-
مقدمة المؤلف
-
السبب الباعث للبخاري على تصنيف جامعه
-
في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه
-
في تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له
-
في سبب في إيراده للمعلقات
-
في سياق الألفاظ الغريبة الواردة على المعجم
-
في المؤتلف والمختلف والكُنَى والألقاب والأنساب
-
في الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها
-
في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره
-
من كتاب الطهارة
-
من كتاب الصلاة
-
من كتاب الجنائز
-
من الزكاة
-
من كتاب الحج
-
من كتاب الصيام
-
من كتاب البيوع
-
من الشفعة
-
من الشرب
-
من العتق
-
من الهبة
-
من كتاب الجهاد
-
من الخمس والجزية
-
من بدء الخلق
-
من أحاديث الأنبياء ‰
-
من ذكر بني إسرائيل
-
من المناقب
-
من السيرة النبوية والمغازي
-
من كتاب التفسير
-
من فضائل القرآن
-
من كتاب النكاح
-
من كتاب الطلاق
-
من كتاب الأطعمة
-
من الذبائح
-
من كتاب الطب
-
من كتاب اللباس
-
من كتاب الأدب
-
من كتاب الدعوات
-
من كتاب الرقاق
-
من النذور
-
من الحدود
-
من التعبير
-
من الفتن
-
من كتاب الأحكام
-
من كتاب التمني
-
من كتاب التوحيد
-
من كتاب الطهارة
-
أسماء من طعن فيه مرتباً على المعجم
-
في عد أحاديث الجامع
-
ترجمة الإمام البخاري
من كتاب الجنائز
الحَدِيْثُ السَّادِسَ عَشَرَ [خ¦1325] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وأخرجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى الجَّنَازَةِ فَلَهُ قِيْرَاطٌ»الحَدِيْثُ.
قَالَ: وقد رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَنْ [سَعِيْدٍ](1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لم يَقُلْ عَنْ أَبِيْهِ.
قلتُ: [218/ب] وهذا نظيرُ الحَدِيْثِ الثَّالثَ عَشَرَ، لكن رِوَايَةَ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ في هذا غيرُ مَشْهُورةٍ فرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ، وهِيَ مِنْ أفرادِ الصَّحِيحِ، وإنَّمَا أَوْرَدَهَا الْمُصَنِّفُ مَقْرُوْنَةً برِوَايَةِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
الحَدِيْثُ السَّابِعَ عَشَرَ [خ¦1343] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَخرجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ اللَّيْثِ َعْن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ قَتْلَى أُحُدٍ، وَيُقَدِّمُ أَقْرَأَهُمْ.
وقد رَوَاهُ ابنُ المُبَارَكِ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ [عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً عَنْ جَابِرٍ](2)، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي صَغِيْرَةَ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَاً، وهو حَدِيْثٌ مُضْطَرِبٌ، انتهى.
