله: (بِزَُِعْمِهِ): (الزَُِّعم): مُثلَّث الزَّاي؛ ثلاث لغات حكاها غيرُ واحدٍ، والزَُِّعمُ: القول، وأكثرُ ما تُستعمَل بمعنى القول فيما لا يتحقَّق، قال ابنُ المُظفَّر: أهلُ العربيَّة يقولون: زعم فلان، إذا شكَّ فيه، ولم يدرِ كَذِبٌ أو باطلٌ؟ وعنِ الأصمعيِّ: الزَّعم: الكذب، وقال شُريح: زعموا: كنية الكذب، وقال ثعلب عن ابن الأعرابيِّ: الزَّعمُ: القول يكون حقًّا، ويكون باطلًا، انتهى، وقد أكثر سيبويه في «كتابه» الذي هو قُدوةُ أهل العربيَّة مِن قوله: (زعم الخليل)، و(زعم أبو الخطَّاب)، وهما شيخاه، ويعنى بـ (زعم): قال، والله أعلم.
          قوله: (وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ): (التَّدبيرُ): تعليقُ العِتق بدُبر الحياة، سُمِّي تدبيرًا مِن لفظ (الدُّبر)، وقيل: لأنَّه دبَّر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه، وهذا عائدٌ إلى الأوَّل؛ لأنَّ التَّدبير في نفس الأمر مأخوذٌ مِن الدُّبر أيضًا؛ لأنَّه نظر في عواقب الأمور وأدبارها.

[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (وقال).