-
مقدمة المؤلف
-
السبب الباعث للبخاري على تصنيف جامعه
-
في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه
-
في تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له
-
في سبب في إيراده للمعلقات
-
في سياق الألفاظ الغريبة الواردة على المعجم
-
في المؤتلف والمختلف والكُنَى والألقاب والأنساب
-
في الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها
-
في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره
-
من كتاب الطهارة
-
من كتاب الصلاة
-
من كتاب الجنائز
-
من الزكاة
-
من كتاب الحج
-
من كتاب الصيام
-
من كتاب البيوع
-
من الشفعة
-
من الشرب
-
من العتق
-
من الهبة
-
من كتاب الجهاد
-
من الخمس والجزية
-
من بدء الخلق
-
من أحاديث الأنبياء ‰
-
من ذكر بني إسرائيل
-
من المناقب
-
من السيرة النبوية والمغازي
-
من كتاب التفسير
-
من فضائل القرآن
-
من كتاب النكاح
-
من كتاب الطلاق
-
من كتاب الأطعمة
-
من الذبائح
-
من كتاب الطب
-
من كتاب اللباس
-
من كتاب الأدب
-
من كتاب الدعوات
-
من كتاب الرقاق
-
من النذور
-
من الحدود
-
من التعبير
-
من الفتن
-
من كتاب الأحكام
-
من كتاب التمني
-
من كتاب التوحيد
-
من كتاب الطهارة
-
أسماء من طعن فيه مرتباً على المعجم
-
في عد أحاديث الجامع
-
ترجمة الإمام البخاري
من كتاب الصيام
الحَدِيْثُ السَّابِعُ والعُشْرُوْنَ(م) [خ¦1953] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أخرجَ مُسْلِمٌ حَدِيْثَ الأَشَجِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ، ومُسْلِمٍ البَطِيْنِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدٍ، وَعَطَاءٍ، ومُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّ أُخْتَهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، الحَدِيْثُ.
قَالَ: وقالَ البُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ فَذَكَرَهُ، قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وخالَفَهُ جَمَاعَةٌ منهم شُعْبَةُ، وزَائِدَةُ، وابنُ نُمَيْرٍ، وأبو مُعَاوِيَةَ، وجَرِيْرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وبيَّنَ زَائِدَةُ في روايتِهِ مِنْ أَيْنَ دَخَلَ الوَهْمُ عَلَى أَبِي خَالِدٍ؛ فَقالَ في آخرِ الحَدِيْثِ: فَقَالَ الْحَكَمُ، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ، وكَانَا عِنْدَ مُسْلِمٍ حينَ حَدَّثَ بهَذَا الحَدِيْثِ، ونحنُ سَمِعناهُ من مُجَاهِدٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ.
قلتُ: قد أوضحْتُ هذه الطرقَ في كِتَابي ((تغليقِ التعليقِ))، وبيَّنَتُ أنَّهُ لا يلحقُ الشَّيْخينِ في ذِكرهِمَا لطريقِ أبي خَالِدٍ لَوْمٌ؛ لأنَّ البُخَارِيَ علَّقَهُ بصيغَةٍ تُشيرُ إلى وَهْمِهِ فيهِ، وأما مُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ مُقْتَصِرَاً على إسنادِهِ دونَ سياقِ مَتْنِهِ، لكن للحَدِيْثِ عِلَّةٌ أُخرى لم يتعرضْ لها الدَّارَقُطْنِيُّ، وهي اختلافُهُمْ في سياقِ مَتْنِهِ، وسنَوَضِّحُ ذلكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى في مَوْضِعِهِ إذا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْنَا الوصولَ بِمَنِّهِ وقُوَّتِهِ. /