أطلقَ الدَّارَقُطْنِيُّ القولَ في هذا الحَدِيْثِ بأنَّهُ مضطربٌ معَ إمكانِ نَفِيِّ الاضطرابِ عنهُ بأنْ يُفَسَّرَ المبهمُ الذي في رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بالمسمَّى الذي في رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وتُحْمَلُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ على أنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَهُ من شيخينِ، وأمَّا رِوَايَةُ الأَوْزَاعِيِّ المرسَلَةُ فَقَصَّرَ فِيْهَا / بحذفِ الوسَاطَةِ، فهذهِ طريقةُ مَن يُنْفَى الاضْطِرَابُ عَنْهُ، وقد ساقَ البُخَارِيُّ ذِكْرَ الخلافِ فيهِ، وإنما أخرجَ رِوَايَةَ الأَوْزَاعِيِّ معَ انْقِطَاعِهَا لأنَّ الحَدِيْثَ عندَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ عَنْ اللَّيْثِ وَالأَوْزَاعِيِّ جَميعاً عن الزُّهْرِيِّ فَأَسْقَطَ الأَوْزَاعِيُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ، وَأَثْبَتَهُ اللَّيْثُ وهُمَا في الزُّهْرِيِّ سَوَاءٌ وقد صَرَّحَا جَميعاً بِسَمَاعِهِمَا لهُ منهُ فقبِلَ زِيَادَةَ اللَّيْثِ لِثِقَتِهِ، ثُمَّ قالَ بعدَ ذَلِكَ: وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَاً، وأرادَ بِذلك إِثْبَاتَ الوَاسِطَةِ بينَ الزُّهْرِيِّ وبينَ جَابِرٍ فيهِ في الجُمْلَةِ، وتأكيدَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بذلِكَ، ولم يَرَهَا عِلَّةً تُوْجِبُ اضْطِرَابَاً، وأما رِوَايَةُ مَعْمَرٍ فقدْ وافَقَهُ عَلَيْهَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فرواهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي صَغِيْرَةَ، وقالَ: ثَبَّتَنِي فِيْهِ مَعْمَرٌ فَرَجَعَتْ رِوَايَتُهُ إلى رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، وعن الزُّهْرِيِّ فيهِ اخْتِلَافٌ لم يذكرْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، فقيلَ: عن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ عن الزُّهْرِيِّ عن أَنَسٍ، ومن هذا الوجهِ أخرجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ، ونقلَ في ((العللِ)) عن البُخَارِيِّ أنه قَالَ: حَدِيْثُ أُسَامَةَ خطأٌ غَلِطَ فيهِ، يَعْنِي أن الصَّوَابَ حَدِيْثَ اللَّيْثِ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فأخرجَ حَدِيْثَ أُسَامَةَ هذا في ((مُسْتَدْرَكِهِ))، وعن الزُّهْرِيِّ فيهِ اخْتِلَافٌ آخرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ من طريقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ، وهو خطأٌ أيضاً، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ هذا ضعيفٌ، ولا يَخْفَى على الحاذِقِ أن رِوَايَةَ اللَّيْثِ أَرْجَحُ هذهِ الرِّوَايَاتِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ، وأنَّ البُخَارِيَّ لا يُعِلُّ الحَدِيْثَ بمجردِ الاخْتِلَافِ.
حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مرَّ النَّبِيُّ صلعم بِقَبْرَيْنِ تَقَدَّمَ في الثَّاني.
الحَدِيْثُ الثَّامِنَ عَشَرَ [خ¦1368] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أخرجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الفُرَاتِ [عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ](3) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ: مَرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ»الحَدِيْثَ.
وقد قالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِيْنِيِّ: إِنَّ ابْنَ بُرَيْدَةَ إنَّمَا يروِي عن يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ [219/أ] أَبِي الْأَسْوَدِ، ولم يقلْ في هذا الحَدِيْثِ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَقُلْتُ أَنَا: وقد رَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الشَّنِّيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عُمَرَ، ولم يذكرْ بَيْنَهُمَا أَحَدَاً، انتهى.
ولم أَرَهُ إلى الآنَ من حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِالعَنْعَنَةِ فَعِلَّتُهُ باقيةٌ إِلَّا أَنْ يَعْتَذِرَ للبُخَارِيِّ عن تَخريجِهِ بأنَّ اعْتِمَادَهُ في البابِ إنَّمَا هو على حَدِيْثِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بهذِهِ القِصَّةِ سَوَاءٌ، وقد وَافَقَهُ مُسْلِمٌ على تَخْرِيْجِهِ، وأخرجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ أَبِي الْأَسْوَدِ كالمُتَابَعَةِ لحَدِيْثِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ صُهِيْبٍ فلم يستوفِ نَفْيَ العِلَّةِ عنهُ كَمَا يَسْتَوْفِيْهَا فِيْمَا يخرجُهُ في الأصولِ، فَاللهُ أعلمُ.
[1] في د: شعبة، وهو خطأ بدليل السياق.
[2] في ت: الصلاة.
[3] في ت: عن بريدة.