-
مقدمة المؤلف
-
السبب الباعث للبخاري على تصنيف جامعه
-
في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه
-
في تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له
-
في سبب في إيراده للمعلقات
-
في سياق الألفاظ الغريبة الواردة على المعجم
-
في المؤتلف والمختلف والكُنَى والألقاب والأنساب
-
في الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها
-
في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره
-
من كتاب الطهارة
-
من كتاب الصلاة
-
من كتاب الجنائز
-
من الزكاة
-
من كتاب الحج
-
من كتاب الصيام
-
من كتاب البيوع
-
من الشفعة
-
من الشرب
-
من العتق
-
من الهبة
-
من كتاب الجهاد
-
من الخمس والجزية
-
من بدء الخلق
-
من أحاديث الأنبياء ‰
-
من ذكر بني إسرائيل
-
من المناقب
-
من السيرة النبوية والمغازي
-
من كتاب التفسير
-
من فضائل القرآن
-
من كتاب النكاح
-
من كتاب الطلاق
-
من كتاب الأطعمة
-
من الذبائح
-
من كتاب الطب
-
من كتاب اللباس
-
من كتاب الأدب
-
من كتاب الدعوات
-
من كتاب الرقاق
-
من النذور
-
من الحدود
-
من التعبير
-
من الفتن
-
من كتاب الأحكام
-
من كتاب التمني
-
من كتاب التوحيد
-
من كتاب الطهارة
-
أسماء من طعن فيه مرتباً على المعجم
-
في عد أحاديث الجامع
-
ترجمة الإمام البخاري
من الذبائح
الحَدِيْثُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُوْنَ [خ¦5501] [خ¦5502] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أخرجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ [231/أ] عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ جَارِيَةً لكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أو سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لكَعْبٍ، وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، الحَدِيْثُ في الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ، قَالَ: وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ: سَمِعَ رَجُلَاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللهِ، وهذا اخْتِلَافٌ بَيِّنٌ وقد أخرجَهُ.
قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وهذا قد اخْتُلِفَ فيهِ على نَافِعٍ وعَلَى أصحابهِ، اخْتُلِفَ فيهِ على عُبَيْدِ اللهِ، وعلى يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، وعلى أَيُّوْبَ، وعلى إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَّيَةَ، وعلى مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، وعلى غَيْرِهِم.
وقيلَ فيهِ: عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ولا يصحُّ، والاخْتِلَافُ فيهِ كَثِيْرٌ.
قلتُ: هو كَمَا [قَالَ](1)، وعِلَّتَهُ ظاهرةٌ، والجوابُ عنهُ فيهِ تَكَلُّفٌ وَتَعَسُّفٌ.
الحَدِيْثُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُوْنَ (م) [خ¦5515] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وأخرجا حَدِيْثَ أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «لُعِنَ مْن اتَّخَذَ شَيْئَاً فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضَاً»، وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ولم يُتَابَعْ عَلَيْهِ عَدِيٌّ، وتابعَ أَبَا بِشْرٍ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، وَغَيْرُهُ، وحَدِيْثُ عَدِيٍّ وَهْمٌ.
قلتُ: قَدْ ذكرَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ عَدِيٍّ تَعْلِيْقَاً [خ¦5485]، ووصلَهُ مُسْلِمٌ، وعندِي أنه حَدِيْثٌ آخرُ غيرُ حَدِيْثِ أبي بِشْرٍ لاخْتِلَافِ الْمَتْنَيْنِ لَفظاً ومَعْنَىً.
الحَدِيْثُ الخامس والثُمَّانون [خ¦5543] : قالَ عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ سَعِيْدٍ الحَافِظُ: رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ / قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم: «إِنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَىَ، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟»الحَدِيْثُ.
قَالَ: وأخطأَ أبو الْأَحْوَصِ في هذا حَيْثُ قَالَ: عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، وقد حذفَ البُخَارِيُّ في الصَّحِيْحِ قولَهُ: عَنْ أَبِيْهِ، فصارَ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ، وهو الصَّوَابُ، قَالَ: وهذا أصلٌ يَعْمَلُ عليهِ من بعدِ البُخَارِيِّ إذا وقعَ لَهُ خطأٌ في حَدِيْثٍ أن يُسْقِطَهُ، وهذا إنَّمَا يصلحُ في النقصانِ لا في الزِّيَادَةِ، قالَ أَبُوْ عَلِيٍّ الغَسَّانيُّ: إنَّمَا تكلمَ عَبْدُ الغَنِيِّ على ما وقعَ لهُ من رِوَايَةِ أبي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ وظَنَّ أنَّهُ مِنْ عَمَلِ البُخَارِيِّ، وإنَّمَا هو من عملِ ابنِ السَّكَنِ؛ فإنهُ في رِوَايَةِ أبي ذَرٍّ عن شيوخِهِ، وفي رِوَايَةِ الأصيليِّ عَنْ [شَيْخَيْهِ](2) بإثباتِ قولِهِ: عَنْ أَبِيْهِ، وكذا هو في رِوَايَةِ إبْرَاهِيْمَ بْنِ مَعْقِلٍ النَّسَفِيِّ عن البُخَارِيِّ، وقد رَوَاهُ أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ في ((مسندِهِ)) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: وَلم يقلْ أحدٌ: عَنْ أَبِيْهِ [غيرُ](3) أَبِي الْأَحْوَصِ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وشُعْبَةُ، وزَائِدَةُ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ فلم يقولُوا: عَنْ أَبِيْهِ.
قلتُ: قد أخرجَ البُخَارِيُّ الوجهينِ، ولا بُعْدَ في أن يكونَ عَبَايَةُ سَمِعَهُ من جَدِّهِ مَعَ أبيهِ فذكرَ أباهُ فيهِ، والذي يجري على قواعدِ النُّقادِ أنَّ حَدِيْثَ أبي الْأَحْوَصِ مِنَ المَزِيْدِ في مُتَّصِلِ الأَسَانِيْدِ، واللهُ أعلم.
[1] في ت: قاله.
[2] في ت: شيخه.
[3] في ط: عن.