التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم

          1838- قوله: (قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا؟): هذا الرَّجل تقدَّم أنِّي لا أعرف اسمه [خ¦134].
          قوله: (وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ): هو جمع (سراويل)، وقد تقدَّم الكلام عليه، فراجعه إن شئت في (العلم) [خ¦134].
          قوله: (وَلَا الْبَرَانِسَ): تقدَّم أنَّه جمع (برنس)، وهو ثوب رأسه مُلتصِق به مُطَوَّلًا [خ¦134].
          قوله: (وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ): هو نهي، وكُسِر؛ لالتقاء الساكنين، وهو بفتح التَّاءين المُثنَّاتين فوق(1)، بينهما نون ساكنة.
          قوله: (وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ): (القَفَّاز): بفتح القاف، وتشديد الفاء، وفي آخره زايٌ، قال ابن قرقول: (هو غشاء للأصابع مع(2) الكفِّ، يكون من جلد وغيره، وقال ابن دريد: هو نوع من الحليِّ لليدين، وقال ابن الأنباريِّ: لليدين والرجلين، والأوَّل هو المَعنِيُّ في هذه الكتب)، / ولفظ ابن الأثير: (هو _بالضَّمِّ والتشديد_ شيءٌ تلبسه نساء العرب في أيديهنَّ يُغطِّي الأصابعَ والكفَّ والسَّاعدَ(3) من البرد، فيه قطنٌ مَحشوٌّ، وقيل: هو ضربٌ من الحليِّ يُتَّخذ للمرأة ليديها) انتهى، وفي كلام الجوهريِّ: (أنَّه شيء يُعمَل لليدين؛ ليقيهما من البرد، يُحشَى بقطن، ويكون له أزرار على السَّاعدَين)، انتهى.
          تنبيه: قال شيخنا الشَّارح هنا: (قال أبو عمر: رفعُه صحيح)، انتهى، وذكر في «العُجَالة شرح المنهاج» في الفقه عن البغويِّ في «شرح السُّنَّة» ما معناه: (أنَّ أكثر أهل العلم على أنَّ ذكر القفَّازَين في الحديث من قول ابن عمر)، انتهى؛ يعني: مُدرَجًا، والله أعلم.
          قوله: (تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، فِي النِّقَابِ(4) وَالْقُفَّازَيْنِ): الضَّمير في (تابعه) يعود على اللَّيث؛ وهو ابن سعد، فرواه موسى بن عقبة عن نافع، أخرجه النَّسائيُّ، وكذلك رواها إسماعيلُ عن نافع، وإسماعيلُ يروي عن عمِّه، وعائشةَ بنتِ سعد، ونافعٍ، وعنه: إسماعيلُ بن أبي أُوَيس، وسعيدُ ابن أبي مريم، وعدَّةٌ، وثَّقه النَّسائيُّ، وأخرج له البخاريُّ أصلًا، ومسلمٌ، والنَّسائيُّ كذلك، مات بعد السِّتِّين والمئة، له ترجمةٌ في «الميزان»، وأمَّا (جُوَيرية)؛ فهو(5) ابنُ أسماء بن عُبَيد بن مُخارق الضُّبعيُّ البصريُّ، فرواه عن نافع، أخرجها أبو يعلى المَوْصِلِيُّ، و(جُوَيرية): عن نافعٍ والزُّهريِّ، وعنه: ابنُ أخيه عبدُ الله بن مُحَمَّد بن أسماء، وابنُ أختِه سعيدُ(6) بن عامر الضُّبَعِيُّ، ومُسدَّدٌ، ثقةٌ، وقد قدَّمتُ ترجمتَه [خ¦289]، وأمَّا (ابن إسحاق)، فهو مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار الإمامُ في المغازي، رواه عن نافع، أخرجه أبو داود، وترجمة ابن إسحاق معروفةٌ، وقد تقدَّم بعضُها، وأنَّ حديثَه حسنٌ وفوق الحسن، وقد علَّق له البخاريُّ، وقرنه مسلم، وروى له الأربعة [خ¦1468].
          قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ): يعني: عن نافع، وقولُه وصله الحسنُ بن سفيان قال: أخبرنا العبَّاس ابن الوليد: حَدَّثَنَا يحيى القطَّان: حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر عن نافع...، فذكره، قاله شيخنا، وهو عُبَيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، تقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦588].
          وقوله: (وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ): يعني: أنَّه وقفه على ابنِ عمر، وقد قال أبو داود: (روى هذا الحديثَ حاتمُ(7) بن إسماعيل ويحيى بن أيُّوب عن موسى _يعني: ابن عقبة_ مرفوعًا، ورواه عبيد الله بن عمر، ومالك، وأيُّوب، وأبو قُرَّة موقوفًا، ورواه إبراهيم ابن سعيد المدنيُّ عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلعم: «المُحرِمة لا تنتقب، ولا تلبس القفَّازين»)، قال أبو عمر: (ورفعُه صحيحٌ).
          قوله: (وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ): (سُلَيم): بضمِّ السِّين، وفتح اللَّام، و(ليث) هذا: أخرج له الأربعةُ، وقَرَنه مسلمٌ، وعلَّق عنه البخاريُّ كما ترى، وهو أحدُ العلماء، مشهورُ التَّرجمةِ، فيه ضعفٌ(8) يسير من سوء حفظه، وبعضُهم احتجَّ به، أبو بكر القرشيُّ مولاهم، الكوفيُّ، عن مجاهدٍ وطبقتِه، ولا نعلمه لقي صحابيًّا، وعنه: شعبةُ، وزائدةُ، وجَرِيرٌ، وخلقٌ، وكان ذا صلاةٍ وصيامٍ وعِلمٍ كثيرٍ، تُوفِّيَ سنة ░138هـ▒، له ترجمةٌ في «الميزان»، والضَّمير في (تابعه) يعود على مالك، فإنَّه رواه عن نافع، كما رواه مالك عن نافع، ومتابعة ليث بن أبي سُليم ليست في الكتب السِّتَّة، ولا في شيء منها إلَّا ما ذكره البخاريُّ(9).


[1] (فوق): ليس في (ب).
[2] في (ج): (من).
[3] (والساعد): ليس في (ج).
[4] في (ب): (الثقات)، وهو تصحيفٌ.
[5] في (ب): (فمن)، وهو تحريفٌ.
[6] في (ب): (سعد)، وهو تحريفٌ.
[7] في (ب): (حاكم)، وهو تحريفٌ.
[8] (فيه ضعف): سقط من (ب).
[9] (ذكره البخاريّ): سقط من (ج)، وبدلًا منها: (هنا).